عمان جو- إسلام عزام
أقبل شاب جامعي اليوم على قتل دكتور من جامعة مؤتة أثناء صلاة الفجر من خلال طعنه بألة حادة في منطقتي الصدر والظهر وفقاً لمصدر أمني.

وأضاف أن القاتل كان يعاني من أمراض نفسية وفقاً لوثائق تثبت مراجعته لأطباء نفسيين.

وأكد المصدر أن المجني عليه يعد صديقا لوالد القاتل الذي هو دكتور جامعي.

بدوره كشف أستاذ القانون الجنائي المحامي الدكتور اسماعيل الحلالمة في جامعة الشرق الاوسط أن الحكم القضائي لجريمة القتل القتل القصد في حال الاثبات واكتمال كافة أركان وعناصر الجريمة ينطبق عليها العقوبة الجنائية الأشغال العامة المؤقتة لمدة 20 عاما.

وأوضح في حديث خاص لـ "عمان جو" أنه في حال إثبات عدم وعي القاتل وإدراكه أثناء تنفيذه للجريمة فإن الحكم القضائي يكون عدم المسؤولية كون الوعي والإدراك شرطان هامان لتحقيق المسؤولية الجزائية وفق قانون العقوبات.

وبين الحلالمة أن حكم الإعدام يصدر على المجرم إذ وجهت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إذا ثبت أن هذا الظرف كان مصاحباً لارتكاب الجريمة وهو ترقب الجاني وترصده وارتكاب الجريمة بتخطيط هادئ ومتزن لا يشوبه أي اضطراب.

وأكد أن القانون الأردني يشدد على فعل قتل الموظف العام أثناء وظيفته أو بسبب وظيفته أو ما أجراه بحكم الوظيفة وفقاً لنص المادة 169 من قانون العقوبات للموظف العام التي عرفت الموظف العام وبدلالة المادة ٣٢٨ من قانون العقوبات.

وأشار إلى أن جريمة قتل المجني عليه الدكتور تأخذ عقوبة الإعدام إذا ثبت وعي الجاني وإدراكه أثناء تنفيذ الجريمة مؤكدا ضرورة تحقيق ظرف سبق الإصرار والترصد إذا ثبت قضائيا أن القاتل قام بمراقبة المجني عليه وترصده لتنفيذ جريمته.