بزيادة وصلت 50 ألف دينار .. لا تخليص لأي مركبة كهرباء بعد 10 أيام من الضريبة
عمان جو - أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، أنه لم يتم التخليص على أي مركبة كهربائية في الأردن منذ صدور قرار رفع الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء الذي صدر قبل 10 أيام، وحتى اليوم الأحد.
وقال البستنجي إنه لم يدخل إلى الجمرك أي مركبة كهربائية، ولن يقوم التجار في الأيام القادمة بالتخليص على أي مركبة من الفئات التي تأثرت بالزيادة بسبب الرسوم المرتفعة جدا وغير المنطقية، والتي وصلت قيمة الزيادة على بعضها إلى 52 ألف دينار.
وبين أن هذه الزيادة لا يمكن أن تكون مقبولة، جراء المبالغة في الأرقام وبالتالي لن يقدم التجار على تخليصها تحت أي ظرف.
وطرح البستنجي مثالا عن مركبة موجودة حاليا في المنطقة الحرة من نوع ريفيان RS وهي مركبة 7 ركاب، كانت قيمة الجمرك عليها قبل القرار 13 ألف دينار، فيما ارتفعت بعد القرار إلى 66 ألف دينار بارتفاع 52 ألفا.
وبين أن مركبة "بك اب" كانت تخلص في الجمرك بقيمة 9 آلاف دينار ارتفعت إلى 37 ألفا بارتفاع 28 ألف دينار، مستهجنا هذه الزيادة غير المبررة.
وانتقد آلية تنفيذ قرار الزيادة على الضريبة الخاصة بتقسيم المركبات إلى فئات بناء على ثمنها بدلا من تصنيفها بناء على حجم المولد، مشيرا إلى أن التصنيف خلق فروقات في أسعار المركبة من ذات الصنف والموديل يصل إلى 8 آلاف دينار او اكثر بحسب الإضافات.
وشرح ذلك، بأنه إذا ادخلت مركبة للجمرك من الفئة الأولى التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار تكون ضريبتها 10%، وإذا كانت ذات المركبة بها اضافات أكثر مثل فتحة السقف سيزيد سعرها قليلا عن الـ 10 آلاف لكنها تدخل الفئة الثانية والتي تكون ضريبتها 25% وبالتالي سيزداد سعر المركبة عن مثيلاتها بفارق غير منطقي.
وأضاف البستنجي أن التجار بانتظار شحنات مركبات مستوردة للأردن بما يناسب السوق الأردني كانوا قد اتفقوا عليها قبل القرار، لكنهم لا يعرفون ماذا سيفعلون بها، مؤكدا أنهم لن يقوموا بالتخليص عليها في ظل الرسوم الحالية.
وقال إن قرار الضريبة الذي أريد منه دعم الخزينة لصالح الاقتصاد الوطني، اوقف ايرادات الخزينة من رسوم وجمرك المركبات الكهربائية بالكامل، معتبره قرارا انتقاميا من المستثمر والتاجر والمواطن وحتى الخزينة.
وطالب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، الحكومة الجديدة بالعدول عن قرار الضريبة الخاصة والعودة إلى ما كانت عليه الرسوم سابقا، او إعادة صياغته بطريقة معقولة ويمكن تقبلها.
ودعا إلى أن يكون تصنيف المركبات وفقا لحجم المولد الخاص بها، وعلى النحو الاتي: ما دون 100 كيلو وات معفية، بين 101 -250 كيلو وات 15%، بين 250 - 500 كيلو وات 25%..
وأوضح ان سوق السيارات الكهربائية قد يتحمل زيادة بما لا يتجاوز 1000 إلى ألفي دينار على المركبة، وقد يصل إلى 5 آلاف دينار على مركبات الفئات العليا، ع مون، لكن لا يمكن أن يتحمل زيادة 50 ألف دينار على المركبة.
وأضاف أن العمل متوقف في سلاسل توريد المركبات كافة من الموانئ الى التخليص والتجار والمواطن.
وفي الجهة الآخرى أكد البستنجي أن مركبات البنزين لم تستفيد فعليا من قرار خفض الضريبة الخاصة عليها والتي بلغت نحو 4%، مشيرا إلى أن هذا التخفيض لم يتجاوز 200 إلى 300 دينار وهو رقم غير كاف لتسويق مركبات البنزين.
وقال البستنجي إنه لم يدخل إلى الجمرك أي مركبة كهربائية، ولن يقوم التجار في الأيام القادمة بالتخليص على أي مركبة من الفئات التي تأثرت بالزيادة بسبب الرسوم المرتفعة جدا وغير المنطقية، والتي وصلت قيمة الزيادة على بعضها إلى 52 ألف دينار.
وبين أن هذه الزيادة لا يمكن أن تكون مقبولة، جراء المبالغة في الأرقام وبالتالي لن يقدم التجار على تخليصها تحت أي ظرف.
وطرح البستنجي مثالا عن مركبة موجودة حاليا في المنطقة الحرة من نوع ريفيان RS وهي مركبة 7 ركاب، كانت قيمة الجمرك عليها قبل القرار 13 ألف دينار، فيما ارتفعت بعد القرار إلى 66 ألف دينار بارتفاع 52 ألفا.
وبين أن مركبة "بك اب" كانت تخلص في الجمرك بقيمة 9 آلاف دينار ارتفعت إلى 37 ألفا بارتفاع 28 ألف دينار، مستهجنا هذه الزيادة غير المبررة.
وانتقد آلية تنفيذ قرار الزيادة على الضريبة الخاصة بتقسيم المركبات إلى فئات بناء على ثمنها بدلا من تصنيفها بناء على حجم المولد، مشيرا إلى أن التصنيف خلق فروقات في أسعار المركبة من ذات الصنف والموديل يصل إلى 8 آلاف دينار او اكثر بحسب الإضافات.
وشرح ذلك، بأنه إذا ادخلت مركبة للجمرك من الفئة الأولى التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار تكون ضريبتها 10%، وإذا كانت ذات المركبة بها اضافات أكثر مثل فتحة السقف سيزيد سعرها قليلا عن الـ 10 آلاف لكنها تدخل الفئة الثانية والتي تكون ضريبتها 25% وبالتالي سيزداد سعر المركبة عن مثيلاتها بفارق غير منطقي.
وأضاف البستنجي أن التجار بانتظار شحنات مركبات مستوردة للأردن بما يناسب السوق الأردني كانوا قد اتفقوا عليها قبل القرار، لكنهم لا يعرفون ماذا سيفعلون بها، مؤكدا أنهم لن يقوموا بالتخليص عليها في ظل الرسوم الحالية.
وقال إن قرار الضريبة الذي أريد منه دعم الخزينة لصالح الاقتصاد الوطني، اوقف ايرادات الخزينة من رسوم وجمرك المركبات الكهربائية بالكامل، معتبره قرارا انتقاميا من المستثمر والتاجر والمواطن وحتى الخزينة.
وطالب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، الحكومة الجديدة بالعدول عن قرار الضريبة الخاصة والعودة إلى ما كانت عليه الرسوم سابقا، او إعادة صياغته بطريقة معقولة ويمكن تقبلها.
ودعا إلى أن يكون تصنيف المركبات وفقا لحجم المولد الخاص بها، وعلى النحو الاتي: ما دون 100 كيلو وات معفية، بين 101 -250 كيلو وات 15%، بين 250 - 500 كيلو وات 25%..
وأوضح ان سوق السيارات الكهربائية قد يتحمل زيادة بما لا يتجاوز 1000 إلى ألفي دينار على المركبة، وقد يصل إلى 5 آلاف دينار على مركبات الفئات العليا، ع مون، لكن لا يمكن أن يتحمل زيادة 50 ألف دينار على المركبة.
وأضاف أن العمل متوقف في سلاسل توريد المركبات كافة من الموانئ الى التخليص والتجار والمواطن.
وفي الجهة الآخرى أكد البستنجي أن مركبات البنزين لم تستفيد فعليا من قرار خفض الضريبة الخاصة عليها والتي بلغت نحو 4%، مشيرا إلى أن هذا التخفيض لم يتجاوز 200 إلى 300 دينار وهو رقم غير كاف لتسويق مركبات البنزين.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق