الحكومة تسحب من النواب آخر خدماتهم للمواطنين وتستعد لمواجهتهم
عمان جو-خاص-شادي سمحان
تستعد حكومة الدكتور هاني الملقي إلى قصف نيابي من العيار الثقيل بعد اتخاذها قرارا يقضي بعدم منح المواطنين الأردنيين من حملة الأرقام الوطنية وأبناء قطاع غزة إعفاءات طبية للمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية العسكرية ومركز الحسين للسرطان وربط الإعفاءات فقط بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وبحسب نواب فإن حكومة الملقي قضت على اخر انواع الخدمات التي يقدمها النائب لابناء دائرته الانتخابية بعد ان اتخذت حكومة سلفه الدكتور عبدالله النسور قرارا يقضي بربط التعيينات على الفئة الثالثة بديوان الخدمة المدنية.
ويأتي هذا القرار الحكومي لغايات ضبط النفقات وتوفير ما يقارب المليون دينار سنويا على خزينة الدولة وهو ما أثار احتجاجات نواب من بينهم رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية خالد الفناطسة والذي تبنى مذكرة نيابية تطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها.
ومن المتوقع أن تذهب الحكومة إلى مقايضة النواب على هذا القرار بالتراجع عنه مقابل تمرير مشروع الموازنة دون أي معيقات نيابية.
وفي حال ما أصرت حكومة الملقي على قرارها فإنه من المتوقع أن تشهد علاقتها بالبرلمان حالة من التوتر الشديد والمواجهة خاصة في ظل قرارها الذي سبق الاحتفال بالسنة الجديدة بساعات والذي رافقه قرار رفع أسعار المحروقات بنسب عالية.
وتسعى حكومة الملقي لسد عجز الموازنة العامة لعام 2017من خلال فرض مزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين إضافة إلى إلغاء بعض الالتزامات المعمول بها لخدمة المواطن مثل الإعفاءات الطبية.
عمان جو-خاص-شادي سمحان
تستعد حكومة الدكتور هاني الملقي إلى قصف نيابي من العيار الثقيل بعد اتخاذها قرارا يقضي بعدم منح المواطنين الأردنيين من حملة الأرقام الوطنية وأبناء قطاع غزة إعفاءات طبية للمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية العسكرية ومركز الحسين للسرطان وربط الإعفاءات فقط بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وبحسب نواب فإن حكومة الملقي قضت على اخر انواع الخدمات التي يقدمها النائب لابناء دائرته الانتخابية بعد ان اتخذت حكومة سلفه الدكتور عبدالله النسور قرارا يقضي بربط التعيينات على الفئة الثالثة بديوان الخدمة المدنية.
ويأتي هذا القرار الحكومي لغايات ضبط النفقات وتوفير ما يقارب المليون دينار سنويا على خزينة الدولة وهو ما أثار احتجاجات نواب من بينهم رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية خالد الفناطسة والذي تبنى مذكرة نيابية تطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها.
ومن المتوقع أن تذهب الحكومة إلى مقايضة النواب على هذا القرار بالتراجع عنه مقابل تمرير مشروع الموازنة دون أي معيقات نيابية.
وفي حال ما أصرت حكومة الملقي على قرارها فإنه من المتوقع أن تشهد علاقتها بالبرلمان حالة من التوتر الشديد والمواجهة خاصة في ظل قرارها الذي سبق الاحتفال بالسنة الجديدة بساعات والذي رافقه قرار رفع أسعار المحروقات بنسب عالية.
وتسعى حكومة الملقي لسد عجز الموازنة العامة لعام 2017من خلال فرض مزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين إضافة إلى إلغاء بعض الالتزامات المعمول بها لخدمة المواطن مثل الإعفاءات الطبية.
الرد على تعليق