الأردن: هل تحتاج «الدولة العميقة» لورقة الإسلاميين «الرابحة» في البرلمان؟
عمان جو - بسام البدارين - مسألتان لا يمكن إلا رصدهما وملاحظتهما عندما يتعلق الأمر بترسيم عناصر الاشتباك بين التيار الإسلامي الأردني وخيارات التصعيد الخاصة بالدولة رداً على يمين إسرائيل عشية انتخابات يراهن عليها القرار السياسي الأردني في ترتيبات المشهد السياسي الداخلي قبل نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
أحد مسوغات الحرص الكبير سياسياً على تنظيم انتخابات 10 أيلول في الأردن هو التأسيس لورقة احتياط استراتيجي تنتج ما يعنون بالإصلاح والتحديث في الاردن قبل الاصطدام بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية بمعنى أن قطع خطوات نحو التحديث والتمثيل في برلمان البلاد للمكونات الاجتماعية قد تكون خطوة حكيمة إذا ما فاز الرئيس الأسبق دونالد ترامب وخطوة أكثر حكمة إذا ما فازت مرشحة الحزب المنافسة كمالا هاريس.
ثمة انتخابات مطعون في شرعيتها تضمنت أخطاء أصبحت معروفة الآن في فترة ترامب الرئاسية الأولى. وطالما اعتقد المخضرمون في التفصيل السياسي الانتخابي بأن ضعف مصداقية الانتخابات في الأردن ورقة في حضن أو يد من يتربصون بالبلاد ومصلحتها. وبهذه الخلفية يمكن فهم الإصرار المؤسسي الكبير على مسار التحديث السياسي في البلاد.
ويمكن أيضاً فهم الإصرار الأكبر على إجراء انتخابات نيابية في فترة حرجة إقليمياً كان خيار تأجيل الانتخابات فيها مبرراً ومتاحاً وفقاً للنصيحة التي سمعتها «القدس العربي» مباشرة من رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب.
فرصتان وورقة رابحة
بصرف النظر عن تلك النصائح يمكن القول إن قرار المضي قدماً في انتخابات تتصف بأعلى قدر ممكن من النزاهة والتصنيف الإيجابي والتمثيل الاجتماعي قد تكون خطوة مدروسة بعمق لوضع البلاد عموماً على صعيد ملف السلطات في إطار رؤية مستقرة بعنوان التحديث تجنباً للكمائن والمطبات الدولية والإقليمية. وهنا يومًا بعد يوم، تلتقط المؤسسات التنفيذية الرسالة حتى ولو بالتدريج والتقسيط.
ويلتقطها أيضاً التيار الإسلامي الأردني الذي يرى اليوم بمشاركته المكثفة في الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً فرصة لإعادة تأسيس علاقة ما مع الدولة ومؤسسات القرار تستند إلى فكرة حاجة الإسلاميين أولاً للإفلات من زوايا التصنيف الحادة ضدهم سواء لدى الإدارة الأمريكية والدول الغربية او لدى بعض الأنظمة العربية الصديقة.
وثانياً، لإظهار قدر من المرونة من جهة المؤسسات الرسمية بعدما تبين أن احتضان التيار الإسلامي يمكنه أن يصبح ورقة رابحة في إطار المعركة التي باتت مفتوحة مع تطلعات وخطط اليمين الإسرائيلي تحت عنوان الأطماع التي تنفذ ميدانيا.
وجود الإسلاميين بصيغة ما مفيد لهم وللدولة الأردنية، والتيار لا يخفي رغبته في تأسيس مساحة شراكة مع الدولة تحت عنوان عدم المغالبة انتخابياً وتصليب الجبهة الداخلية في مواجهة أطماع إسرائيل.
وسط الحرص الكبير على تنظيم انتخابات 10 أيلول
ولا يخفي عدد كبير من الساسة المحسوبين على نص الدولة المرجعي عملياً اليوم في المقابل احتياج الدولة العميقة للتيار الإسلامي في الانتخابات وفي المجتمع ما دام منسوب استشعار الخطر من جهة إسرائيل زاد مؤخراً بإقرار مرجعي دفع البوصلة في اتجاه عبارة «كل خيارات الدولة الاردنية مفتوحة».
الخيارات قبل أسابيع قليلة لم تكن مفتوحة لكن يلاحظ أن بعض الشخصيات السياسية الرسمية بدأت تتقارب من منطق التيار الإسلامي الذي يتحدث عن الاستعداد لمواجهة مشاريع وأطماع تمكين إسرائيل.
قوة التيار الإسلامي معروفة ويمكن أن تصبح ورقة سياسية بيد الحكومة الأردنية في مواجهة أي ضغط مستقبلاً أو ابتزاز عند تموقع سياسي يسترسل في التكيف مع اليمين الإسرائيلي الذي تستسلم له عملياً الإدارة الأمريكية الحالية.
وهنا تبرز المسألة الثانية المهمة التي لا يمكن إسقاطها من الرصد والملاحظة حيث أن ظهور شخصيات كانت محسوبة في السياسة على مناكفة الإسلاميين والتخاصم معهم في مساحات حوار او تفاعل وطنية نقطة تحول لا يستهان بها.
خطاب مثير
لاحقاً يمكن طبعاً فهم ظهور شخصية مثل الوزير السابق الدكتور صبري إربيحات في مهرجان إشهار مرشحي حزب جبهة العمل الإسلامي لا بل إلقاء خطاب مثير أيضاً يعتبر فيه برسالة عميقة فحواها أن وجود الحركة الإسلامية اليوم مهم للدولة وأمنها ومهم أيضاً للهوية الوطنية التي يريد الإسرائيليون ابتلاعها في كل حال.
وفي السياق يمكن قراءة استضافة قناة «المملكة» لحوارية بدت أن فيها نقاطاً مشتركة كثيرة برأي القيادي النقابي أحمد زياد أبو غنيمة في لقاء تلفزيوني بين الأمين العام لحزب الدولة الأكبر وهو «الميثاق» الدكتور محمد المومني وبين نظيره في حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا.
وبدت ملاحظة أبو غنيمة هنا ثرية بعدما طرح سؤالاً بصيغة افتراضية: هل تتشكل حكومة ائتلافية بين الحزبين الكبيرين بعد الوصول للبرلمان؟
سؤال افتراضي لكن المثير حتى بعد ظهور الوزير إربيحات في حفل مرشحين إسلاميين ان بعض الفاعلين يطرحونه الان في مستجد لا يمكن عزله لا عن الرغبة الأكيدة في إنجاح الانتخابات ولا عن تداعيات ظهور نغمة الأطماع الإسرائيلية في الأردن.
«القدس العربي»
أحد مسوغات الحرص الكبير سياسياً على تنظيم انتخابات 10 أيلول في الأردن هو التأسيس لورقة احتياط استراتيجي تنتج ما يعنون بالإصلاح والتحديث في الاردن قبل الاصطدام بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية بمعنى أن قطع خطوات نحو التحديث والتمثيل في برلمان البلاد للمكونات الاجتماعية قد تكون خطوة حكيمة إذا ما فاز الرئيس الأسبق دونالد ترامب وخطوة أكثر حكمة إذا ما فازت مرشحة الحزب المنافسة كمالا هاريس.
ثمة انتخابات مطعون في شرعيتها تضمنت أخطاء أصبحت معروفة الآن في فترة ترامب الرئاسية الأولى. وطالما اعتقد المخضرمون في التفصيل السياسي الانتخابي بأن ضعف مصداقية الانتخابات في الأردن ورقة في حضن أو يد من يتربصون بالبلاد ومصلحتها. وبهذه الخلفية يمكن فهم الإصرار المؤسسي الكبير على مسار التحديث السياسي في البلاد.
ويمكن أيضاً فهم الإصرار الأكبر على إجراء انتخابات نيابية في فترة حرجة إقليمياً كان خيار تأجيل الانتخابات فيها مبرراً ومتاحاً وفقاً للنصيحة التي سمعتها «القدس العربي» مباشرة من رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب.
فرصتان وورقة رابحة
بصرف النظر عن تلك النصائح يمكن القول إن قرار المضي قدماً في انتخابات تتصف بأعلى قدر ممكن من النزاهة والتصنيف الإيجابي والتمثيل الاجتماعي قد تكون خطوة مدروسة بعمق لوضع البلاد عموماً على صعيد ملف السلطات في إطار رؤية مستقرة بعنوان التحديث تجنباً للكمائن والمطبات الدولية والإقليمية. وهنا يومًا بعد يوم، تلتقط المؤسسات التنفيذية الرسالة حتى ولو بالتدريج والتقسيط.
ويلتقطها أيضاً التيار الإسلامي الأردني الذي يرى اليوم بمشاركته المكثفة في الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً فرصة لإعادة تأسيس علاقة ما مع الدولة ومؤسسات القرار تستند إلى فكرة حاجة الإسلاميين أولاً للإفلات من زوايا التصنيف الحادة ضدهم سواء لدى الإدارة الأمريكية والدول الغربية او لدى بعض الأنظمة العربية الصديقة.
وثانياً، لإظهار قدر من المرونة من جهة المؤسسات الرسمية بعدما تبين أن احتضان التيار الإسلامي يمكنه أن يصبح ورقة رابحة في إطار المعركة التي باتت مفتوحة مع تطلعات وخطط اليمين الإسرائيلي تحت عنوان الأطماع التي تنفذ ميدانيا.
وجود الإسلاميين بصيغة ما مفيد لهم وللدولة الأردنية، والتيار لا يخفي رغبته في تأسيس مساحة شراكة مع الدولة تحت عنوان عدم المغالبة انتخابياً وتصليب الجبهة الداخلية في مواجهة أطماع إسرائيل.
وسط الحرص الكبير على تنظيم انتخابات 10 أيلول
ولا يخفي عدد كبير من الساسة المحسوبين على نص الدولة المرجعي عملياً اليوم في المقابل احتياج الدولة العميقة للتيار الإسلامي في الانتخابات وفي المجتمع ما دام منسوب استشعار الخطر من جهة إسرائيل زاد مؤخراً بإقرار مرجعي دفع البوصلة في اتجاه عبارة «كل خيارات الدولة الاردنية مفتوحة».
الخيارات قبل أسابيع قليلة لم تكن مفتوحة لكن يلاحظ أن بعض الشخصيات السياسية الرسمية بدأت تتقارب من منطق التيار الإسلامي الذي يتحدث عن الاستعداد لمواجهة مشاريع وأطماع تمكين إسرائيل.
قوة التيار الإسلامي معروفة ويمكن أن تصبح ورقة سياسية بيد الحكومة الأردنية في مواجهة أي ضغط مستقبلاً أو ابتزاز عند تموقع سياسي يسترسل في التكيف مع اليمين الإسرائيلي الذي تستسلم له عملياً الإدارة الأمريكية الحالية.
وهنا تبرز المسألة الثانية المهمة التي لا يمكن إسقاطها من الرصد والملاحظة حيث أن ظهور شخصيات كانت محسوبة في السياسة على مناكفة الإسلاميين والتخاصم معهم في مساحات حوار او تفاعل وطنية نقطة تحول لا يستهان بها.
خطاب مثير
لاحقاً يمكن طبعاً فهم ظهور شخصية مثل الوزير السابق الدكتور صبري إربيحات في مهرجان إشهار مرشحي حزب جبهة العمل الإسلامي لا بل إلقاء خطاب مثير أيضاً يعتبر فيه برسالة عميقة فحواها أن وجود الحركة الإسلامية اليوم مهم للدولة وأمنها ومهم أيضاً للهوية الوطنية التي يريد الإسرائيليون ابتلاعها في كل حال.
وفي السياق يمكن قراءة استضافة قناة «المملكة» لحوارية بدت أن فيها نقاطاً مشتركة كثيرة برأي القيادي النقابي أحمد زياد أبو غنيمة في لقاء تلفزيوني بين الأمين العام لحزب الدولة الأكبر وهو «الميثاق» الدكتور محمد المومني وبين نظيره في حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا.
وبدت ملاحظة أبو غنيمة هنا ثرية بعدما طرح سؤالاً بصيغة افتراضية: هل تتشكل حكومة ائتلافية بين الحزبين الكبيرين بعد الوصول للبرلمان؟
سؤال افتراضي لكن المثير حتى بعد ظهور الوزير إربيحات في حفل مرشحين إسلاميين ان بعض الفاعلين يطرحونه الان في مستجد لا يمكن عزله لا عن الرغبة الأكيدة في إنجاح الانتخابات ولا عن تداعيات ظهور نغمة الأطماع الإسرائيلية في الأردن.
«القدس العربي»
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات