الصمت الدولي تجاه غزة والضفة الغربية .. وأد للديمقراطية في يومها الدولي
عمان جو - يشهد العالم اليوم صمتًا دوليًا تجاه الأحداث في غزة والضفة الغربية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويعكس واقعًا يسعى إلى وأد الديمقراطية، وفقًا لآراء مختصين في الشأنين السياسي والقانوني.
المتخصصون دعوا، بمناسبة اليوم الدولي الديمقراطية الذي يصادف يوم غد الأحد، إلى صون الديمقراطية داخل المجتمع الدولي، بحيث لا تفرض دولة هيمنتها وسطوتها على الدول الأخرى دون وجه حق.
وأشاروا إلى أنه على مدى عقود مضت، تمكن الاحتلال الإسرائيلي من تسويق نفسه على الساحة الدولية كحامل لواء الديمقراطية في منطقة تعاني من النزاعات إلا أن هذه الرواية التقليدية بدأت تهتز تحت وطأة الحقائق المتغيرة على الأرض، حيث تتزايد الاتهامات الموجهة للاحتلال الإسرائيلي بسبب سياساته التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية.
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان أشار إلى أن الديمقراطية حالة فكرية مجتمعية إنسانية إيجابية، بها تُنظم العلاقات والممارسات على أساس الحقوق والواجبات، ويرتبط بمصطلح الديمقراطية الكثير من المعاني والقيم، منها الحرية والعدالة والمساواة واحترام حقوق الآخرين وقبولهم على أساس الكرامة الإنسانية.
وأضاف " يبدو أن الدول المعاصرة، ومن خلال العديد من الاستراتيجيات والبرامج تسعى إلى إيجاد مجتمع ديمقراطي، يساهم في نبذ التعصب والكراهية والاتجاه به نحو الإنتاجية والتنمية، ولكن على المستوى الدولي نستشعر ما يمكن تسميته بالديمقراطية الاختيارية، حيث تمارس الدول التي تدعي الديمقراطية خارج إطار حدود دولتها أو مواطنيها سياسة ديكتاتورية بعيدة كل البعد عن معاني الديمقراطية، ولا شك أن ذلك مرتبط بنظرية المصالح والمكتسبات.
وقال إن:"اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية تؤكد أن لا ديمقراطية حقيقية ما دام العالم يشاهد ما يجري يومياً من مجازر واعتداءات وممارسات عدوانية إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تدمر بسببها مدنه كافة، وتنتهك مقدساته الإسلامية والمسيحية، إن ما تمارسه وبكل عنجهية ما تسمى الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط!، لا يمكن وصفه إلا بمهزلة الديمقراطيات الزائفة، وعلى المؤسسات والمنظمات القانونية الديمقراطية والدول الراعية لها العمل فوراً على إنهاء الاحتلال ووقف العدوان الدموي الجاري لما يقارب من عام على غزة ومدن الضفة الغربية باعتباره استمراراً لعقود مظلمة من الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار كنعان إلى أن النهج الديمقراطي الهاشمي انعكس في العلاقات الدولية في نطاقها القومي، حيث يستمر الدور الوطني والقومي الأردني تجاه أهلنا في فلسطين بما فيها القدس وغزة، انطلاقاً من اليقين الأردني بأن الديمقراطية هي الملتزمة بواجبها التاريخي والأخلاقي والإنساني في دعم ومساندة الأشقاء مهما كان الثمن وبلغت التضحيات والتحديات.
أستاذ القانون الإداري والدستوري في الجامعات الأردنية الدكتور حمدي القبيلات، قال :"يُنظر للديمُقراطية باعتبارها إحدى القيم الأساسية لمُنظمة الأُمم المُتحدة، فتدعمها بشدّة عن طريق دعم وتنشيط حقوق الإنسان ونشر الأمن والسلام حول العالم، ومن خلال الديمُقراطية يُمارس الشعب إرادته بحُرية، ويُشارك في اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد ومُحاسبة صُناع القرار".
وأشار إلى أن القيم والمبادئ المُتعلقة بالحُريّة واحترام حقوق الإنسان والانتخابات الدورية القائمة على الاقتراع العام النزيه تشكل عناصر أساسية للديمُقراطية، التي بدورها توفر تلك البيئة الطبيعية الملائمة لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وإقامتها على نحو يتسم بالجودة والكفاءة، ونجد أنّ هذه القيم واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك تم ذِكرها بالتفصيل في العهد الدَّوْليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى تكريس مجموعة من حقوق الإنسان والحريات المدنية لمُساندة الديمُقراطيات الهادفة.
وركّز في ذات السياق على أن الديمقراطية تعد قيمة متجذرة في الضمير الإنساني قبل أن تكرسها مواثيق ومعاهدات وقرارات دولية التي جاءت لتعزيز وضمان حقوق الإنسان وتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومن هنا أصبحت الدول أو أنظمتها (بشكل أدق) تُصنف إلى ديمقراطية وغير ديمقراطية (دكتاتورية)، تبعا لاحترامها لحقوق الإنسان ولالتزاماتها الدولية، فمن غير المتصور أن تكون الدولة ديمقراطية في الداخل ومستبدة في الخارج، فلا يستقيم أن تدعي الدول أنها ديمقراطية، وهي تدعم أنظمة وكيانات نازية متوحشة لا تقيم وزنا لأي حق من حقوق الإنسان.
وأوضح أن الديمقراطية يجب أن تصان ضمن المجتمع الدولي ذاته، بحيث لا تستبد دولة في مواجهة الدول الأخرى، وتفرض هيمنتها وسطوتها عليها دون وجه حق، ولا يمكن قبول استخدام الدول لامتيازاتها القانونية الدولية (التي منحت أصلا لحماية الأمن والسلم الدوليين)، لنسف منظومة حقوق الإنسان التي كرستها الشرعة الدولية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، الدكتور أمين المشاقبة، إلى أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بشكل عام في فلسطين التاريخية، يُعتبر انتهاكًا لمجموعة من المعايير والقوانين الدولية والإنسانية، مما يتناقض مع ادعاء الاحتلال بأنه دولة ديمقراطية.
وأكد المشاقبة أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس استراتيجية القوة والعنف، وينفذ أعمالًا تُعتبر إرهاب دولة، مبينا أن الأرقام تشير إلى أكثر من 41 ألف شهيد في غزة وأكثر من 95 ألف جريح، وهذا يؤكد أن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك تجاه الشعوب العربية، تتنافى مع المعايير الدولية والديمقراطية في احترام كرامة الإنسان وحقوقه.
وفي سياق حديثه عن الصمت الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، لفت المشاقبة إلى أن هذا الصمت يعزز من قدرة الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في عدوانه.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت 15 أيلول هو اليوم الدولي للديمقراطية في العام 2007، ويتيح هذا اليوم فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلى حقيقة واقعة يحظى بها الجميع في كل مكان إلا من خلال المشاركة والمساندة الكاملتين من قبل المجتمع الدولي.
المتخصصون دعوا، بمناسبة اليوم الدولي الديمقراطية الذي يصادف يوم غد الأحد، إلى صون الديمقراطية داخل المجتمع الدولي، بحيث لا تفرض دولة هيمنتها وسطوتها على الدول الأخرى دون وجه حق.
وأشاروا إلى أنه على مدى عقود مضت، تمكن الاحتلال الإسرائيلي من تسويق نفسه على الساحة الدولية كحامل لواء الديمقراطية في منطقة تعاني من النزاعات إلا أن هذه الرواية التقليدية بدأت تهتز تحت وطأة الحقائق المتغيرة على الأرض، حيث تتزايد الاتهامات الموجهة للاحتلال الإسرائيلي بسبب سياساته التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية.
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان أشار إلى أن الديمقراطية حالة فكرية مجتمعية إنسانية إيجابية، بها تُنظم العلاقات والممارسات على أساس الحقوق والواجبات، ويرتبط بمصطلح الديمقراطية الكثير من المعاني والقيم، منها الحرية والعدالة والمساواة واحترام حقوق الآخرين وقبولهم على أساس الكرامة الإنسانية.
وأضاف " يبدو أن الدول المعاصرة، ومن خلال العديد من الاستراتيجيات والبرامج تسعى إلى إيجاد مجتمع ديمقراطي، يساهم في نبذ التعصب والكراهية والاتجاه به نحو الإنتاجية والتنمية، ولكن على المستوى الدولي نستشعر ما يمكن تسميته بالديمقراطية الاختيارية، حيث تمارس الدول التي تدعي الديمقراطية خارج إطار حدود دولتها أو مواطنيها سياسة ديكتاتورية بعيدة كل البعد عن معاني الديمقراطية، ولا شك أن ذلك مرتبط بنظرية المصالح والمكتسبات.
وقال إن:"اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية تؤكد أن لا ديمقراطية حقيقية ما دام العالم يشاهد ما يجري يومياً من مجازر واعتداءات وممارسات عدوانية إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تدمر بسببها مدنه كافة، وتنتهك مقدساته الإسلامية والمسيحية، إن ما تمارسه وبكل عنجهية ما تسمى الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط!، لا يمكن وصفه إلا بمهزلة الديمقراطيات الزائفة، وعلى المؤسسات والمنظمات القانونية الديمقراطية والدول الراعية لها العمل فوراً على إنهاء الاحتلال ووقف العدوان الدموي الجاري لما يقارب من عام على غزة ومدن الضفة الغربية باعتباره استمراراً لعقود مظلمة من الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار كنعان إلى أن النهج الديمقراطي الهاشمي انعكس في العلاقات الدولية في نطاقها القومي، حيث يستمر الدور الوطني والقومي الأردني تجاه أهلنا في فلسطين بما فيها القدس وغزة، انطلاقاً من اليقين الأردني بأن الديمقراطية هي الملتزمة بواجبها التاريخي والأخلاقي والإنساني في دعم ومساندة الأشقاء مهما كان الثمن وبلغت التضحيات والتحديات.
أستاذ القانون الإداري والدستوري في الجامعات الأردنية الدكتور حمدي القبيلات، قال :"يُنظر للديمُقراطية باعتبارها إحدى القيم الأساسية لمُنظمة الأُمم المُتحدة، فتدعمها بشدّة عن طريق دعم وتنشيط حقوق الإنسان ونشر الأمن والسلام حول العالم، ومن خلال الديمُقراطية يُمارس الشعب إرادته بحُرية، ويُشارك في اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد ومُحاسبة صُناع القرار".
وأشار إلى أن القيم والمبادئ المُتعلقة بالحُريّة واحترام حقوق الإنسان والانتخابات الدورية القائمة على الاقتراع العام النزيه تشكل عناصر أساسية للديمُقراطية، التي بدورها توفر تلك البيئة الطبيعية الملائمة لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وإقامتها على نحو يتسم بالجودة والكفاءة، ونجد أنّ هذه القيم واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك تم ذِكرها بالتفصيل في العهد الدَّوْليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى تكريس مجموعة من حقوق الإنسان والحريات المدنية لمُساندة الديمُقراطيات الهادفة.
وركّز في ذات السياق على أن الديمقراطية تعد قيمة متجذرة في الضمير الإنساني قبل أن تكرسها مواثيق ومعاهدات وقرارات دولية التي جاءت لتعزيز وضمان حقوق الإنسان وتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومن هنا أصبحت الدول أو أنظمتها (بشكل أدق) تُصنف إلى ديمقراطية وغير ديمقراطية (دكتاتورية)، تبعا لاحترامها لحقوق الإنسان ولالتزاماتها الدولية، فمن غير المتصور أن تكون الدولة ديمقراطية في الداخل ومستبدة في الخارج، فلا يستقيم أن تدعي الدول أنها ديمقراطية، وهي تدعم أنظمة وكيانات نازية متوحشة لا تقيم وزنا لأي حق من حقوق الإنسان.
وأوضح أن الديمقراطية يجب أن تصان ضمن المجتمع الدولي ذاته، بحيث لا تستبد دولة في مواجهة الدول الأخرى، وتفرض هيمنتها وسطوتها عليها دون وجه حق، ولا يمكن قبول استخدام الدول لامتيازاتها القانونية الدولية (التي منحت أصلا لحماية الأمن والسلم الدوليين)، لنسف منظومة حقوق الإنسان التي كرستها الشرعة الدولية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، الدكتور أمين المشاقبة، إلى أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بشكل عام في فلسطين التاريخية، يُعتبر انتهاكًا لمجموعة من المعايير والقوانين الدولية والإنسانية، مما يتناقض مع ادعاء الاحتلال بأنه دولة ديمقراطية.
وأكد المشاقبة أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس استراتيجية القوة والعنف، وينفذ أعمالًا تُعتبر إرهاب دولة، مبينا أن الأرقام تشير إلى أكثر من 41 ألف شهيد في غزة وأكثر من 95 ألف جريح، وهذا يؤكد أن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك تجاه الشعوب العربية، تتنافى مع المعايير الدولية والديمقراطية في احترام كرامة الإنسان وحقوقه.
وفي سياق حديثه عن الصمت الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، لفت المشاقبة إلى أن هذا الصمت يعزز من قدرة الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في عدوانه.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت 15 أيلول هو اليوم الدولي للديمقراطية في العام 2007، ويتيح هذا اليوم فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلى حقيقة واقعة يحظى بها الجميع في كل مكان إلا من خلال المشاركة والمساندة الكاملتين من قبل المجتمع الدولي.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق