عمان جو - الأهم من النتائج والأرقام في مجمل مسار الإنتخابات الأردنية مسألتين الأولى أن مسنوب النزاهة وعدم التدخل في المسار الإنتخابي إرتفع إلى مستويات غير مسبوقة تقارب ما حصل مع برلمان عام 1989 مما يعني بان البلاد في عهد مسار تحديث المنظومة السياسية في طريقها ل”تحول ديمقراطي جديد” لا يخلو من “رسائل سياسية مرجعية” للداخل والخارج.

المسألة الثانية ليس تفوق  مرشحي حزب جبهة العمل الاسلامي فقط بل  تمكنهم في ضوء النتائج غير الرسمية بعد من تشكيل “الكتلة الأصلب” تحت قبة البرلمان في تاريخهم وعمليا في تاريخ الأحزاب السياسية حيث ان الحصول على 32 مقعدا في مفاجأة “مدوية” بتوقيع الإسلاميين لم يكن موقعا حتى في كل الإستطلاعات.

 

حصد الإسلاميون فقط في القائمة الحزبية العامة 18 مقعدا  وبقيمة تصويت تقترب بقليل من نصف مليون صوتا إنتخابيا مما يؤشر على التصويت جماهيريا خصوصا في المحافظات كان للمسار السياسي الداعم للمقاومة الفلسطينية ولخطوط الإشتباك مع أطماع اليمين الإسرائيلي.

فوق ذلك وبحسب النتائج غير الرسمية بعد والتي ظهر بعضها رسميا حصد الإسلاميون 14 مقعدا عن القوائم المحلية بصيغة الإكتساح لبعض الدوائر المحلية خاصة في عمان الأولى والثانية وبين هؤلاء 8 نساء دفعة واحدة وهو رقم نسائي قياسي لم يصله سابقا برلمانيا اي تيار او حزب أردني خلافا لتمكن التيار الإسلامي من الفوز لصالح نحو 6 مرشحين من قطاع الشباب .

في الكوتات الخاصة بالأقلية حصد الإسلاميون 3 مقاعد أحدها مسيحي للنائب الان جهاد مدانات وهو كان قد أوقف بالسجن اثناء الحملة الإنتخابية كما حصدوا مقعدين يمثلان الأقلية الشركسية وبالتالي أظهر حزب  جبهة العمل الاسلامي قدرته على بناء تحالفات ايضا في عمق المكونات الإجتماعية.

 لا أحد يعلم من الأن كيف سيكون شكل البرلمان الأردني القادم .

 لكن بلا شكوك كتلته الأصلب والأهم يتوقيع جماعة الأخوان المسلمين مما يستدعي الإنتباه مسبقا لسيطرة محتملة تفاوضية على اللجان وموقع متقدم في إدارة عمليتي التشريع والرقابة وصعوبات بالغة قد تواجهها الحكومات المستقبلية إلا اذا نجحت أحزاب الوسط والموالاة التي تراجعت بالعدد الان بالتكتل معا ،الأمر الذي سيحتاج لتدخل مراكز القوى خارج البرلمان.

نتائج الإنتخابات بنكهتها الإسلامية  صدمت العديد من الأطراف وأظهرت إنحياز الأردنيين بكتلة واسعة لمسار المقاومة وطوفان الأقصى.

لكن تلك النتائج وبعد إعتمادها رسميا ستعني تجربة جديدة ومؤثرة على صعيد مسار تحديث المنظومة السياسية والبحث عن شراكة لاحقا مع الإسلاميين من جهة دوائر القرار في الدولة على الأقل لإدارة التوازنات في سلطة التشريع .

المفاجأة الثانية كانت بالرقم المتواضع الذي حققه حزب الميثاق أكبر أحزاب الوسط والمحسوب كحزب للدولة حيث حصد 3 مقاعد فقط في القائمة العامة حسب نتائج غير قطعية بعد تلاه حزبا إرادة والإسلامي الوطني إلا ان الميثاق تقدم على كل الأحزاب في القوائم المحلية حيث يعتقد بان 22 مرشحا  في سجلاته حققوا الفوز بعيدا عن قائمة الحزب العلنية.