الأردن: دماء الأحزاب تفرقت بين «قبائل التحديث» واستقالات وهزات ارتدادية وتبرؤ من وزراء
عمان جو - بسام البدارين - واضح تماماً أن «الأحزاب السياسية» الأردنية وحصراً «الوسطية واليسارية» في طريقها لدفع كلفة وفاتورة وثمن «نتائج الانتخابات» و«صيغة التشكيل الوزاري» بحيث توزعت دماء تلك الأحزاب المهدورة على «قبائل التحديث».
حتى اللحظة ورغم نزاهة الانتخابات ومحاولات رئيس الوزراء الأردني الجديد جعفر حسان التركيز على «العمل الميداني» لا يوجد ـ في رأي السياسي المراقب مروان الفاعوري- ما يوحي بأن قبيلة مسار التحديث موحدة في النظرة والتصرف داخل مؤسسات الدولة وخارجها.
يفسر ذلك سلسلة من «الهزات الارتدادية» العنيفة التي طالت جسم الأحزاب المسجلة شرعياً بعد الانتخابات ولاحقاً بعد تشكيل الطاقم الوزاري.
وعلى سبيل المثال أعلن قيادي مؤسس ومهم في الحزب الإسلامي الوطني وهو وزير الأوقاف الأسبق هايل داود، استقالته من المكتب السياسي للحزب.
الأهم هو ما نشره داود مع أنه من أبرز شخصيات تيارات الوسط الإسلامية المناهضة للإخوان المسلمين، حيث قال إن سبب استقالته بالنص هو «النتائج المخجلة» للحزب في الانتخابات و«السقوط المريع» الذي يتحمل وزره الأمين العام للحزب.
صرخة وتداعيات
تلك «الصرخة» في تداعيات الانتخابات على الحزب الوسطي بنكهة إسلامية أريد له أن ينافس «الإخوان في البرلمان» لم تكن حكراً على المسار الوسطي؛ فحزب التيار المدني أيضاً أعلن 4 من قادته استقالة جماعية بسبب النتائج السلبية في الانتخابات، ما اضطر المؤسس في الحزب قيس زيادين للتصريح بأنه يتفهم مسوغات تلك الاستقالة، لا بل يوافق على خلاصتها.
قبل ذلك، تحملت الأمين العام للحزب الاجتماعي الديمقراطي سمر دودين، مباشرة مسؤوليتها في النتائج التي أخفق فيها الحزب بالحصول على أي مقعد برلماني، واستقالت في اليوم الثاني.
ورغم أن غالبية أحزاب الوسط «أخفقت» انتخابياً في منافسة التيار الإخواني على القوائم العامة في الانتخابات، فإن أياً من قياداتها لم يقدم استقالته بعد؛ لأن ثمانية قياديين في بعض تلك الأحزاب وصلوا للمواقع الوزارية دون «تنسيب أحزابهم».
في الارتدادات أيضاً ما صرح به الأمين العام لحزب «إرادة» الوسطي نضال بطاينة، وهو يشرح لأبناء حزبه أن وزير تطوير القطاع العام الجديد في الحكومة الدكتور خير أبو صعليك «لم توافق اللجنة المختصة بعد على تسجيله في كشوفات الحزب».
ما يريد بطاينة قوله هنا أن «حزب إرادة خارج الحكومة» وليس ممثلاً فيها، مع أن صورة نشرت جمعته بأبو صعليك قبل فترة قصيرة على أساس أن الأخير أصبح عضواً بحزب إرادة.
تعبيرات الهزات الارتدادية لم تقف عند هذه الحدود، فأهم أحزاب برلمان 2024 وهو حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض صاحب الأغلبية البرلمانية الآن، هو الوحيد الذي أصدر بياناً «ينتقد» فيه تشكيلة الدكتور جعفر حسان الوزارية ويتهمها بـ «مقتل تحديثي» على أساس أنها تمثل طاقماً لم يختر بناء على الكفاءة ويخالف أسس مسار التحديث السياسي خلافاً لأن «نهج اختيار الوزراء» لم يتبدل ولا يرتقي لمستوى نزاهة الانتخابات.
ذلك لا يعني إلا أن المكتب التنفيذي لأكبر أحزاب البلاد والبرلمان «يحجب مبكراً» ثقته عن الطاقم الوزاري قبل حتى اعتماد البيان الوزاري، الأمر الذي يكشف مستوى الجدل الذي أثاره قرار الرئيس جعفر حسان الاستعانة بـ 14 وزيراً من الحكومة السابقة دون معرفة الأسس والخلفيات لا لمن تم اختيارهم ولا لمن تم استبعادهم، خصوصاً أن حكومة حسان ضمت وزراء «أقيلوا» سابقاً من حكومة الدكتور بشر الخصاونة.
لاحقاً لـ «فوضى التوزير» تصدر «قائمة» بأسماء 5 قياديين في حزب واحد هو «الميثاق» أصبحوا وزراء لـ «الاتصال والشباب والشؤون القانونية والدولة ورئاسة الوزراء» ونشر القائمة طبعاً من داخل هيئات الحزب فجر مفاجأة لأن «الفرز الحزبي» لم يكن معياراً شفافاً في اختيار الوزراء.
والغريب في قصة «توزير الحزبيين» أن رئيس الوزراء أصر طوال وقت التشاور على أن حكومته ستضم «كفاءات حزبية» لكن اختيارهم بدون أحزابهم في معادلة «لم تفهم أو تهضم أو حتى تشرح « بعد، لكنها حتماً ستثير وبدأت فعلاً تثير نقاشات داخل «أسرة الميثاق وأحزاب الوسط».
الظروف التي قبلت خلالها قيادات حزبية وسطية بالانضمام إلى الفريق الوزاري لم تتضح بعد، فالمسألة لم يشرحها رئيس الوزراء ولا الوزراء المعنيون، وإن كان الإيحاء بأن حزب الميثاق تحديداً «زاخر» بالكفاءات ويتحول مع التجربة والتمرس إلى «مصدر إنتاج الكفاءات الوزارية».
رئيس الوزراء حسان، على الأرجح، حاول التملص من «محاصصات حزبية» عبر آلية التنسيب.
لكن ما حصل هنا في النتيجة يؤسس لـ «إشكالية ما» داخل مؤسسات وكوادر حزب مهم مثل الميثاق ولإشكاليات موازية بين الميثاق وأقرانه في بقية أحزاب الوسط وحتى اليسار، وقد ينتهي الأمر بـ «ردة فعل» غير منضبطة عند «البحث عن أصوات الثقة» في البرلمان.
«إشكالية» داخل مؤسسات
كما يؤسس عملياً لطرح تساؤلات حول أسرار وخلفيات إصرار حسان على «توزير حزبيين» بدون أحزابهم، فيما يعتقد أن ثقل وزراء الميثاق الخمسة قد يدفع لمستويات متقدمة من «الغيرة والمناكفة».
«مجازفة حسان» بالسياق بدأت تظهر تجاذباتها لأنها «تضعف عملياً» مجمل «المؤسسات الحزبية» في عهد التحديث السياسي والتمكين الحزبي لصالح فكرة «تعطيل المكاتب السياسية» وإعطاب طموحات كفاءات أخرى في أحزاب الوسط تسأل الآن مبكراً عن أسباب «عدم اختيارها».
في كل حال، برزت خلال أسبوع واحد بعد الانتخابات و3 أيام بعد تشكيلة الوزارة، مشكلات حيوية لا يستهان بها في أحزاب الوسط والتيارات المدنية وأيضاً في أحزاب الولاء الوسطية.
لم تعرف بعد الآلية التي يمكن لحسان وطاقمه «الحزبي» اتباعها لاحتواء «فوضى وأزمة أحزاب الوسط».
لكن الاعتقاد جازم بأن تلك الفوضى ستظهر حتماً تحت قبة البرلمان، وإن كانت تظهر بأن «إهدار دم المؤسسية الحزبية» وتوزيع دمائها بين «قبائل التحديث» قد لا يشكل الخيار الأسلم في صياغة خط الإنتاج الثاني لمسار «تحديث الدولة».
ثمة مشكلة مع الإسلاميين وأخرى مع الوسطيين، وثالثة مع كل النواب الذين يقدرون الآن بأن «محاصصات حكومة حسان» تجاهلت مناطقهم وأيضاً مع المصرين على أن رئيس الوزراء كان بإمكانه «تجنب المزالق» وإرهاق «مسار التحديث» لو عدل في «صيغة توزير الحزبيين» قليلاً، ولو شرح الأسباب التي دفعته للاستعانة بـ 14 وزيراً من الحكومة السابقة التي غادرت من العام الماضي كل المساحات الشعبية والشعبوية.
خطوات التنظيم وضبط الإعدادات أصبحت أصعب، والمؤسسات السيادية تقع على عاتقها مسؤولية «مهمة صعبة ومعقدة» الآن، فكرتها «إعادة تجميع قبيلة التحديث» التي شتتتها الانتخابات أولاً ثم فرقتها صياغات التوزير ثانياً.
«القدس العربي»
حتى اللحظة ورغم نزاهة الانتخابات ومحاولات رئيس الوزراء الأردني الجديد جعفر حسان التركيز على «العمل الميداني» لا يوجد ـ في رأي السياسي المراقب مروان الفاعوري- ما يوحي بأن قبيلة مسار التحديث موحدة في النظرة والتصرف داخل مؤسسات الدولة وخارجها.
يفسر ذلك سلسلة من «الهزات الارتدادية» العنيفة التي طالت جسم الأحزاب المسجلة شرعياً بعد الانتخابات ولاحقاً بعد تشكيل الطاقم الوزاري.
وعلى سبيل المثال أعلن قيادي مؤسس ومهم في الحزب الإسلامي الوطني وهو وزير الأوقاف الأسبق هايل داود، استقالته من المكتب السياسي للحزب.
الأهم هو ما نشره داود مع أنه من أبرز شخصيات تيارات الوسط الإسلامية المناهضة للإخوان المسلمين، حيث قال إن سبب استقالته بالنص هو «النتائج المخجلة» للحزب في الانتخابات و«السقوط المريع» الذي يتحمل وزره الأمين العام للحزب.
صرخة وتداعيات
تلك «الصرخة» في تداعيات الانتخابات على الحزب الوسطي بنكهة إسلامية أريد له أن ينافس «الإخوان في البرلمان» لم تكن حكراً على المسار الوسطي؛ فحزب التيار المدني أيضاً أعلن 4 من قادته استقالة جماعية بسبب النتائج السلبية في الانتخابات، ما اضطر المؤسس في الحزب قيس زيادين للتصريح بأنه يتفهم مسوغات تلك الاستقالة، لا بل يوافق على خلاصتها.
قبل ذلك، تحملت الأمين العام للحزب الاجتماعي الديمقراطي سمر دودين، مباشرة مسؤوليتها في النتائج التي أخفق فيها الحزب بالحصول على أي مقعد برلماني، واستقالت في اليوم الثاني.
ورغم أن غالبية أحزاب الوسط «أخفقت» انتخابياً في منافسة التيار الإخواني على القوائم العامة في الانتخابات، فإن أياً من قياداتها لم يقدم استقالته بعد؛ لأن ثمانية قياديين في بعض تلك الأحزاب وصلوا للمواقع الوزارية دون «تنسيب أحزابهم».
في الارتدادات أيضاً ما صرح به الأمين العام لحزب «إرادة» الوسطي نضال بطاينة، وهو يشرح لأبناء حزبه أن وزير تطوير القطاع العام الجديد في الحكومة الدكتور خير أبو صعليك «لم توافق اللجنة المختصة بعد على تسجيله في كشوفات الحزب».
ما يريد بطاينة قوله هنا أن «حزب إرادة خارج الحكومة» وليس ممثلاً فيها، مع أن صورة نشرت جمعته بأبو صعليك قبل فترة قصيرة على أساس أن الأخير أصبح عضواً بحزب إرادة.
تعبيرات الهزات الارتدادية لم تقف عند هذه الحدود، فأهم أحزاب برلمان 2024 وهو حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض صاحب الأغلبية البرلمانية الآن، هو الوحيد الذي أصدر بياناً «ينتقد» فيه تشكيلة الدكتور جعفر حسان الوزارية ويتهمها بـ «مقتل تحديثي» على أساس أنها تمثل طاقماً لم يختر بناء على الكفاءة ويخالف أسس مسار التحديث السياسي خلافاً لأن «نهج اختيار الوزراء» لم يتبدل ولا يرتقي لمستوى نزاهة الانتخابات.
ذلك لا يعني إلا أن المكتب التنفيذي لأكبر أحزاب البلاد والبرلمان «يحجب مبكراً» ثقته عن الطاقم الوزاري قبل حتى اعتماد البيان الوزاري، الأمر الذي يكشف مستوى الجدل الذي أثاره قرار الرئيس جعفر حسان الاستعانة بـ 14 وزيراً من الحكومة السابقة دون معرفة الأسس والخلفيات لا لمن تم اختيارهم ولا لمن تم استبعادهم، خصوصاً أن حكومة حسان ضمت وزراء «أقيلوا» سابقاً من حكومة الدكتور بشر الخصاونة.
لاحقاً لـ «فوضى التوزير» تصدر «قائمة» بأسماء 5 قياديين في حزب واحد هو «الميثاق» أصبحوا وزراء لـ «الاتصال والشباب والشؤون القانونية والدولة ورئاسة الوزراء» ونشر القائمة طبعاً من داخل هيئات الحزب فجر مفاجأة لأن «الفرز الحزبي» لم يكن معياراً شفافاً في اختيار الوزراء.
والغريب في قصة «توزير الحزبيين» أن رئيس الوزراء أصر طوال وقت التشاور على أن حكومته ستضم «كفاءات حزبية» لكن اختيارهم بدون أحزابهم في معادلة «لم تفهم أو تهضم أو حتى تشرح « بعد، لكنها حتماً ستثير وبدأت فعلاً تثير نقاشات داخل «أسرة الميثاق وأحزاب الوسط».
الظروف التي قبلت خلالها قيادات حزبية وسطية بالانضمام إلى الفريق الوزاري لم تتضح بعد، فالمسألة لم يشرحها رئيس الوزراء ولا الوزراء المعنيون، وإن كان الإيحاء بأن حزب الميثاق تحديداً «زاخر» بالكفاءات ويتحول مع التجربة والتمرس إلى «مصدر إنتاج الكفاءات الوزارية».
رئيس الوزراء حسان، على الأرجح، حاول التملص من «محاصصات حزبية» عبر آلية التنسيب.
لكن ما حصل هنا في النتيجة يؤسس لـ «إشكالية ما» داخل مؤسسات وكوادر حزب مهم مثل الميثاق ولإشكاليات موازية بين الميثاق وأقرانه في بقية أحزاب الوسط وحتى اليسار، وقد ينتهي الأمر بـ «ردة فعل» غير منضبطة عند «البحث عن أصوات الثقة» في البرلمان.
«إشكالية» داخل مؤسسات
كما يؤسس عملياً لطرح تساؤلات حول أسرار وخلفيات إصرار حسان على «توزير حزبيين» بدون أحزابهم، فيما يعتقد أن ثقل وزراء الميثاق الخمسة قد يدفع لمستويات متقدمة من «الغيرة والمناكفة».
«مجازفة حسان» بالسياق بدأت تظهر تجاذباتها لأنها «تضعف عملياً» مجمل «المؤسسات الحزبية» في عهد التحديث السياسي والتمكين الحزبي لصالح فكرة «تعطيل المكاتب السياسية» وإعطاب طموحات كفاءات أخرى في أحزاب الوسط تسأل الآن مبكراً عن أسباب «عدم اختيارها».
في كل حال، برزت خلال أسبوع واحد بعد الانتخابات و3 أيام بعد تشكيلة الوزارة، مشكلات حيوية لا يستهان بها في أحزاب الوسط والتيارات المدنية وأيضاً في أحزاب الولاء الوسطية.
لم تعرف بعد الآلية التي يمكن لحسان وطاقمه «الحزبي» اتباعها لاحتواء «فوضى وأزمة أحزاب الوسط».
لكن الاعتقاد جازم بأن تلك الفوضى ستظهر حتماً تحت قبة البرلمان، وإن كانت تظهر بأن «إهدار دم المؤسسية الحزبية» وتوزيع دمائها بين «قبائل التحديث» قد لا يشكل الخيار الأسلم في صياغة خط الإنتاج الثاني لمسار «تحديث الدولة».
ثمة مشكلة مع الإسلاميين وأخرى مع الوسطيين، وثالثة مع كل النواب الذين يقدرون الآن بأن «محاصصات حكومة حسان» تجاهلت مناطقهم وأيضاً مع المصرين على أن رئيس الوزراء كان بإمكانه «تجنب المزالق» وإرهاق «مسار التحديث» لو عدل في «صيغة توزير الحزبيين» قليلاً، ولو شرح الأسباب التي دفعته للاستعانة بـ 14 وزيراً من الحكومة السابقة التي غادرت من العام الماضي كل المساحات الشعبية والشعبوية.
خطوات التنظيم وضبط الإعدادات أصبحت أصعب، والمؤسسات السيادية تقع على عاتقها مسؤولية «مهمة صعبة ومعقدة» الآن، فكرتها «إعادة تجميع قبيلة التحديث» التي شتتتها الانتخابات أولاً ثم فرقتها صياغات التوزير ثانياً.
«القدس العربي»
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق