عمان جو - فيما أكد خبراء تربويون أن قرار وزارة التربية والتعليم بوضع خطة شاملة ودائمة للتصدي للفكر المتطرف وتحصين النشء ضد مخاطره، خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أنهم شككوا بإمكانية نجاح هذه الخطوة ما لم تقترن بإحداث تغييرات جذرية على المناهج، وتغيير البيئة المدرسية ذاتها التي اعتبروها "حاضنة للإرهاب".
بيد أنهم بينوا، في أحاديث لـ"الغد"، أن "الإرهاب" لا يحارب بتخصيص حصة واحدة أسبوعيا، وفق ما أعلنت عنه الوزارة أول من أمس، منوهين إلى أن دولة كالأردن "بموقعها الحساس في منطقة ملتهبة" تتطلب خطة شاملة عامة في الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المساجد ودور الشباب والأندية، لتكون التوعية شاملة.
واعتبروا أن ما أعلنت عنه الوزارة من تخصيص الحصة الأولى من يوم الثلاثاء من كل أسبوع للحديث عن "خطورة الإرهاب ومكافحته" هو "بمثابة قرار وليس خطة، لأن الخطة موجودة أصلا ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تلزم الوزارات كافة باتخاذ الإجراءات القاضية بتنفيذها وفق رؤيتها".
وأوضحوا أنه "في حال عدم تضمين المناهج والكتب المدرسية موضوعات تمكن الطلبة من امتلاك القيم الإنسانية والفهم الصحيح للقيم الدينية والاجتماعية، فلا يمكن أن يتم تعديل أي سلوك للطلبة، كوننا لم نقف على أسباب ومظاهر العنف والتطرف ومعالجتها بشكل جذري، وسيبقى التطرف والعنف موجودين".
وفي هذا الصدد، قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم وليد الجلاد إن الوزارة ستتعاون، في تنفيذ خطتها، مع مؤسسات التوجيه المعنوي التابعة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وإدارة الأمن العام، ووزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والشباب، والإعلام، إضافة إلى المعلمين.
وأضاف الجلاد إنه سيتم عقد محاضرات توعوية من قبل مختصين، في موضوعات مختلفة، كالمخدارت والسلامة العامة، كما سيتم استضافة مختصين للحديث عن رسالة عمان ومضامينها.
وأشار إلى أن كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ستضع البرنامج المناسب للحديث أسبوعيا عن محور من المحاور التي تم تعميمها في الميدان.
بدوره، قال الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات إنه من الجيد أن تعلن الوزارة عن خطة لمكافحة التطرف، ما يعكس اعترافا منها "بوجود المشكلة"، وكذلك اعترافها بأهمية دورها في مواجهة خطاب الكراهية التي "غدت عنفا، والعنف الذي صار إرهابا فكريا، والإرهاب الفكري الذي صار دمويا، والاعتراف بالمشكلة خطوة سليمة وأساسية".
وأشار إلى أن "مواجهة العنف والتطرف يتطلبان تغيير ثقافة المدرسة التلقينية، والسماح للمعلمين والمديرين بأن يناقشوا موضوعات غير تقليدية، بحس نقدي كبير، لتفنيد الافتراضات والأقوال الشائعة".
وأكد عبيدات أهمية وجود واجبات بيتية حول مراقبة ومتابعة "ما يدور من تطرف وإرهاب، وتنظيم مسابقات وندوات أسبوعية في كل مدرسة، إضافة إلى ربط ما يدور في المدرسة بما يدور في المجتمع من إرهاب".
وأضاف أن المطلوب مثلا، أن "نتحدث في درس الرياضيات عن أعداد وخطط إرهابية، وفي درس العلوم نتحدث عن أدوات إرهابية، وفي درس الفن نرسم لوحات هادفة".
وأوضح أن المطلوب أيضا "قبل محاربة الإرهاب، أن لا تكون مدارسنا بيئات حاضنة للإرهاب، فنحن لم نسمع بأي توعية للمدارس أو الطلبة أو الأهالي، بل فاجأت الوزارة الجميع بهذا الاهتمام المفاجئ، علما أن معظم خطط الوزارة لم تنجح، بسبب عدم كسب التأييد المجتمعي وحق المدارس فيها"، لافتا إلى أن "مناهج الفلسفة والتفكير والحب والجمال والموسيقى ما تزال مغيبة عن مناهجنا".
وبين أن "الإرهاب لا يحارب بمثل هذه الإجراءات، مثل حصة وطابور صباحي ورقابة"، مشيرا إلى أن "الخطط الناجحة توضع في المدرسة وليس من رأس المسؤول، لأنه لا قيمة لخطة لا تحترم ظروف المدرسة ولا تنبع منها".
من جانبه، قال الخبير التربوي الدكتور محمد أبو غزلة إن "هناك خطة وطنية لمكافحة التطرف أعدها مجلس الوزراء مؤخرا، وكلف كل وزارة بأن تنفذ محورا من محاور الخطة، بحيث يتفق أي جهد من كل وزارة مع هذه الخطة".
وأضاف "تقوم كل وزارة باختيار الفعاليات التي ستقوم بتنفيذها، فعلى سبيل المثال، المطلوب من وزارة التربية والتعليم الحديث عن مواضيع الإرهاب والمخدرات، عبر استضافة مختصين لتوعية الطلبة بشأنهما".
وبين أنه "في حال عدم تضمين المناهج والكتب المدرسية موضوعات تمكن الطلبة من القيم الإنسانية والفهم الصحيح للقيم الدنيية والاجتماعية، فلا يمكن تعديل سلوك الطلبة، كوننا لم نقف على أسباب ومظاهر العنف والتطرف ومعالجتها بشكل جذري، حيث سيبقى التطرف والعنف موجودين".
وأوضح أنه إذا "أرادت الوزارة المساهمة في محاربة التطرف، فيجب عليها وضع خطة إجرائية تنفيذية للاستراتيجية الوطنية، تستهدف المناهج والكتب المدرسية، عبر تضمينها للقيم الإنسانية والدينية والاجتماعية السليمة الصحيحة".
إلى جانب ذلك، أكد ابو غزلة ضرورة تفعيل النشاطات التربوية من خلال فعاليات يمارسها الطلبة وتجسد معاني الانتماء والتعاون وقبول الآخر، بالتزامن مع عقد محاضرات توعوية وبث خطاب ديني من قبل مختصين يستطيعون الوصول إلى عقول الشباب وتغيير سلوكياتهم.
وشدد على ضرورة تدريب المعلمين والطلبة على كيفية محاكاة الأفكار وبيان إيجابيات وسلبيات الفكرة وأثرها المادي والنفسي والاجتماعي على الفرد والمجتمع، والتوعية بأخطار وسائل الإعلام التي تبث أفكارا متطرفة، وهذا هو دور وسائل الإعلام التي يجب أن تقوم بفلترة الأخبار المسمومة عبر المواقع المختلفة.
وبين أن "تخصيص حصة واحدة لمحاربة هذه الأخطار يتضمن سلبيات تفوق الإيجابيات، لأن لكل معلم اتجاهات وقيما ومبادئ، وبالتالي سيدرس وفق نظرته للإرهاب والتطرف"، مشددا على ضرورة إعداد محتوى مكتوب (كراسة) يتضمن تعليم الطلبة كيفية التعامل مع الأفكار المسمومة والمتطرفة وآلية التصدي لها وتحصينهم منها، حيث يرسل هذا المحتوى للميدان، ليكون القاسم المشترك لجميع المعلمين للحديث عن فكر واحد.
وأكد ضرورة "وضع خطة استراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، لتطوير المناهج وتضمين القيم الإنسانية والاجتماعية والدينية التي تدعو إلى نبذ التطرف والإرهاب والتعاون والتسامح وقبول الآخر، وتحصين الأطفال من خلال البيت والمدرسة".
من ناحيته، اعتبر وزير التربية الأسبق الدكتور وليد المعاني أن تخصيص حصة واحدة يوم الثلاثاء من كل أسبوع "ليس كافيا، بل يجب أن يكون الحديث على جميع الجبهات وفي جميع الاتجاهات للصغار والكبار، وفي البيت قبل المدرسة، وفي الصفوف الابتدائية قبل الإعدادية، والإعدادية قبل الثانوية".
وأشار المعاني إلى أن "الحصة الواحدة بداية جيدة، لكن الحل ليس بهذا الرفاه، لأن هذا الإجراء يقوم به أناس مرتاحون، أما المستهدفون فلا تكفيهم حصة واحدة في المدارس، بل يجب أن تشمل الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمساجد، انطلاقا من خطة استراتيجية تحمل نفس اللغة والمصطلحات والجمل والأحاديث والآيات".
وقال: "نحن متأخرون في هذا الأمر، ويلزمنا أن نكون أكثر جدية ولهفة، ونحتاج إلى خطة طويلة من أجل تغيير عقول الشباب".