الاقتصاد الأردني يظهر مرونته بمواجهة غياب الاستقرار الإقليمي
عمان جو_أثبت الاقتصاد الأردني في العام 2016 مرونته في مواجهة غياب الاستقرار الإقليمي، وارتفاع مستويات الدين إلى جانب تكلفة استضافة مئات الآلاف من اللاجئين، مع بروز آفاق تتكهن بتحقيق نمو أفضل في العام 2017 بالاستناد إلى مزيد من الدعم الدولي وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق، بحسب تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال.
وقد مكن تقييم تفضيلي لإطار العمل المؤسسي وسياسات الحكومة الأردنية وكالة التصنيف "موديز" من تأكيد تصنيف الأردن على أساس "ب1" المستقرة من حيث إصدار الحكومة و"ب1" المستقرة أيضاً على صعيد تصنيف الديون الكبيرة غير المضمونة في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
وكان التقرير أوضح أن: "المخاطر الجيوسياسية، بما فيها الآثار الممتدة من الصراعات في سورية والعراق، عبارة عن عوامل هيكلية تدق سلباً تصنيف الأردن الائتماني، في حين أنه لمن غير المتوقع أن تتغير هذه العوامل في السنوات القليلة المقبلة". وبين التقرير أيضاً أن: "التوقعات المستقرة تعكس وجهات نظر (موديز) التي تقول إن الحكومة المحلية سوف تواصل سعيها خلف تحقيق التوحيد المالي، الأمر الذي يفترض به أن يُفضي إلى تحقيق استقرار في مقاييس الديون المرتفعة على المدى المتوسط".
الدعم الخارجي
لقد عزز توقيع صندوق النقد الدولي على 723 مليون دولار لـ"تسهيل الصندوق الممدد" من أجل دعم الاقتصاد الأردني وبرنامج الإصلاح المالي، التقييم الإيجابي للأردن في أواخر شهر آب (أغسطس).
وبالإضافة إلى استهداف تشجيع التوحيد المالي، يرمي الاتفاق إلى خلق فرص العمل وتعزيز فرص الاستثمار عبر تطوير قطاع خاص أكثر دينامية.
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي عندما إبرامه للصفقة، كان من المتوقع للاقتصاد الأردني أن ينمو بنسبة 2.4 % في العام 2015، مع بقاء التضخم عند نسبة الـ1.2 % المتواضعة، ومن ثم ارتفاعه إلى 2.5 % في العام اللاحق مع ارتفاع الطلب.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، نقح صندوق النقد توقعاته السنوية لنمو الناتج الاقتصادي المحلي إلى 2.4 %، وذلك في ضوء تباطؤ الأداء في بعض القطاعات –خاصة قطاع التعدين.
وفي الشهر نفسه، أصدر صندوق النقد أول استعراضاته لـ"تسهيل الصندوق الممدد" المجدولة على أساس ستة أشهر، والتي نصت على أن الدين العام سوف يتجاوز نسبة الـ94.4 % المستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، مع نشر المنظمة تقديراً جديداً يتوقع النسبة عند 95.1 %.
وقد أفاد التقرير بأن الآفاق اقتصادية الأضعف للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي -الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن والمزودين الأهم بالمساعدات- أسهمت أيضاً في إثقال كاهل الاقتصاد الأردني. ومع ذلك، تبقى توقعات صندوق النقد الدولي لآفاق العام 2017 إيجابية في جزء كبير فيها، الأمر الذي يسلط الضوء على حقيقة أن الحكومة الأردنية قد أحرزت تقدماً فعلياً ناجحاً في تنفيذ شروط الاتفاق.
ما تزال هناك بعض الشواغل
في حين أن الرسائل الإيجابية برزت في توقعات تقارير صندوق النقد الدولي ووكالة "موديز" قصيرة الأجل للمملكة، كان بعض المحللين أقل تفاؤلاً.
في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، أكدت "إس آند بي جلوبال ريتنغز" تقييمها للأردن طويل وقصير الأجل للتصنيفات الائتمانية السيادية بالعملة الأجنبية والمحلية عند "ب ب-" و"ب"، على التوالي، في حين حافظت على توقعاتها السلبية أيضاً.
ووفقاً لبيان صدر عن الوكالة الشهر الماضي من العام 2016، يواصل الأردن مواجهته لضغوطات كبيرة بسبب الصراعات الدائرة في المنطقة، مع تسبب مواصلة انقطاع التجارة مع العراق وتراجع إيرادات السياحة في ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 12 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف العام الماضي، من 9 % التي كان عليها في العام 2015.
ويقول البيان: "علاوة على ذلك، مع تباطؤ النمو الإقليمي كنتيجة لانخفاض أسعار النفط، تبقى آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر والحوالات وغيرها من التحويلات الأخرى غير مؤكدة".
وعلى الرغم من هذه الاتجاهات المعاكسة، تتوقع "إس آند بي" أيضاً تحسنات طفيفة للاقتصاد الأردني على المدى المتوسط مع ترسيخ الاصلاحات المالية والتنظيمية.
تمكين الأصوات
في شهر أيلول (سبتمبر) 2016، تحول الأردن إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات عامة له تتخذ شكلاً من أشكال التمثيل النسبي منذ العام 1989.
وقد حدث هذا التغيير على يد مشروع قانون جديد صدر في ربيع العام 2016، والذي عمل على تقسيم المملكة أيضاً إلى 23 دائرة انتخابية. وبالإضافة إلى ذلك، خصص القانون الجديد 115 مقعداً للدوائر الانتخابية وحصة لا تقل عن 15 مقعداً للأعضاء الإناث في البرلمان.
وقد احتلت 20 أنثى مقاعد في المجلس بعض إصلاحه، ارتفاعاً من 18 مقعداً ليس إلا في المجلس القديم، الذي كان يتكون من 150 نائباً. وكان هناك أيضاً عدد قياسي من المرشحات في الانتخابات، مع تواجد 252 منهن على ورقة الاقتراع.
وفاز حزب جبهة العمل الإسلامي، الحزب السياسي الذي كان قد قاطع الانتخابات في السابق، بـ15 مقعداً؛ ومع ذلك، يعتبر أعضاء البرلمان الجدد إما رجال أعمال بارزين أو ذوي انتماءات قبلية قوية.
وعلى الرغم من النظام الانتخابي الجديد، كانت نسبة الإقبال على الانتخابات منخفضة، مع تصويت 37 % من الـ4 مليون أردني المسجلين في قوائم الاقتراع، وهي نسبة تدنو من الـ50 % المسجلة في انتخابات العام 2013.
الآفاق الإيجابية
من المتوقع للاقتصاد الأردني أن ينمو بوتيرة أسرع في العام 2017، مع تكهن صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 %، وارتفاعه إلى 3.8 % في العام 2018 و4 % في السنوات اللاحقة.
وينبغي للتحسينات في عائدات التصدير والحكومة الوطنية أن تشهد مستويات الدين العام تنخفض من 94.4 % في 2016 إلى 77 % بحلول العام 2021.
ومع تعيين ميزانية العام 2017 لتحتوي على إصلاحات تتسع إلى إطار إعفاءات ضريبة المبيعات العامة والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى المزيد من التوسيع لقاعدة ضريبة الدخل، سوف يتم تضييق الفجوة المالية، ما سوف يساعد بدوره المملكة على مواصلة انتعاشها الاقتصادي.
وقد مكن تقييم تفضيلي لإطار العمل المؤسسي وسياسات الحكومة الأردنية وكالة التصنيف "موديز" من تأكيد تصنيف الأردن على أساس "ب1" المستقرة من حيث إصدار الحكومة و"ب1" المستقرة أيضاً على صعيد تصنيف الديون الكبيرة غير المضمونة في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
وكان التقرير أوضح أن: "المخاطر الجيوسياسية، بما فيها الآثار الممتدة من الصراعات في سورية والعراق، عبارة عن عوامل هيكلية تدق سلباً تصنيف الأردن الائتماني، في حين أنه لمن غير المتوقع أن تتغير هذه العوامل في السنوات القليلة المقبلة". وبين التقرير أيضاً أن: "التوقعات المستقرة تعكس وجهات نظر (موديز) التي تقول إن الحكومة المحلية سوف تواصل سعيها خلف تحقيق التوحيد المالي، الأمر الذي يفترض به أن يُفضي إلى تحقيق استقرار في مقاييس الديون المرتفعة على المدى المتوسط".
الدعم الخارجي
لقد عزز توقيع صندوق النقد الدولي على 723 مليون دولار لـ"تسهيل الصندوق الممدد" من أجل دعم الاقتصاد الأردني وبرنامج الإصلاح المالي، التقييم الإيجابي للأردن في أواخر شهر آب (أغسطس).
وبالإضافة إلى استهداف تشجيع التوحيد المالي، يرمي الاتفاق إلى خلق فرص العمل وتعزيز فرص الاستثمار عبر تطوير قطاع خاص أكثر دينامية.
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي عندما إبرامه للصفقة، كان من المتوقع للاقتصاد الأردني أن ينمو بنسبة 2.4 % في العام 2015، مع بقاء التضخم عند نسبة الـ1.2 % المتواضعة، ومن ثم ارتفاعه إلى 2.5 % في العام اللاحق مع ارتفاع الطلب.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، نقح صندوق النقد توقعاته السنوية لنمو الناتج الاقتصادي المحلي إلى 2.4 %، وذلك في ضوء تباطؤ الأداء في بعض القطاعات –خاصة قطاع التعدين.
وفي الشهر نفسه، أصدر صندوق النقد أول استعراضاته لـ"تسهيل الصندوق الممدد" المجدولة على أساس ستة أشهر، والتي نصت على أن الدين العام سوف يتجاوز نسبة الـ94.4 % المستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، مع نشر المنظمة تقديراً جديداً يتوقع النسبة عند 95.1 %.
وقد أفاد التقرير بأن الآفاق اقتصادية الأضعف للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي -الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن والمزودين الأهم بالمساعدات- أسهمت أيضاً في إثقال كاهل الاقتصاد الأردني. ومع ذلك، تبقى توقعات صندوق النقد الدولي لآفاق العام 2017 إيجابية في جزء كبير فيها، الأمر الذي يسلط الضوء على حقيقة أن الحكومة الأردنية قد أحرزت تقدماً فعلياً ناجحاً في تنفيذ شروط الاتفاق.
ما تزال هناك بعض الشواغل
في حين أن الرسائل الإيجابية برزت في توقعات تقارير صندوق النقد الدولي ووكالة "موديز" قصيرة الأجل للمملكة، كان بعض المحللين أقل تفاؤلاً.
في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، أكدت "إس آند بي جلوبال ريتنغز" تقييمها للأردن طويل وقصير الأجل للتصنيفات الائتمانية السيادية بالعملة الأجنبية والمحلية عند "ب ب-" و"ب"، على التوالي، في حين حافظت على توقعاتها السلبية أيضاً.
ووفقاً لبيان صدر عن الوكالة الشهر الماضي من العام 2016، يواصل الأردن مواجهته لضغوطات كبيرة بسبب الصراعات الدائرة في المنطقة، مع تسبب مواصلة انقطاع التجارة مع العراق وتراجع إيرادات السياحة في ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 12 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف العام الماضي، من 9 % التي كان عليها في العام 2015.
ويقول البيان: "علاوة على ذلك، مع تباطؤ النمو الإقليمي كنتيجة لانخفاض أسعار النفط، تبقى آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر والحوالات وغيرها من التحويلات الأخرى غير مؤكدة".
وعلى الرغم من هذه الاتجاهات المعاكسة، تتوقع "إس آند بي" أيضاً تحسنات طفيفة للاقتصاد الأردني على المدى المتوسط مع ترسيخ الاصلاحات المالية والتنظيمية.
تمكين الأصوات
في شهر أيلول (سبتمبر) 2016، تحول الأردن إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات عامة له تتخذ شكلاً من أشكال التمثيل النسبي منذ العام 1989.
وقد حدث هذا التغيير على يد مشروع قانون جديد صدر في ربيع العام 2016، والذي عمل على تقسيم المملكة أيضاً إلى 23 دائرة انتخابية. وبالإضافة إلى ذلك، خصص القانون الجديد 115 مقعداً للدوائر الانتخابية وحصة لا تقل عن 15 مقعداً للأعضاء الإناث في البرلمان.
وقد احتلت 20 أنثى مقاعد في المجلس بعض إصلاحه، ارتفاعاً من 18 مقعداً ليس إلا في المجلس القديم، الذي كان يتكون من 150 نائباً. وكان هناك أيضاً عدد قياسي من المرشحات في الانتخابات، مع تواجد 252 منهن على ورقة الاقتراع.
وفاز حزب جبهة العمل الإسلامي، الحزب السياسي الذي كان قد قاطع الانتخابات في السابق، بـ15 مقعداً؛ ومع ذلك، يعتبر أعضاء البرلمان الجدد إما رجال أعمال بارزين أو ذوي انتماءات قبلية قوية.
وعلى الرغم من النظام الانتخابي الجديد، كانت نسبة الإقبال على الانتخابات منخفضة، مع تصويت 37 % من الـ4 مليون أردني المسجلين في قوائم الاقتراع، وهي نسبة تدنو من الـ50 % المسجلة في انتخابات العام 2013.
الآفاق الإيجابية
من المتوقع للاقتصاد الأردني أن ينمو بوتيرة أسرع في العام 2017، مع تكهن صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 %، وارتفاعه إلى 3.8 % في العام 2018 و4 % في السنوات اللاحقة.
وينبغي للتحسينات في عائدات التصدير والحكومة الوطنية أن تشهد مستويات الدين العام تنخفض من 94.4 % في 2016 إلى 77 % بحلول العام 2021.
ومع تعيين ميزانية العام 2017 لتحتوي على إصلاحات تتسع إلى إطار إعفاءات ضريبة المبيعات العامة والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى المزيد من التوسيع لقاعدة ضريبة الدخل، سوف يتم تضييق الفجوة المالية، ما سوف يساعد بدوره المملكة على مواصلة انتعاشها الاقتصادي.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق