عمان جو-خاص-شادي سمحان

دفعت الأحداث الارهابية التي شهدتها محافظة الكرك مؤخرا وظهور رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود الفريحات عبر قناة البي بي سي البريطانية والحديث بملفات سياسية وعسكرية وأمنية بصالونات سياسية في العاصمة عمان إلى الحديث عن احتمالية مغادرة حكومة الدكتور هاني الملقي الدوار الرابع على غرار ما حدث مع حكومة الدكتور عدنان بدران عام 2005بعد وقوع تفجيرات عمان الارهابية.

حكومة بدران غادرت الموقع الرسمي وخلفها حكومة بقيادة الجنرال العسكري الدكتور معروف البخيت لكنه يتمتع بخلفية سياسية من خلال عمله سفيرا لدى الكيان الإسرائيلي ومن مديرا لمكتب جلالة الملك آنذاك.

رحيل حكومة بدران عاد بصالونات السياسية إلى طرح احتمالية تكرار ذات السيناريو اليوم بعد أحداث الكرك الارهابية والتي أثارت لغطا كبيرا لدى الشارع الأردني وسط حديث شعبي عن وجود تقصير حكومي بما فيها وزارة الداخلية أثناء التعامل مع الأحداث والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى بين رجال أمن عام وقوات درك ومواطنين بالإضافة إلى سياح أجانب.

الصالونات السياسية تتحدث عن أن هناك احتمال كبير لرحيل حكومة الملقي بما فيها الرئيس والذي يواجه وزير داخليته سلامه حماد تحدي كبير أمام البرلمان الذي أجل التصويت على مذكرة طرح الثقة بها لأكثر من مرة فضلا عن مخاوف من ان ينعكس ذلك على مناقشات النواب وتصويتهم على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات المستقلة والتي هي بالاصل محل انتقاد نظرا لاستمرارية العجز ومساعي الحكومة لسد ذلك العجز من خلال فرض الضرائب ورفع الرسوم الجمركية على المواطنين.

تقول تلك الصالونات إن حكومة الملقي في حال ما اتخذ قرارا رسميا برحيلها فإن هذا يعني مغادرتها بعد إقرار الموازنة والتي يعتقد ان يقرها البرلمان قبل العشرين من الشهر الجاري.

وفي حال رحلت حكومة الملقي فإن البديل ونظرا للظروف التي مرت بها البلاد وتمر بها المنطقة في ظل التحولات على الساحة السورية فإنه سيكون حكومة بخلفية عسكرية لرئيسها وطاقمها الوزاري خاصة الوزارات السيادية بما فيها وزارة الأوقاف المعنية في محاربة الفكر المتطرف.

وهنا تتحدث ذات الصالونات عن ان غاية اختيار رئيس ووزراء بخلفية عسكرية هو إعادة ترميم العلاقة بين المواطن والسلطة التنفيذية نظرا لثقة المواطن الأردني الكبيرة بالمؤسسة العسكرية وبرجالاتها.

لكن بذات الوقت تشير التوقعات إلى أن تكون تلك الجنرالات ذات خبرة سياسية بحيث تدير البلاد ضمن ميزان معين يجعلها تتعامل بلغة عسكرية مغلفة بدبلوماسية متميزة تخفف من حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع منذ عام 2012.

في المقابل تتحدث بعض النخب السياسية عن احتمالية بقاء رئيس الوزراء الملقي بالدوار الرابع مع إجراء تعديل وزاري موسع يتجاوز 15 وزيرا بعضهم سيغادر الحكومة دون استبداله بأشخاص جدد خاصة الوزراء الذين دخلوا الحكومة لقربهم وصداقتهم بالرئيس الملقي.

كما سيطال التعديل الوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية وشؤون المغتربين والتربية والتعليم ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الأوقاف بحيث يتم استبدالهم بشخصيات عسكرية.

تلك التغييرات تأتي لغايات سد الفراغ الذي شهدته البلاد خلال أحداث الكرك وما تبعها من لغط شعبوي كبير عجز من خلاله هؤلاء الوزراء الإجابة على أسئلة الشارع الأردني.

استبدال حكومة الملقي لحكومة ذو خلفية عسكرية أو إجراء تعديل وزاري موسع ودخول الجنرالات ربما يحقق الهدف الرئيسي وهو تخفيف حالة الاحتقان للشارع الأردني وتهدئة البرلمان الذي أصبح بين فكي كماشة المواطن والحكومة بنفس الوقت،إضافة إلى ضرورة حسن التعامل مع ما يحيط الأردني من صراعات وحروب وخطر التنظيمات الإرهابية التي لا تبعد كثيرا عن الحدود الأردنية بحسب التصريحات الأخيرة للفريق الفريحات

لكن يبقى قرار رحيل حكومة الملقي او منح رئيسها فرصة أخيرة وإجراء تعديل عليها منوط بصانع القرار الأول بالدولة الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني الذي ينظر إليه الأردنيون على أنه الشخص الوحيد القادر على موازنة الأمور لاتخاذ القرار المناسب.

كانون الثاني الحالي ربما يحمل الكثير من التغييرات على مستوى العديد من المراكز المتقدمة بالدولة،والتي سيكون لها علاقة بما حدث بالكرك وآخر التطورات لدى الجار السوري الذي يستضيف الأردن من أبنائه ما يزيد عن مليون ونصف المليون لاجئ اثقلوا كاهل الدولة وزادوا في حجم الأعباء الملقاة عليها إن كانت من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو السياسية وهذا يتطلب التعامل مع تلك التطورات بكل حذر ودبلوماسية متميزة.