بصفته رئيس الوزراء .. لم يجرم على تمزيق الدفتر الانتخابي
عمان جو - عدي أبو مرخية
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بموجة من الجدل إثر تصرف رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال مشاركته في الانتخابات النيابية ، حيث قام بتمزيق دفتره الانتخابي، وتساءل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي حول قانونية هذا التصرف، مشيرين إلى مواد قانونية قد تُجرم مثل هذا الفعل.
فراس الماسي احد الناشطين على منصة "اكس" يغرد -
رئيس الوزراء بشر الخصاونة يمزق ورقة اقتراع القائمة الحزبية، ويطلب استبدال دفتر اقتراع القائمة المحلية، أثناء الإدلاء بصوته ، السؤال المهم لو مواطن عادي قام بنفس الفعل، ماهي ردة الفعل التي ستكون اتجاهه، وهل يجوز قانونيا تمزيق الدفتر بهذه الطريقة ؟
وعلقت "مجلة ميم" على تمزيق الورقة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك "
“المفروض رئيس اللجنة يقوم بإتلافها، أو يحتفظ فيها مش الناخب“
وغرد انس الجمل قائلاً :" رئيس الوزراء بشر الخصاونة يمزق ورقة اقتراع القائمة الحزبية، ويطلب استبدال دفتر اقتراع القائمة المحلية، أثناء الإدلاء بصوته . مافعله رئيس الوزراء .. يمثل خرق بالقانون وتوجيهات الملك .""
ونشرت مايا رحال عبر منصة "أكس" " عندما يتلف ويمزق رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ورقة الإقتراع والتصويت فهو بذلك يعتدي على منظومة الحياة الحزبية التي يشجع عليها الملك وولي عهده وخرق فاضح للقانون الأردني.. هل سيعاقب رئيس الوزراء على ذلك أم أنه فوق المسائلة والمحاسبة ؟؟؟"
ومن ناحيته قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات المهندس موسى المعايطة، إن التعليمات التنفيذية للفرز والاقتراع تنص على أنه إذا تعرضت ورقة اقتراع للتلف قبل إدخالها إلى الصندوق يقوم رئيس اللجنة باستبدال الورقة التالفة بأخرى ويحتفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة ويضع عليها علامة اكس
وأضاف أن ما حصل مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أنه أخطأ في كتابة ورقته، وبالتالي أصبحت تالفة، وجاء رئيس اللجنة وأعطاه ورقة ثانية واحتفظ بتلك الورقة وتعتبر محتفظة كورقة باطلة..
واكد مدير مركز راصد عامر بني عامر أن الإجراء الذي قام به رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتمزيق ورقة الاقتراع، غير مخالف للقانون والتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز.
وأضاف أن المادة 5 – ي من التعليمات التنفيذية للاقتراع والفرز نصت على أن "إذا تعرضت ورقة الاقتراع للتلف قبل إدخالها الصندوق، يقوم رئيس اللجنة باستبدال الورقة التالفة بأخرى، ويحتفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة"، وهذا يدلل على أن هذا الإجراء لم يجرمه القانون ولم يعده مخالفة صريحة
وبدوره بين الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة أن تمزيق رئيس الوزراء لورقة الاقتراع لا يعتبر خرقا للعملية الانتخابية والإجراء المناسب هو استبدال الورقة"، مشيرا إلى أن مندوبي الهيئة مدربين على التعامل مع هذه الحالات سابقا، قبل إجراء الانتخابات النيابية.
ومن جانبه قال المحامي محمد أبو غنيمة: إن الأصل أن يقوم رئيس الحكومة بإلابلاغ رئيس اللجنة بتلف ورقة الاقتراع ليقوم رئيس اللجنة بإلغاء الورقة ووضعها في صندوق التالف حتى يتم عدها فيما بعد وإعطاءه ورقة جديدة.
وبين أن من يقوم بإتلاف ورقة الاقتراع بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إلى سنة ويشترط إثبات القصد الجرمي وهو العلم والإرادة مشيرا إلى أنه لم يعاقب الخصاونة بصفته مشرفا على العملية الانتخابية ومن غير للمكن أن يقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وهي هفوة لا ترقى إلى مستوى الجريمة المعاقب عليها قانونا
واكد مدير مركز راصد عامر بني عامر أن الإجراء الذي قام به رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتمزيق ورقة الاقتراع، غير مخالف للقانون والتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز.
وأضافأن المادة 5 – ي من التعليمات التنفيذية للاقتراع والفرز نصت على أن "إذا تعرضت ورقة الاقتراع للتلف قبل إدخالها الصندوق، يقوم رئيس اللجنة باستبدال الورقة التالفة بأخرى، ويحتفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة"، وهذا يدلل على أن هذا الإجراء لم يجرمه القانون ولم يعده مخالفة صريحة.
عمان جو - عدي أبو مرخية
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بموجة من الجدل إثر تصرف رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال مشاركته في الانتخابات النيابية ، حيث قام بتمزيق دفتره الانتخابي، وتساءل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي حول قانونية هذا التصرف، مشيرين إلى مواد قانونية قد تُجرم مثل هذا الفعل.
فراس الماسي احد الناشطين على منصة "اكس" يغرد -
رئيس الوزراء بشر الخصاونة يمزق ورقة اقتراع القائمة الحزبية، ويطلب استبدال دفتر اقتراع القائمة المحلية، أثناء الإدلاء بصوته ، السؤال المهم لو مواطن عادي قام بنفس الفعل، ماهي ردة الفعل التي ستكون اتجاهه، وهل يجوز قانونيا تمزيق الدفتر بهذه الطريقة ؟
وعلقت "مجلة ميم" على تمزيق الورقة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك "
“المفروض رئيس اللجنة يقوم بإتلافها، أو يحتفظ فيها مش الناخب“
وغرد انس الجمل قائلاً :" رئيس الوزراء بشر الخصاونة يمزق ورقة اقتراع القائمة الحزبية، ويطلب استبدال دفتر اقتراع القائمة المحلية، أثناء الإدلاء بصوته . مافعله رئيس الوزراء .. يمثل خرق بالقانون وتوجيهات الملك .""
ونشرت مايا رحال عبر منصة "أكس" " عندما يتلف ويمزق رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ورقة الإقتراع والتصويت فهو بذلك يعتدي على منظومة الحياة الحزبية التي يشجع عليها الملك وولي عهده وخرق فاضح للقانون الأردني.. هل سيعاقب رئيس الوزراء على ذلك أم أنه فوق المسائلة والمحاسبة ؟؟؟"
ومن ناحيته قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات المهندس موسى المعايطة، إن التعليمات التنفيذية للفرز والاقتراع تنص على أنه إذا تعرضت ورقة اقتراع للتلف قبل إدخالها إلى الصندوق يقوم رئيس اللجنة باستبدال الورقة التالفة بأخرى ويحتفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة ويضع عليها علامة اكس
وأضاف أن ما حصل مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أنه أخطأ في كتابة ورقته، وبالتالي أصبحت تالفة، وجاء رئيس اللجنة وأعطاه ورقة ثانية واحتفظ بتلك الورقة وتعتبر محتفظة كورقة باطلة..
واكد مدير مركز راصد عامر بني عامر أن الإجراء الذي قام به رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتمزيق ورقة الاقتراع، غير مخالف للقانون والتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز.
وأضاف أن المادة 5 – ي من التعليمات التنفيذية للاقتراع والفرز نصت على أن "إذا تعرضت ورقة الاقتراع للتلف قبل إدخالها الصندوق، يقوم رئيس اللجنة باستبدال الورقة التالفة بأخرى، ويحتفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة"، وهذا يدلل على أن هذا الإجراء لم يجرمه القانون ولم يعده مخالفة صريحة
وبدوره بين الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة أن تمزيق رئيس الوزراء لورقة الاقتراع لا يعتبر خرقا للعملية الانتخابية والإجراء المناسب هو استبدال الورقة"، مشيرا إلى أن مندوبي الهيئة مدربين على التعامل مع هذه الحالات سابقا، قبل إجراء الانتخابات النيابية.
ومن جانبه قال المحامي محمد أبو غنيمة: إن الأصل أن يقوم رئيس الحكومة بإلابلاغ رئيس اللجنة بتلف ورقة الاقتراع ليقوم رئيس اللجنة بإلغاء الورقة ووضعها في صندوق التالف حتى يتم عدها فيما بعد وإعطاءه ورقة جديدة.
وبين أن من يقوم بإتلاف ورقة الاقتراع بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إلى سنة ويشترط إثبات القصد الجرمي وهو العلم والإرادة مشيرا إلى أنه لم يعاقب الخصاونة بصفته مشرفا على العملية الانتخابية ومن غير للمكن أن يقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وهي هفوة لا ترقى إلى مستوى الجريمة المعاقب عليها قانونا
واكد مدير مركز راصد عامر بني عامر أن الإجراء الذي قام به رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتمزيق ورقة الاقتراع، غير مخالف للقانون والتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز.
وأضافأن المادة 5 – ي من التعليمات التنفيذية للاقتراع والفرز نصت على أن "إذا تعرضت ورقة الاقتراع للتلف قبل إدخالها الصندوق، يقوم رئيس اللجنة باستبدال الورقة التالفة بأخرى، ويحتفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة"، وهذا يدلل على أن هذا الإجراء لم يجرمه القانون ولم يعده مخالفة صريحة.
الرد على تعليق