عمان جو_تشهد محافظات المملكة والطرق الخارجية الواصلة بينها، إجراءات أمنية مكثفة، منذ وقوع عملية الكرك الإرهابية قبل نحو ثلاثة أسابيع، فيما طالب مراقبون أمنيون باستمرار هذه الإجراءات، لكن مع مراعاة الحرفية والمهنية الأمنية التي لا تعيق نظام الحياة الطبيعي.
كما رأوا ضرورة أن لا ترتبط هذه الإجراءات بالأوضاع الأمنية السائدة فقط، وبحيث لا تبنى على نظام "الفزعات".
وكانت الإجراءات الأمنية في أعياد الميلاد وليلة رأس السنة مضاعفة، حيث تمثل الانتشار بنقاط أمنية ودوريات راجلة ومتحركة.
وذكر مواطنون أنهم "تعرضوا لتفتيش مركباتهم، وتدقيق أمني على أسمائهم، سواء أثناء تجوالهم في شوارع المحافظات أو خلال مرورهم بالطرق الخارجية".
وفي هذا الصدد، يرى اللواء المتقاعد من الأمن العام طايل المجالي أن "الأردن يمر بظرف غير طبيعي، نتيجة الظروف المحيطة، وبالتالي يحتاج ذلك إلى إجراءات أمنية غير طبيعية، وأعتقد أن جهازنا الأمني يملك من الحرفية والمهنية، ما يمكننا من التعامل مع أي حدث طارئ أو مفاجئ".
ويضيف اللواء المجالي: "الحقيقة لا ننكر وعي مواطننا الذي أصبح على درجة عالية من الوعي تجاه أي شيء يشكل خطرا على أمنه وأمن الآخرين".
وقال: "أيضا لا ننكر أن هناك تهديدات كبيرة تعاملت معها الأجهزة الأمنية تمثلت بخلايا إرهابية تم تفكيكها دون الإعلان عنها، حتى لا تثير قلق المواطنين وتحافظ على الاستثمار بكل أنواعه".
وزاد: "لاحظنا تكثيفا مضاعفا للإجراءات الأمنية خلال أعياد الميلاد ورأس السنة، وهي إجراءات في محلها"، مطالبا بـ"تعميق الجانب الاستخباري، من دون أن يشعر المواطنون والزائرون أن الدولة أصبحت بوليسية، وبما يحقق نتائج أفضل".
وقال: "الأجهزة الأمنية بلباسها الرسمي، ربما تثير حاليا التأهب لدى المواطن، وتعطي انطباعا أن الخطر يتهددنا من كل جانب، والأجدى أن نحقق الأمن والأمان للمواطن، من دون إثارة خوفه وقلقه"، لافتا إلى "ضرورة وجود دوريات استخباراتية لمعالجة الاختلالات الأمنية".
بدوره طالب العميد المتقاعد فايز الدعجة باستمرار التأهب الأمني على هذا المستوى وعدم تراجعه في حال استقرت الأمور أمنيا، لافتا إلى أن "الأصل في الأداء الأمني أن يكون متواجدا على مدار الساعة، وإشعار المواطنين بذلك".
لكنه طالب في الوقت ذاته بـ"عدم المساس بالمواطن أو الإساءة له، أثناء عمليتي التدقيق والتفتيش، وعدم إعاقة حركة المرور، وأن تكون لدى رجال الأمن فراسة أمنية في انتقاء المركبات التي يتم التدقيق عليها".
وقال العميد الدعجة إن "الدوريات الراجلة وتكثيف العمل الاستخباري في ملاحقة المجرمين، تعد من أنجح الخطط لحماية أمن المواطن"، مشيرا إلى أن ذلك "ليس واجب الأمن العام وحده، بل واجب مختلف الأجهزة الأمنية التي يناط بها العمل الاستخباري".
أما العميد المتقاعد ماهر الشيشاني فرأى أن ما يحدث من إجراءات يأتي من باب "تحديث للخطط الأمنية وتطويرها وانتشار الدوريات الراجلة والمتحركة"، لافتا الى أنه "قبل 30 سنة كان واجب جهاز الأمن العام يتمثل بمنع الجريمة قبل وقوعها".
واعتبر أن "هذه الإجراءات كفيلة بالحد من الجريمة، وأنه حاليا يشعر بالاطمئنان عندما يتم توقيفه والتأكد من هويته"، مشددا على ضرورة "أن يبقى رجال الأمن أكثر يقظة"، فيما طالب بمزيد من التحديث في الخطط الأمنية، لأن "هذا التغيير يشعر المواطن بالأمن والأمان، وبأن هناك جهودا تبذل لحماية المواطنين، وتزيد من منسوب اليقظة والحذر لدى رجال الأمن".
ولفت إلى ضرورة "عدم التعامل مع نظام الفزعة، وزيادة الانتشار الأمني والحملات الأمنية، والعمل على توعية المواطنين وضروة إشراكهم في العملية الأمنية، لأن المطلوب من المواطن أن يكون عينا ساهرة في حماية أمنه".