عمان جو- قررت النيابة العامة رد الاعتراض المقدم من قبل نائب اتهم بالرشوة بعد ان قضت المحكمة بسجنه سنتين بتهمة الرشوة.
ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية أدين النائب واثنين آخرين بجنحة قبول مبلغ من المال من اجل الاقتراع الانتخابي.
وسابقا أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان قرارا بإدانة أحد المترشحين والذي فاز بالانتخابات بجناية الرشوة.
وقال مصدر مطلع إن النائب والمتهمين الآخرين اعترضوا على الحكم بالسجن لسنتين إلا أن النيابة العامة قد ردت الاعتراض حيث من المتوقع أن يتم استئنافها من قبل المشتكى عليهم وفق المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وبحسب المادة 63/أ من قانون الانتخاب لمجلس النواب فإن الحكم القضائي هو الحبس لمدة سنتين حكماً وجاهيا قابلا للاستئناف.