قطيشات .. نفتقر إلى إعلام الأزمات والهيئة لا تحجب إلا المواقع غير المرخصة
عمان جو - اخطاء عديدة وقعت فيها بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الاحداث الاخيرة التي وقعت في مدينة الكرك ،والتي قد تسببت بمشاكل عديدة ومنها اثارة التفرقة العنصرية والمذهبية والطائفية الامر الذي انعكس على الشارع الاردني وذلك بسبب انتشار بعض المعلومات او الاخبار المغلوطة خلال الاسبوع الماضي .
ومن ثم قامت هيئة الاعلام بإصدار بيان في خضم احداث الاسبوع الماضي قال فيه مدير هيئة الاعلام محمد قطيشات انه سيتم وقف بث او إصدار اية وسيلة اعلامية تقوم بنشر اخبار او بيانات او مقالات او تعليقات تتعلق بشؤون المملكة الداخلية والخارجية دون ترخيص من قبل الهيئةوالى الابتعاد عن الشائعات والاخبار غير الحقيقية التي تمس امن الوطن من خلال نشر او بث مواد اعلامية تعرقل سير العملية الامنية او الاساءة للوحدة الوطنيةوانه سيتم استخدام الصلاحيات القانونية المناطة به بموجب قانون الاعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وجميع الانظمة والتعلميات بوقف بث اي برامج تقدم مواد اعلامية مخالفة للتشريعات والانظمةوفيه سيتم ابلاغ النيابة العامة مباشرة عن اي مخالفة ترتكبها بعض وسائل الاعلام واستخدام صلاحياته في حجب المواقع الالكترونية التي تبث اخبار او بيانات او مقالات او تعليقات تتعلق بشؤون المملكة الداخلية والخارجية دون ترخيص من قبل هيئة الاعلام.
الحياة- تحدثت مع مدير عام هيئة الاعلام محمد قطيشات الذي قام بالاجابة عن استفسارات عديدة تتعلق بآلية تعامل وسائل الاعلام مع الازمة الاخيرة ورؤية الهيئة للمشهد الاعلامي خلال الازمات والاعمال والترتيبات المستقبلية في الفترة القادمة ؟
قال قطيشات ان قانون المطبوعات والنشر يعطي مدير عام الهيئة صلاحية حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة فقط وبالتالي اذا كان هناك مخالفات سيتم التعامل معها وفق مظلة القانون والدستور وفي حال وجود جرائم تمس بأمن الوطن ستقوم الهيئة بإبلاغ النيابة العامة صاحبة الصلاحية
واضاف قطيشات بانه لا توجد مسطرة للتعامل مع وسائل الاعلام كافة الا مسطرة القانون ولا تخضع معايير التعامل مع الاعلام للامزجة والظروف المتغيرة ومسطرة القانون تضع معايير ثابتة وواضحة لأسس التعامل بين وسائل الاعلام وبين الجمهوروبين وسائل الاعلام والهيئة وسوف يتم التعامل مع وسائل الاعلام المخالفة تحت مبدأ سيادة القانون ضمن المعايير الثابتة.
واختتم قطيشات انه خلال الازمة لاحظت الهيئة الافتقار الى اعلام الازمات الذي يختلف عن اعلام الاوضاع العادية ،ولذلك نخطط في المستقبل الى تنظيم ورش عمل تثقيفية لاعلام الازمات عند بعض وسائل الاعلام التي تفتقر لهذا النوع من المهارات ولابد لي في هذا المقام ان اتقدم بكل التقدير والشكر لوسائل الاعلام الحرفية والمهنية والجبارة والتي كانت على مستوى الحدث وقدمت للوطن والمواطن الدور الايجابي في حماية هذا الوطن خلال الازمة وخلال القرارات الاخرى.
الحياة - خريس قماز
ومن ثم قامت هيئة الاعلام بإصدار بيان في خضم احداث الاسبوع الماضي قال فيه مدير هيئة الاعلام محمد قطيشات انه سيتم وقف بث او إصدار اية وسيلة اعلامية تقوم بنشر اخبار او بيانات او مقالات او تعليقات تتعلق بشؤون المملكة الداخلية والخارجية دون ترخيص من قبل الهيئةوالى الابتعاد عن الشائعات والاخبار غير الحقيقية التي تمس امن الوطن من خلال نشر او بث مواد اعلامية تعرقل سير العملية الامنية او الاساءة للوحدة الوطنيةوانه سيتم استخدام الصلاحيات القانونية المناطة به بموجب قانون الاعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وجميع الانظمة والتعلميات بوقف بث اي برامج تقدم مواد اعلامية مخالفة للتشريعات والانظمةوفيه سيتم ابلاغ النيابة العامة مباشرة عن اي مخالفة ترتكبها بعض وسائل الاعلام واستخدام صلاحياته في حجب المواقع الالكترونية التي تبث اخبار او بيانات او مقالات او تعليقات تتعلق بشؤون المملكة الداخلية والخارجية دون ترخيص من قبل هيئة الاعلام.
الحياة- تحدثت مع مدير عام هيئة الاعلام محمد قطيشات الذي قام بالاجابة عن استفسارات عديدة تتعلق بآلية تعامل وسائل الاعلام مع الازمة الاخيرة ورؤية الهيئة للمشهد الاعلامي خلال الازمات والاعمال والترتيبات المستقبلية في الفترة القادمة ؟
قال قطيشات ان قانون المطبوعات والنشر يعطي مدير عام الهيئة صلاحية حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة فقط وبالتالي اذا كان هناك مخالفات سيتم التعامل معها وفق مظلة القانون والدستور وفي حال وجود جرائم تمس بأمن الوطن ستقوم الهيئة بإبلاغ النيابة العامة صاحبة الصلاحية
واضاف قطيشات بانه لا توجد مسطرة للتعامل مع وسائل الاعلام كافة الا مسطرة القانون ولا تخضع معايير التعامل مع الاعلام للامزجة والظروف المتغيرة ومسطرة القانون تضع معايير ثابتة وواضحة لأسس التعامل بين وسائل الاعلام وبين الجمهوروبين وسائل الاعلام والهيئة وسوف يتم التعامل مع وسائل الاعلام المخالفة تحت مبدأ سيادة القانون ضمن المعايير الثابتة.
واختتم قطيشات انه خلال الازمة لاحظت الهيئة الافتقار الى اعلام الازمات الذي يختلف عن اعلام الاوضاع العادية ،ولذلك نخطط في المستقبل الى تنظيم ورش عمل تثقيفية لاعلام الازمات عند بعض وسائل الاعلام التي تفتقر لهذا النوع من المهارات ولابد لي في هذا المقام ان اتقدم بكل التقدير والشكر لوسائل الاعلام الحرفية والمهنية والجبارة والتي كانت على مستوى الحدث وقدمت للوطن والمواطن الدور الايجابي في حماية هذا الوطن خلال الازمة وخلال القرارات الاخرى.
الحياة - خريس قماز
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات