عمان جو - أحمد الخوالدة

أقل من أسبوع يفصلنا عن الاستحقاق الدستوري الكبير (الانتخابات النيابية)، خمسة أيام تفصلنا عن موعد الاقتراع المقرر يوم الثلاثاء العاشر من سبتمبر. هنا تبدأ التساؤلات حول مصير الحكومة برئاسة د. بشر الخصاونة: هل ستقدم استقالتها بعد الانتخابات؟ وهل سيتم تكليف الرئيس الحالي بإعادة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية، أو ستستمر بالتشكيل الحالي؟

المادة (35) من الدستور تنص على أن "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء". نفهم من النص السابق أن المشرع الأردني أناط بجلالة الملك الحق بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، مما يعني أن لجلالة الملك الحق في إعادة تكليف د. بشر الخصاونة أو اختيار غيره لتشكيل الحكومة واستمرارها بشكلها الحالي.

في كل الأحوال، سواء اختار جلالة الملك رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء أو أعاد تكليف د. بشر، يجب على الحكومة تقديم بيانها الوزاري وطلب الثقة من مجلس النواب خلال شهر واحد من تشكيلها. وذلك سواء تم تكليف رئيس جديد أو إعادة تكليف د. بشر، وحتى في حال استمرار الحكومة بشكلها الحالي، يتوجب عليها أيضًا تقديم بيانها الوزاري وطلب الثقة عليه من مجلس النواب الذي انتُخب في عهدها، وذلك وفقًا لنصوص المادة (53) من الدستور وتعديلاتها للعام 2022.

جرت العادة السياسية في الأردن على أن الحكومة التي تجري في عهدها الانتخابات يتم تكليف رئيسها بإعادة التشكيل، كما حدث مع حكومة د. سمير الرفاعي (14 ديسمبر 2009) الأولى والثانية (24 نوفمبر 2010)، وحكومة د. عبدالله النسور الأولى (11 أكتوبر 2012) والثانية (30 مارس 2013)، وحكومة د. هاني الملقي الأولى (1 يونيو 2016) والثانية (28 سبتمبر 2016).

تُعد حكومة د. بشر الخصاونة الأطول عمرًا في عهد المملكة الثالثة، وثالث أطول حكومة عمرًا في تاريخ المملكة الأردنية بعد حكومة الرئيس إبراهيم هاشم الأولى التي شكلها في عهد الإمارة (18/10/1933 – 27/9/1938) وحكومة الرئيس زيد الرفاعي (4/4/1985 – 27/4/1989) التي كانت آخر حكومة يشكلها.