تحذيرات من السماح للإرهابيين بالعودة للأردن
عمان جو_حذر خبراء في شؤون التنظيمات الإرهابية من عودة الأردنيين، الملتحقين بتنظيمات إرهابية في سورية والعراق إلى المملكة، ومن بينها تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي تكبد خسائر فادحة منذ بدء عملية تحرير الموصل في العراق قبل شهرين، معتبرين أن عودتهم يمكن ان "تنعش الخلايا النائمة"، خاصة بعد عملية الكرك الإرهابية.
إلا أن هؤلاء الخبراء يستبعدون، في الوقت ذاته، محاولة عودة واسعة لمثل هؤلاء المقاتلين الإرهابيين إلى الأردن، وقالوا إن "عودتهم تكاد تكون شبه مستحيلة، خشية تعرضهم لعقاب مزدوج، سواء من قياداتهم التنظيمية، أو من المصير الذي ينتظرهم في الأردن، ومنها السجون".
وأشاروا إلى أن "تهمة الالتحاق بجماعات مسلحة في قانون منع الإرهاب التي يحاكم المتهمون بموجبها امام محكمة أمن الدولة، تصل عقوبتها إلى الحبس خمس سنوات في حال ثبوتها، لهذا يفضل هؤلاء البقاء مع تلك التنظيمات على العودة إلى الأردن".
وقال مسؤول أمني سابق، فضل عدم نشر اسمه، لـ"الغد" إن الرأي العام الأردني أصبح رافضا لحملة الفكر التكفيري، وتحديدا ممن ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بسبب العمليات الإرهابية، والتي كان آخرها عملية الكرك، التي أدت إلى استشهاد 14 شخصا.
وأضاف هذا المسؤول السابق، أن هناك حالة عداء كبيرة الآن بين المواطن الأردني وتنظيم "داعش"، الذي يستهدف الأردن على كافة الاصعدة، وبالتالي فإنه في حال سمحت الحكومة الأردنية بأدخال من التحقوا بالتنظيم، فإن ذلك سيحمل الحكومة عبئا أمنيا، بالإضافة إلى أنه سيضعف شعبيتها التي تأثرت اصلا بتردي الاوضاع الاقتصادية.
واضاف ان هناك مخاطر أخرى تترتب على مثل هذه العودة، وهي ان "المنتمين لهذه التنظيمات من الصعب ان يتعايشوا بين ليلة وضحاها مع المواطنين، فهم اعتادوا على قتل الأبرياء والتنكيل بهم، وربما يمارسون جرائمهم تحت ذرائع دينية وعقائدية مختلفة لاحقا".
وتشير تقديرات شبه رسمية إلى ان نحو 3 آلاف أردني يقاتلون مع مختلف التنظيمات في العراق وسورية، منهم نساء، وهم زوجات لمقاتلين هناك، كذلك يوجد على الأرض الأردنية داخل السجون ما يزيد على 450 نزيلا من حملة الفكر التكفيري، والذين ينتمون ويروجون للتنظيمات الإرهابية، أو ممن حاولوا الالتحاق بالتنظيمات المسلحة، ومن بينها تنظيم داعش.
وحسب قيادي في التيار السلفي الجهادي، فضل عدم نشر اسمه، فإن "المقاتلين الذين التحقوا بتنظيم داعش، سواء من الأردنيين أو غيرهم، هم في الأصل ما عادوا يمتلكون حق تقرير مصيرهم، ووقف ارتباطهم بالتنظيم والعودة إلى بلادهم، نظرا لأن داعش تنفذ حكم الإعدام بكل من يحاول الفرار".
ودلل على قوله بأنه "بعد انهيار تنظيم داعش في الموصل وتفكيكه، حاول بعض مقاتليه الفرار أو الانفكاك عن التنظيم دون الرجوع إلى قيادتهم التنظيمية، فكان مصيرهم الإعدام".
وزاد أن "الحديث بشأن عودة مقاتلي تلك التنظيمات، بعد تمكن النظام السوري من استعادة مدينة حلب، وربما باقي المدن التي تتواجد فيها تنظيمات متطرفة، يبدو مستحيلا، لأن المقاتلين من خارج المعارضة السورية قد يشكلون خطرا أمنيا على دولهم، في حال تم السماح لهم بالعودة، وذلك خشية تعزيز الخلايا النائمة".
ونبه مراقبون أمنيون إلى تجربة الأردن مع من عرفوا بـ"الأفغان العرب" العام 1990، بعد مشاركتهم في القتال في أفغانستان خلال فترة الثمانينات، حيث "استطاع بعضهم تشكيل مجموعة من التنظيمات الإرهابية بعد عودتهم لاحقا، ما شكل عبئا أمنيا على الأردن، كما أفرزوا أجيالا جديدة تحمل فكرا متطرفا، وقادة جددا تولوا قيادة تنظيمات إرهابية".
وأضافوا أن "من بين الأجيال الجديدة، أبو مصعب الزرقاوي الذي تولى قيادة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (العراق)، وتمكن من تنفيذ عمل إرهابي في الساحة الأردنية العام 2005، أدى إلى استشهاد 57 شخصا وإصابة 100 آخرين، بعد تفجير ثلاثة فنادق بواسطة انتحاريين من الجنسية العراقية".
وفي هذا الصدد، ينصح خبير الحركات الإسلامية أسامة شحادة الحكومة بأن "تفرق بين من التحق بجماعات تنظيمية مسلحة متطرفة فكريا (كالقاعدة وداعش والنصرة)، وبين من التحق بجماعات أخرى غير متطرفة، كالمعارضة السورية المسلحة".
كما رجح شحادة "عدم إمكانية عودتهم، كونهم ملاحقين قضائيا، ويخشون أن يسجنوا، وبالتالي يفضلون البقاء تحت لواء تلك التنظيمات".
وطالب بـ"عدم اللجوء إلى خيار السجن والعقوبة القضائية فقط بالنسبة لمن يعود من المقاتلين، لأن السجون قد تزيدهم تطرفا"، مطالبا بضرورة "إخضاعهم لجلسات تأهيل فكرية، لتخليصهم من التطرف الذي يحملونه في أدمغتهم".
غير أن مراقب التنظيمات الإرهابية الإعلامي مروان شحادة يرى أن "سياسة الدولة الأردنية تغيرت مع المقاتلين المشاركين في القتال في سورية والعراق مع تغير السياسة الدولية، حيث كان يذهب بعضهم للقتال والعودة إلى الأردن مع بداية الأزمة السورية، ويسمح لهم بالدخول شريطة محاكمتهم قضائيا في حال ثبوت انتهاكهم للقانون، ومنها اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة".
ويضيف: "أما الآن، ومع التغير الذي حدث على السياسة الأردنية، أصبحت الحدود شبه مغلقة، بعد أن أحكمت القوات المسلحة قبضتها العسكرية والأمنية على الحدود، وأصبح يتم التعامل مع من يحاول التسلل بالاتجاهين وفق قواعد الاشباك العسكري، وعمليا فإن السلطات الأردنية باتت تمنع أي شخص شارك في القتال بسورية، من العودة إلى الأردن، خصوصا بعدما أعلنت داعش دولة الخلافة منتصف 2014، وذلك تخوفا من أن تكون هناك عناصر مدسوسة من العائدين تم تجنيدهم للقيام بأعمال إرهابية على الساحة الأردنية".الغد
إلا أن هؤلاء الخبراء يستبعدون، في الوقت ذاته، محاولة عودة واسعة لمثل هؤلاء المقاتلين الإرهابيين إلى الأردن، وقالوا إن "عودتهم تكاد تكون شبه مستحيلة، خشية تعرضهم لعقاب مزدوج، سواء من قياداتهم التنظيمية، أو من المصير الذي ينتظرهم في الأردن، ومنها السجون".
وأشاروا إلى أن "تهمة الالتحاق بجماعات مسلحة في قانون منع الإرهاب التي يحاكم المتهمون بموجبها امام محكمة أمن الدولة، تصل عقوبتها إلى الحبس خمس سنوات في حال ثبوتها، لهذا يفضل هؤلاء البقاء مع تلك التنظيمات على العودة إلى الأردن".
وقال مسؤول أمني سابق، فضل عدم نشر اسمه، لـ"الغد" إن الرأي العام الأردني أصبح رافضا لحملة الفكر التكفيري، وتحديدا ممن ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بسبب العمليات الإرهابية، والتي كان آخرها عملية الكرك، التي أدت إلى استشهاد 14 شخصا.
وأضاف هذا المسؤول السابق، أن هناك حالة عداء كبيرة الآن بين المواطن الأردني وتنظيم "داعش"، الذي يستهدف الأردن على كافة الاصعدة، وبالتالي فإنه في حال سمحت الحكومة الأردنية بأدخال من التحقوا بالتنظيم، فإن ذلك سيحمل الحكومة عبئا أمنيا، بالإضافة إلى أنه سيضعف شعبيتها التي تأثرت اصلا بتردي الاوضاع الاقتصادية.
واضاف ان هناك مخاطر أخرى تترتب على مثل هذه العودة، وهي ان "المنتمين لهذه التنظيمات من الصعب ان يتعايشوا بين ليلة وضحاها مع المواطنين، فهم اعتادوا على قتل الأبرياء والتنكيل بهم، وربما يمارسون جرائمهم تحت ذرائع دينية وعقائدية مختلفة لاحقا".
وتشير تقديرات شبه رسمية إلى ان نحو 3 آلاف أردني يقاتلون مع مختلف التنظيمات في العراق وسورية، منهم نساء، وهم زوجات لمقاتلين هناك، كذلك يوجد على الأرض الأردنية داخل السجون ما يزيد على 450 نزيلا من حملة الفكر التكفيري، والذين ينتمون ويروجون للتنظيمات الإرهابية، أو ممن حاولوا الالتحاق بالتنظيمات المسلحة، ومن بينها تنظيم داعش.
وحسب قيادي في التيار السلفي الجهادي، فضل عدم نشر اسمه، فإن "المقاتلين الذين التحقوا بتنظيم داعش، سواء من الأردنيين أو غيرهم، هم في الأصل ما عادوا يمتلكون حق تقرير مصيرهم، ووقف ارتباطهم بالتنظيم والعودة إلى بلادهم، نظرا لأن داعش تنفذ حكم الإعدام بكل من يحاول الفرار".
ودلل على قوله بأنه "بعد انهيار تنظيم داعش في الموصل وتفكيكه، حاول بعض مقاتليه الفرار أو الانفكاك عن التنظيم دون الرجوع إلى قيادتهم التنظيمية، فكان مصيرهم الإعدام".
وزاد أن "الحديث بشأن عودة مقاتلي تلك التنظيمات، بعد تمكن النظام السوري من استعادة مدينة حلب، وربما باقي المدن التي تتواجد فيها تنظيمات متطرفة، يبدو مستحيلا، لأن المقاتلين من خارج المعارضة السورية قد يشكلون خطرا أمنيا على دولهم، في حال تم السماح لهم بالعودة، وذلك خشية تعزيز الخلايا النائمة".
ونبه مراقبون أمنيون إلى تجربة الأردن مع من عرفوا بـ"الأفغان العرب" العام 1990، بعد مشاركتهم في القتال في أفغانستان خلال فترة الثمانينات، حيث "استطاع بعضهم تشكيل مجموعة من التنظيمات الإرهابية بعد عودتهم لاحقا، ما شكل عبئا أمنيا على الأردن، كما أفرزوا أجيالا جديدة تحمل فكرا متطرفا، وقادة جددا تولوا قيادة تنظيمات إرهابية".
وأضافوا أن "من بين الأجيال الجديدة، أبو مصعب الزرقاوي الذي تولى قيادة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (العراق)، وتمكن من تنفيذ عمل إرهابي في الساحة الأردنية العام 2005، أدى إلى استشهاد 57 شخصا وإصابة 100 آخرين، بعد تفجير ثلاثة فنادق بواسطة انتحاريين من الجنسية العراقية".
وفي هذا الصدد، ينصح خبير الحركات الإسلامية أسامة شحادة الحكومة بأن "تفرق بين من التحق بجماعات تنظيمية مسلحة متطرفة فكريا (كالقاعدة وداعش والنصرة)، وبين من التحق بجماعات أخرى غير متطرفة، كالمعارضة السورية المسلحة".
كما رجح شحادة "عدم إمكانية عودتهم، كونهم ملاحقين قضائيا، ويخشون أن يسجنوا، وبالتالي يفضلون البقاء تحت لواء تلك التنظيمات".
وطالب بـ"عدم اللجوء إلى خيار السجن والعقوبة القضائية فقط بالنسبة لمن يعود من المقاتلين، لأن السجون قد تزيدهم تطرفا"، مطالبا بضرورة "إخضاعهم لجلسات تأهيل فكرية، لتخليصهم من التطرف الذي يحملونه في أدمغتهم".
غير أن مراقب التنظيمات الإرهابية الإعلامي مروان شحادة يرى أن "سياسة الدولة الأردنية تغيرت مع المقاتلين المشاركين في القتال في سورية والعراق مع تغير السياسة الدولية، حيث كان يذهب بعضهم للقتال والعودة إلى الأردن مع بداية الأزمة السورية، ويسمح لهم بالدخول شريطة محاكمتهم قضائيا في حال ثبوت انتهاكهم للقانون، ومنها اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة".
ويضيف: "أما الآن، ومع التغير الذي حدث على السياسة الأردنية، أصبحت الحدود شبه مغلقة، بعد أن أحكمت القوات المسلحة قبضتها العسكرية والأمنية على الحدود، وأصبح يتم التعامل مع من يحاول التسلل بالاتجاهين وفق قواعد الاشباك العسكري، وعمليا فإن السلطات الأردنية باتت تمنع أي شخص شارك في القتال بسورية، من العودة إلى الأردن، خصوصا بعدما أعلنت داعش دولة الخلافة منتصف 2014، وذلك تخوفا من أن تكون هناك عناصر مدسوسة من العائدين تم تجنيدهم للقيام بأعمال إرهابية على الساحة الأردنية".الغد
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق