عمان جو - طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتخفيض اسعار مادة الكاز خلال فصل الشتاء لحاجة المواطنين لها من اجل التدفئة في ظل الظروف الجوية التي تتسم بالصقيع والبرودة ،خصوصا ان الاسعار الحالية مرتفعة جدا وتشكل عبء على المواطنين وتستنزف دخولهم المتهالكة اصلا .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الامن الاجتماعي مقدم على الامن الاقتصادي حيث قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله (الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ) ومن غير المعقول ان تقوم اللجان بتسعير المشتقات النفطية دون الاخذ بالابعاد الاجتماعية لهذه القرارات ومعاملة المواطن على انه زبون دون النظر الى الجوانب الاخرى وخصوصا انه في فصل الشتاء تتحمل الاسرة اعباء اضافية بحثا عن التدفئة في ظل الظروف الجوية وتقلباتها .

واضاف الدكتور عبيدات ان دخل الاسرة الاردنية الثابت منذ سنوات عديدة لم يعد يحتمل سلسلة الارتفاعات المتتالية في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي بالمقارنة مع المتطلبات الاساسية الحياتية والمعيشية وكان الاجدى على لجنة تسعير المحروقات والحكومة النظر الى كثير من الابعاد قبل اتخاذ هكذا قرارات غير منطقية اجتماعيا في ظل الاحوال الجوية واحتياجات الاسرة الاردنية حيث كان من المنطق الشعور مع المواطن وعكس الزيادة في مادة الكاز على باقي المشتقات حتى انتهاء فصل الشتاء على اعتبار ان مادة الكاز اصبحت ضرورية واساسية في استخدامات الاسر الاردنية لمواجهة الظروف الجوية .

واشار الدكتور عبيدات ان الاقتصاد وجد لرفاهية المجتمع وتمكين المواطن من الحصول على احتياجاته الاساسية والضرورية بكل سهولة ويسر وضمن المنطق لا ان يتعامل مع المواطن بعقلية التاجر والزبون ومن يتجول على محطات بيع المحروقات ويرى الاردنيين يقفون طوابير من اجل شراء مادة الكاز ويستمع الى احاديثهم يرى حجم التكلفة التي يتحملها المواطن من اجل توفير هذه المادة من اجل التدفئة خصوصا ان الارتفاع الاخير على مادة الكاز كان كبيرا جدا بالاضافة الى الزيادة في اعداد الاسر الغير قادرة على شراء هذه المادة ووقوفهم امام محطات بيع المحروقات بحثا عن اهل الخير لمساعدتهم في الحصول على عبوة صغيرة من مادة الكاز لتوفير وسيلة التدفئة لهم ولابنائهم .

واكد عبيدات انه على الحكومة تحمل مسؤولياتها الاجتماعية قبل مسؤولياتها الاقتصادية خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة حيث قامت الحكومة بتثبيت سعر اسطوانة الغاز رغم ارتفاع اسعار الغاز المسال وهنا كنا نتمنى على الحكومة ان تقوم ايضا بثبيت سعر مادة الكاز وخصوصا خلال فترة فصل الشتاء وهو الفصل الذي يشهد طلبا متزايدا على هذه المادة من قبل المواطنين شعورا مع الكثير من الاسر التي ترهقها الاعباء المالية المتراكمة حيث انه خلال هذا الشهر هنالك رفع على اسعار الكهرباء وكذلك على اجور النقل العام وهذه الارتفاعات تنعكس سلبا على دخول المواطنين المتهالكة وتتسبب في الكثير من المشاكل المالية والاجتماعية لهم .

واوضح عبيدات ان على الحكومة ان تبحث عن بدائل اخرى لزيادة مدخولات خزينة الدولة بعيدا عن جيب المواطن الذي لم يتبق به شيء واصبحت النفقات المطلوبة من اجل حياة كريمة اعلى بكثير من حجم مدخولات المواطن وهذا يتسبب بزيادة شريحة الطبقة الفقيرة وزيادة اعدادها خصوصا ان الطبقة الفقيرة بازدياد منقطع النظير في ضوء فشل السياسات الاقتصادية بايجاد حلول تساهم في تخفيف الاعباء عن المواطنين وتفر لهم ادنى متطلبات العيش الكريم .

وبين عبيدات ان حماية المستهلك وفي حال عدم اتخاذ الحكومة قرارات سريعة وفورية في خفض سعر مادة الكاز ستتوجه لمناشدة جلالة الملك بالتدخل وهو الاب الحاني على الجميع خصوصا ان عكس الزيادة على باقي المشتقات لفترة فصل الشتاء فان مدخولات الخزينة لن تتأثر سلبا وتحت اي ظرف كما طالب عبيدات مجلس النواب بان يقوم بدوره الاجتماعي في الضغط على الحكومة لتتراجع عن قرار زيادة اسعار مادة الكاز خلال فترة فصل الشتاء على اقل تقدير وان تتعامل الحكومة مع المواطنين على انهم ابناء وطن وليس التعامل معهم بعقلية التاجر والزبون .