المرأة الأردنية والانتخابات: تقدم ملحوظ وتحديات مستمرة في تحقيق المساواة والتمثيل السياسي
عمان جو - حلا محمد الخطيب
باحثة سياسية
تميزت الانتخابات البرلمانية هذا العام بزيادة ملحوظة في نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، حيث تمكنت 27 سيدة من حجز مقعد لها في المجلس، بزيادة قدرها 12 مقعدا وبنسبة 80 بالمئة مقارنة بالمجلس السابق، إذ يشكلن 19.5% من مجموع الأعضاء، فيما بلغت نسبة مشاركة النساء في عملية الاقتراع 47.8%، مما يعكس تقدماً ملموساً في تمثيل النساء على المستوى التشريعي.
هذا التطور يعكس الجهود المبذولة لدعم وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، ومنها المنظمات النسائية التي ساهمت في دعم المرأة وتمكينها من المشاركة السياسية اضافة الى استحداث البرامج التدريبية للنساء لتطوير مهاراتهن القيادية والسياسية، ويعكس أيضاً زيادة الوعي بأهمية مشاركة النساء في صنع القرار.
ومما لا شك فيه ان قانون الانتخاب الجديد ساهم بشكل كبير بوصول المرأة الى البرلمان، من حيث زيادة عدد المقاعد والاشتراطات للمرشحات ونظام الكوتا وتخصيص مقاعد للشباب، إلا أن التحديات لا تزال قائمة حول دور المرأة الاردنية في صنع القرار.
فالمعترك السياسي يعد ساحة مليئة بالتحيزات الثقافية والاجتماعية والسياسية تجاه دور المرأة والذي يحد من فرصتها في الترشح والانتخاب، وعليه يجب ادراك أهمية الدور الذي تلعبه النساء في دعم بعضهن البعض للمساهمة في تعزيز أو تقويض مشاركتها السياسية، وضرورة بناء شبكات دعم للنساء السياسيات، لتبادل الخبرات وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي حول مفهوم العنف الانتخابي والسياسي وآليات التعامل والتصدي له، والذي يعتبر بمثابة اغلاق جرح ملتهب في الديمقراطية من خلال الوعي المجتمعي حول تعزيز دور الشراكة المجتمعية لإنجاح العملية البرلمانية الاردنية.
وهنا لا بد من الاشارة الى ظاهرة العنف الانتخابي ضد المرأة المقترنه في ظاهرة العنف السياسي الذي تتعرض له النساء المرشحات والمنتخبات، سواء كان ذلك عنفًا لفظيًا أو تهديدات او حتى اعتداءات جسدية التي تحول دون مشاركتها في العملية الانتخابية، لا سيما في ما يتعلق في الحملات الانتخابية، خاصة بعد تطور الفضاء الرقمي الذي اصبح يقود المشهد الانتخابي والسياسي، وبروز ظاهرة العنف الالكتروني المرتبطة بالعنف الانتخابي خلال الانتخابات البرلمانية تجاه النساء المرشحات والناخبات ما يجعلهن مترددات في الترشح للمناصب الانتخابية وحرمان المجتمع من كفاءتهن، ما يتطلب تفعيل التشريعات والقوانين لجهة مكافحة العنف الالكتروني خلال الانتخابات البرلمانية من خلال الجهات المعنية.
في المحصلة، حققت المرأة الأردنية إنجازات ملحوظة في مجال المشاركة السياسية، من خلال جهود مشتركة بين الحكومة والمنظمات النسائية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وهذه دعوة للمرأة لتكن قدوة لجيل المستقبل، ولتثبت أنها قادرة على تحقيق التغيير الايجابي في المجتمع، ودعوة للرجال ليكونوا شركاء في التغيير، ودعم المرأة في نضالها من أجل حقوقها، وللمجتمع ككل دور اكبر في إزالة العقبات والتحديات التي تمنع النساء من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على إزالة التهديدات والضغوط التي قد تواجههن. ومن خلال العمل المشترك والشراكة الفعالة، يمكن بناء مستقبل أكثر إشراقاً، حيث تتمتع المرأة بحقوقها كاملة، ويتم تعزيز المساواة والعدالة في المجتمع.
باحثة سياسية
تميزت الانتخابات البرلمانية هذا العام بزيادة ملحوظة في نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، حيث تمكنت 27 سيدة من حجز مقعد لها في المجلس، بزيادة قدرها 12 مقعدا وبنسبة 80 بالمئة مقارنة بالمجلس السابق، إذ يشكلن 19.5% من مجموع الأعضاء، فيما بلغت نسبة مشاركة النساء في عملية الاقتراع 47.8%، مما يعكس تقدماً ملموساً في تمثيل النساء على المستوى التشريعي.
هذا التطور يعكس الجهود المبذولة لدعم وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، ومنها المنظمات النسائية التي ساهمت في دعم المرأة وتمكينها من المشاركة السياسية اضافة الى استحداث البرامج التدريبية للنساء لتطوير مهاراتهن القيادية والسياسية، ويعكس أيضاً زيادة الوعي بأهمية مشاركة النساء في صنع القرار.
ومما لا شك فيه ان قانون الانتخاب الجديد ساهم بشكل كبير بوصول المرأة الى البرلمان، من حيث زيادة عدد المقاعد والاشتراطات للمرشحات ونظام الكوتا وتخصيص مقاعد للشباب، إلا أن التحديات لا تزال قائمة حول دور المرأة الاردنية في صنع القرار.
فالمعترك السياسي يعد ساحة مليئة بالتحيزات الثقافية والاجتماعية والسياسية تجاه دور المرأة والذي يحد من فرصتها في الترشح والانتخاب، وعليه يجب ادراك أهمية الدور الذي تلعبه النساء في دعم بعضهن البعض للمساهمة في تعزيز أو تقويض مشاركتها السياسية، وضرورة بناء شبكات دعم للنساء السياسيات، لتبادل الخبرات وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي حول مفهوم العنف الانتخابي والسياسي وآليات التعامل والتصدي له، والذي يعتبر بمثابة اغلاق جرح ملتهب في الديمقراطية من خلال الوعي المجتمعي حول تعزيز دور الشراكة المجتمعية لإنجاح العملية البرلمانية الاردنية.
وهنا لا بد من الاشارة الى ظاهرة العنف الانتخابي ضد المرأة المقترنه في ظاهرة العنف السياسي الذي تتعرض له النساء المرشحات والمنتخبات، سواء كان ذلك عنفًا لفظيًا أو تهديدات او حتى اعتداءات جسدية التي تحول دون مشاركتها في العملية الانتخابية، لا سيما في ما يتعلق في الحملات الانتخابية، خاصة بعد تطور الفضاء الرقمي الذي اصبح يقود المشهد الانتخابي والسياسي، وبروز ظاهرة العنف الالكتروني المرتبطة بالعنف الانتخابي خلال الانتخابات البرلمانية تجاه النساء المرشحات والناخبات ما يجعلهن مترددات في الترشح للمناصب الانتخابية وحرمان المجتمع من كفاءتهن، ما يتطلب تفعيل التشريعات والقوانين لجهة مكافحة العنف الالكتروني خلال الانتخابات البرلمانية من خلال الجهات المعنية.
في المحصلة، حققت المرأة الأردنية إنجازات ملحوظة في مجال المشاركة السياسية، من خلال جهود مشتركة بين الحكومة والمنظمات النسائية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وهذه دعوة للمرأة لتكن قدوة لجيل المستقبل، ولتثبت أنها قادرة على تحقيق التغيير الايجابي في المجتمع، ودعوة للرجال ليكونوا شركاء في التغيير، ودعم المرأة في نضالها من أجل حقوقها، وللمجتمع ككل دور اكبر في إزالة العقبات والتحديات التي تمنع النساء من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على إزالة التهديدات والضغوط التي قد تواجههن. ومن خلال العمل المشترك والشراكة الفعالة، يمكن بناء مستقبل أكثر إشراقاً، حيث تتمتع المرأة بحقوقها كاملة، ويتم تعزيز المساواة والعدالة في المجتمع.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق