"حكومة حسان الجديدة: مشاورات غير تقليدية وتحديات مبكرة على طريق الثقة"
عمان جو – شادي سمحان
في خطوة تعكس نهجًا غير تقليدي لتعزيز التشاور السياسي، أبلغ رئيس الوزراء ، الدكتور جعفر حسان، رؤساء الوزراء السابقين عزمه على زيارتهم في منازلهم أو مكاتبهم للاستفادة من خبراتهم، متجاوزًا التقاليد المعتادة التي تتمثل في زيارتهم له لتقديم التهاني. هذا الأسلوب الذي اختاره حسان يأتي في إطار محاولته لفتح قنوات حوار مباشرة مع الشخصيات السياسية البارزة التي تولت قيادة البلاد في السابق، حيث يسعى إلى تعزيز التواصل معهم والاستفادة من تجربتهم الطويلة.
صيغة غير مألوفة في تلقي التهاني
بالتوازي مع ذلك، دعا حسان إلى أن يتم استقبال التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة يوم الجمعة في مقر رئاسة الوزراء، طالبًا من رؤساء الوزراء السابقين عدم الحضور لتقديم التهاني بشكل شخصي، مما يعكس رغبة واضحة في الابتعاد عن البروتوكولات التقليدية والتركيز على التشاور العملي والمباشر. ويأتي ذلك في ظل الجدل السياسي الذي أثير حول تشكيلة حكومته، خاصة بعد إعادة تعيين 14 وزيرًا من الحكومة السابقة، وهو ما ألقى بظلاله على مستوى الرأي العام.
تواصل مع البرلمان استعدادًا لجلسات الثقة
في إطار سعيه لتعزيز علاقته بالبرلمان الجديد، كشفت مصادر موثوقة أن حسان يعتزم إجراء اتصالات هاتفية مع جميع أعضاء مجلس النواب المنتخبين، في خطوة تهدف إلى بناء جسور التواصل والتعارف قبل بدء جلسات الثقة بحكومته. هذه المبادرة تأتي بينما أعلنت جبهة العمل الإسلامي، التي تعد من الكتل البرلمانية الرئيسية، معارضتها المبكرة للتشكيلة الوزارية الجديدة. وقد أصدرت الجبهة بيانًا عبر مكتبها التنفيذي يعرب عن رفضها لما وصفته "بإعادة إنتاج النهج السابق"، مؤكدة نيتها حجب الثقة عن الحكومة.
تحديات سياسية مبكرة
الجدل الذي أثارته جبهة العمل الإسلامي يعكس قلقًا برلمانيًا أوسع حول خيارات الحكومة الجديدة، حيث يرى عدد من البرلمانيين أن هذا الموقف قد يدفع إلى مواجهات سياسية حادة خلال جلسات الثقة. وتوقع بعض المراقبين أن تؤدي هذه الأجواء إلى تعقيد جهود الحكومة في كسب ثقة النواب، مع احتمال مواجهة ضغوط كبيرة خلال النقاشات البرلمانية القادمة.
انتقادات لتشكيلة الحكومة الجديدة
من جانبه، وجه الوزير السابق الدكتور صبري إربيحات انتقادات لاذعة للتشكيلة الحكومية الجديدة في مقال نشرته صحيفة عمون الإلكترونية، حيث تساءل عن الحكمة من ضم أعضاء من ثلاثة أحزاب سياسية لم تحصل سوى على أقل من 13% من مجموع الأصوات في الانتخابات.
وأعرب إربيحات عن استغرابه من تعيين أمينين عامين لحزبين في الحكومة دون الإعلان عن مشاركة الأحزاب رسميًا، مشيرًا إلى أن الحكومة ضمت خمسة وزراء حزبيين، ومع ذلك لم يتم توضيح تفاصيل هذه المشاركة، وهو ما اعتبره تناقضًا مع رؤية التحديث السياسي والإداري التي تم الإعلان عنها سابقًا.
وفي مقاله، أكد إربيحات أن تعيين خمسة وزراء دولة في حكومة مكونة من 32 وزيرًا، في وقت يتم فيه الحديث عن الإصلاح الإداري والتحديث، يتطلب تفسيرًا واضحًا. وأضاف: "نحن نحاول تطبيق رؤية التحديث التي توافقت عليها اللجنة الممثلة لمختلف القوى المجتمعية، وبمباركة ملكية، لكن تشكيل الحكومة بهذه الطريقة قد يثير تساؤلات حول مدى جدية تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي".
مستقبل الحكومة تحت المجهر
مع تصاعد النقاشات حول تشكيلة الحكومة والجدل حول الخيارات الوزارية، تبدو حكومة الدكتور جعفر حسان أمام تحديات كبرى في المرحلة المقبلة. فإلى جانب مواجهة انتقادات داخلية من القوى السياسية والبرلمانية، هناك تساؤلات حول مدى قدرتها على تقديم إصلاحات ملموسة تلبي تطلعات الشارع الأردني وتستجيب لرؤية التحديث والإصلاح التي تم اعتمادها في إطار السعي لتحقيق نهضة شاملة.
تواجه حكومة حسان اختبارًا حاسمًا في جلسات الثقة القادمة، وسط توقعات بأن تؤدي هذه التحديات إلى نقاشات حادة داخل البرلمان، قد تسهم في تقدم بطيء لمسار الحكومة، أو حتى إعادة تشكيل بعض جوانبها لتفادي المواجهة السياسية المباشرة مع الكتل البرلمانية الكبرى.
عمان جو – شادي سمحان
في خطوة تعكس نهجًا غير تقليدي لتعزيز التشاور السياسي، أبلغ رئيس الوزراء ، الدكتور جعفر حسان، رؤساء الوزراء السابقين عزمه على زيارتهم في منازلهم أو مكاتبهم للاستفادة من خبراتهم، متجاوزًا التقاليد المعتادة التي تتمثل في زيارتهم له لتقديم التهاني. هذا الأسلوب الذي اختاره حسان يأتي في إطار محاولته لفتح قنوات حوار مباشرة مع الشخصيات السياسية البارزة التي تولت قيادة البلاد في السابق، حيث يسعى إلى تعزيز التواصل معهم والاستفادة من تجربتهم الطويلة.
صيغة غير مألوفة في تلقي التهاني
بالتوازي مع ذلك، دعا حسان إلى أن يتم استقبال التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة يوم الجمعة في مقر رئاسة الوزراء، طالبًا من رؤساء الوزراء السابقين عدم الحضور لتقديم التهاني بشكل شخصي، مما يعكس رغبة واضحة في الابتعاد عن البروتوكولات التقليدية والتركيز على التشاور العملي والمباشر. ويأتي ذلك في ظل الجدل السياسي الذي أثير حول تشكيلة حكومته، خاصة بعد إعادة تعيين 14 وزيرًا من الحكومة السابقة، وهو ما ألقى بظلاله على مستوى الرأي العام.
تواصل مع البرلمان استعدادًا لجلسات الثقة
في إطار سعيه لتعزيز علاقته بالبرلمان الجديد، كشفت مصادر موثوقة أن حسان يعتزم إجراء اتصالات هاتفية مع جميع أعضاء مجلس النواب المنتخبين، في خطوة تهدف إلى بناء جسور التواصل والتعارف قبل بدء جلسات الثقة بحكومته. هذه المبادرة تأتي بينما أعلنت جبهة العمل الإسلامي، التي تعد من الكتل البرلمانية الرئيسية، معارضتها المبكرة للتشكيلة الوزارية الجديدة. وقد أصدرت الجبهة بيانًا عبر مكتبها التنفيذي يعرب عن رفضها لما وصفته "بإعادة إنتاج النهج السابق"، مؤكدة نيتها حجب الثقة عن الحكومة.
تحديات سياسية مبكرة
الجدل الذي أثارته جبهة العمل الإسلامي يعكس قلقًا برلمانيًا أوسع حول خيارات الحكومة الجديدة، حيث يرى عدد من البرلمانيين أن هذا الموقف قد يدفع إلى مواجهات سياسية حادة خلال جلسات الثقة. وتوقع بعض المراقبين أن تؤدي هذه الأجواء إلى تعقيد جهود الحكومة في كسب ثقة النواب، مع احتمال مواجهة ضغوط كبيرة خلال النقاشات البرلمانية القادمة.
انتقادات لتشكيلة الحكومة الجديدة
من جانبه، وجه الوزير السابق الدكتور صبري إربيحات انتقادات لاذعة للتشكيلة الحكومية الجديدة في مقال نشرته صحيفة عمون الإلكترونية، حيث تساءل عن الحكمة من ضم أعضاء من ثلاثة أحزاب سياسية لم تحصل سوى على أقل من 13% من مجموع الأصوات في الانتخابات.
وأعرب إربيحات عن استغرابه من تعيين أمينين عامين لحزبين في الحكومة دون الإعلان عن مشاركة الأحزاب رسميًا، مشيرًا إلى أن الحكومة ضمت خمسة وزراء حزبيين، ومع ذلك لم يتم توضيح تفاصيل هذه المشاركة، وهو ما اعتبره تناقضًا مع رؤية التحديث السياسي والإداري التي تم الإعلان عنها سابقًا.
وفي مقاله، أكد إربيحات أن تعيين خمسة وزراء دولة في حكومة مكونة من 32 وزيرًا، في وقت يتم فيه الحديث عن الإصلاح الإداري والتحديث، يتطلب تفسيرًا واضحًا. وأضاف: "نحن نحاول تطبيق رؤية التحديث التي توافقت عليها اللجنة الممثلة لمختلف القوى المجتمعية، وبمباركة ملكية، لكن تشكيل الحكومة بهذه الطريقة قد يثير تساؤلات حول مدى جدية تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي".
مستقبل الحكومة تحت المجهر
مع تصاعد النقاشات حول تشكيلة الحكومة والجدل حول الخيارات الوزارية، تبدو حكومة الدكتور جعفر حسان أمام تحديات كبرى في المرحلة المقبلة. فإلى جانب مواجهة انتقادات داخلية من القوى السياسية والبرلمانية، هناك تساؤلات حول مدى قدرتها على تقديم إصلاحات ملموسة تلبي تطلعات الشارع الأردني وتستجيب لرؤية التحديث والإصلاح التي تم اعتمادها في إطار السعي لتحقيق نهضة شاملة.
تواجه حكومة حسان اختبارًا حاسمًا في جلسات الثقة القادمة، وسط توقعات بأن تؤدي هذه التحديات إلى نقاشات حادة داخل البرلمان، قد تسهم في تقدم بطيء لمسار الحكومة، أو حتى إعادة تشكيل بعض جوانبها لتفادي المواجهة السياسية المباشرة مع الكتل البرلمانية الكبرى.
الرد على تعليق