"المفوضية": وضع النزوح في الأردن "يطول بشكل متزايد"
عمان جو-قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة في الأردن إن حجم التمويل الذي حصلت عليه للأشهر التسعة الأولى يقدر بحوالي 151 مليون دولار، وهو ما يمثل 40 % من متطلبات التمويل للعام الحالي والبالغة 374.8 مليون دولار .
وكانت الولايات المتحدة هي أكبر الداعمين حيث قدمت حوالي 64.5 مليون دولار، تلتها بريطانيا وقدمت حوالي 15 مليون دولار، ثم ألمانيا التي قدمت حوالي 5 مليون دولار، ثم هولندا 4 مليون دولار.
ووجه 71 % من الدعم لتحقيق الحقوق في بيئات آمنة، فيما وجه 15 % لتمكين المجتمعات وتحقيق المساواة بين الجنسين، و12 % للحماية، و2 % لما يسمى تأمين الحلول.
وبحسب المفوضيّة فإنّه ومع احتمالات محدودية العودة الطوعية للاجئين خصوصاً بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الأزمة السورية، أصبح وضع النزوح في الأردن "يطول بشكل متزايد"، ومن المرجح أن يستمر الأردن باستضافة عدد كبير من اللاجئين من سورية والعراق واليمن ودول أخرى في السنوات القادمة.
وترى المفوضية أنّه ومع تقدم الأردن نحو أهدافه الإنمائية، هناك فرصة لإعادة تشكيل المسار المستقبلي للاستجابة للاجئين، لدعم استمرار إدماج اللاجئين في الخدمات والبنية الأساسية الوطنية، وزيادة اعتمادهم على أنفسهم وخلق آليات أكثر فعالية لتقديم المساعدات.
وتقدّر المفوضية عدد اللاجئين في الأردن المسجلين لديها بحوالي 693.1 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، غالبيتهم من سورية حيث تقدر عددهم 624.4 ألف (80 % خارج المخيمات)، وهناك 49.7 ألف عراقي، و18.8 ألف من جنسيات أخرى.
ويواجه اللاجئون بحسب المسح الدوري الذي تجريه المفوضة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين ظروفا صعبة للغاية خصوصا مع تراجع التمويل الموجه لهم، حيث إنّ 67 % من أسر اللاجئين تصنف بأنها فقيرة، مقارنة بـ57 % عام 2021.
كما أن 69 % من اللاجئين في المجتمعات يعيشون في ظروف دون المستوى حيث (لا يوجد ضوء طبيعي، تركيبات كهربائية غير آمنة، تسرب السقف).
وتذكر المفوضية أن مستويات الديون للاجئين تتزايد، لتصل إلى 1225 دينارًا للشخص الواحد، أي ما يعادل 6 أشهر من راتب اللاجئ المتوسط.
وهناك أكثر من 50 % من سكان المخيمات و66 % من اللاجئين في المجتمعات يحدون من كمية الطعام التي يأكلونها.
وقالت المفوضية إنّه وخلال العام الحالي تضاعف عدد الأطفال اللاجئين السوريين العاملين في المجتمعات المضيفة ثلاث مرات لـ11 % منذ عام 2021، مما يقوض قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة.
وأشارت إلى أنّ 29 % فقط من اللاجئين يعملون، بينما 7 % فقط من اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة يحملون تصاريح عمل.
ووفقا للمفوضية فإنّ 79 % من أطفال اللاجئين مسجلون في المدارس، كما أنّ 76 % من اللاجئين في المجتمعات المضيفة يحصلون على الرعاية الصحية، بزيادة قدرها 30 نقطة مئوية عن عام 2021.
ويُظهر المسح أنّ حوالي 40 % من اللاجئين في الأردن معرضون لتأثيرات تغير المناخ بخاصة أولئك الذين يعيشون في المخيمات.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه المفوضية قد قدرت أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم خلال تموز" يوليو" الماضي وصل لـ 898 لاجئا، ليصل العدد منذ بداية العام وحتى الـ31 تموز "يوليو" الماضي إلى حوالي 4,060 ألف سوري.
وأضافت في أن العدد التراكمي للاجئين الذين عادوا من الأردن إلى سورية خلال السنوات الثمانية الماضية قدر منذ عام 2016 وحتى "تموز يوليو" العام الحالي قدّر بـ73,258 ألف سوري.
وفي الدول الخمس التي تستضيف لاجئين (تركيا، لبنان الأردن، العراق مصر) قدر عدد من عادوا إلى سورية خلال الأشهر السبعة الأول بحوالي 27 ألف سوري، فيما كان قد قدر عددهم التراكمي منذ 2016 وحتى تموز "يوليو" الماضي بحوالي 419,2 ألف سوري عائدين.
وكانت المفوضية قد أعلنت في تقرير نشر مؤخراً أنّها "لا تدعم حاليا العودة الطوعية واسعة النطاق للاجئين السوريين"، وذلك بسبب استمرار وجود التحديات الأمنية والمادية.
وبيّنت أنّه على الرغم من دخول الأزمة السورية عامها الرابع عشر، فإن الظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد تستمر بالتدهور، وأنّها "لا تشجّع حالياً على العودة الطوعية على نطاق واسع لأن الظروف الأمنية والمادية لذلك غير متوفرة بعد".
وأكدت على أنّ جميع اللاجئين يتمتعون بالحق في العودة، وعلى الرغم من التحديات، يواصل عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين ممارسة هذا الحق كل عام.
وبينت على أنها تواصل بإيجاد حلول للنزوح، كما أنّها تواصل العمل على معالجة مخاوف العائدين من النازحين داخليًا واللاجئين المعرضين للخطر عبر خدمات الحماية والمساعدة في مناطق عودتهم، بغض النظر عن طريقة العودة.
وتهدف المفوضية لتعزيز قدرتهم على الصمود في المجتمعات التي تستقبلهم، مما يساعد في ضمان بقاء هذه العودة آمنة ومستدامة.
ولفت التقرير إلى أن غالبية اللاجئين في الدول المستضيفة لهم ما يزالون يأملون بالعودة لسورية يومًا ما، لكن مجموعات مختلفة من العقبات ما تزال تمنع الكثيرين من القيام بذلك.
ويرتبط بعض هذه التحديات بالسلامة والأمن أو المخاوف القانونية، ولكن عدداً متزايداً منها يشير إلى قضايا ذات طبيعة مادية أو اقتصادية مثل الافتقار إلى فرص العيش والعمل، والوصول للخدمات الأساسية، والإسكان، والافتقار إلى الموارد المالية للعودة وإعادة الاندماج.
وكانت الولايات المتحدة هي أكبر الداعمين حيث قدمت حوالي 64.5 مليون دولار، تلتها بريطانيا وقدمت حوالي 15 مليون دولار، ثم ألمانيا التي قدمت حوالي 5 مليون دولار، ثم هولندا 4 مليون دولار.
ووجه 71 % من الدعم لتحقيق الحقوق في بيئات آمنة، فيما وجه 15 % لتمكين المجتمعات وتحقيق المساواة بين الجنسين، و12 % للحماية، و2 % لما يسمى تأمين الحلول.
وبحسب المفوضيّة فإنّه ومع احتمالات محدودية العودة الطوعية للاجئين خصوصاً بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الأزمة السورية، أصبح وضع النزوح في الأردن "يطول بشكل متزايد"، ومن المرجح أن يستمر الأردن باستضافة عدد كبير من اللاجئين من سورية والعراق واليمن ودول أخرى في السنوات القادمة.
وترى المفوضية أنّه ومع تقدم الأردن نحو أهدافه الإنمائية، هناك فرصة لإعادة تشكيل المسار المستقبلي للاستجابة للاجئين، لدعم استمرار إدماج اللاجئين في الخدمات والبنية الأساسية الوطنية، وزيادة اعتمادهم على أنفسهم وخلق آليات أكثر فعالية لتقديم المساعدات.
وتقدّر المفوضية عدد اللاجئين في الأردن المسجلين لديها بحوالي 693.1 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، غالبيتهم من سورية حيث تقدر عددهم 624.4 ألف (80 % خارج المخيمات)، وهناك 49.7 ألف عراقي، و18.8 ألف من جنسيات أخرى.
ويواجه اللاجئون بحسب المسح الدوري الذي تجريه المفوضة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين ظروفا صعبة للغاية خصوصا مع تراجع التمويل الموجه لهم، حيث إنّ 67 % من أسر اللاجئين تصنف بأنها فقيرة، مقارنة بـ57 % عام 2021.
كما أن 69 % من اللاجئين في المجتمعات يعيشون في ظروف دون المستوى حيث (لا يوجد ضوء طبيعي، تركيبات كهربائية غير آمنة، تسرب السقف).
وتذكر المفوضية أن مستويات الديون للاجئين تتزايد، لتصل إلى 1225 دينارًا للشخص الواحد، أي ما يعادل 6 أشهر من راتب اللاجئ المتوسط.
وهناك أكثر من 50 % من سكان المخيمات و66 % من اللاجئين في المجتمعات يحدون من كمية الطعام التي يأكلونها.
وقالت المفوضية إنّه وخلال العام الحالي تضاعف عدد الأطفال اللاجئين السوريين العاملين في المجتمعات المضيفة ثلاث مرات لـ11 % منذ عام 2021، مما يقوض قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة.
وأشارت إلى أنّ 29 % فقط من اللاجئين يعملون، بينما 7 % فقط من اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة يحملون تصاريح عمل.
ووفقا للمفوضية فإنّ 79 % من أطفال اللاجئين مسجلون في المدارس، كما أنّ 76 % من اللاجئين في المجتمعات المضيفة يحصلون على الرعاية الصحية، بزيادة قدرها 30 نقطة مئوية عن عام 2021.
ويُظهر المسح أنّ حوالي 40 % من اللاجئين في الأردن معرضون لتأثيرات تغير المناخ بخاصة أولئك الذين يعيشون في المخيمات.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه المفوضية قد قدرت أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم خلال تموز" يوليو" الماضي وصل لـ 898 لاجئا، ليصل العدد منذ بداية العام وحتى الـ31 تموز "يوليو" الماضي إلى حوالي 4,060 ألف سوري.
وأضافت في أن العدد التراكمي للاجئين الذين عادوا من الأردن إلى سورية خلال السنوات الثمانية الماضية قدر منذ عام 2016 وحتى "تموز يوليو" العام الحالي قدّر بـ73,258 ألف سوري.
وفي الدول الخمس التي تستضيف لاجئين (تركيا، لبنان الأردن، العراق مصر) قدر عدد من عادوا إلى سورية خلال الأشهر السبعة الأول بحوالي 27 ألف سوري، فيما كان قد قدر عددهم التراكمي منذ 2016 وحتى تموز "يوليو" الماضي بحوالي 419,2 ألف سوري عائدين.
وكانت المفوضية قد أعلنت في تقرير نشر مؤخراً أنّها "لا تدعم حاليا العودة الطوعية واسعة النطاق للاجئين السوريين"، وذلك بسبب استمرار وجود التحديات الأمنية والمادية.
وبيّنت أنّه على الرغم من دخول الأزمة السورية عامها الرابع عشر، فإن الظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد تستمر بالتدهور، وأنّها "لا تشجّع حالياً على العودة الطوعية على نطاق واسع لأن الظروف الأمنية والمادية لذلك غير متوفرة بعد".
وأكدت على أنّ جميع اللاجئين يتمتعون بالحق في العودة، وعلى الرغم من التحديات، يواصل عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين ممارسة هذا الحق كل عام.
وبينت على أنها تواصل بإيجاد حلول للنزوح، كما أنّها تواصل العمل على معالجة مخاوف العائدين من النازحين داخليًا واللاجئين المعرضين للخطر عبر خدمات الحماية والمساعدة في مناطق عودتهم، بغض النظر عن طريقة العودة.
وتهدف المفوضية لتعزيز قدرتهم على الصمود في المجتمعات التي تستقبلهم، مما يساعد في ضمان بقاء هذه العودة آمنة ومستدامة.
ولفت التقرير إلى أن غالبية اللاجئين في الدول المستضيفة لهم ما يزالون يأملون بالعودة لسورية يومًا ما، لكن مجموعات مختلفة من العقبات ما تزال تمنع الكثيرين من القيام بذلك.
ويرتبط بعض هذه التحديات بالسلامة والأمن أو المخاوف القانونية، ولكن عدداً متزايداً منها يشير إلى قضايا ذات طبيعة مادية أو اقتصادية مثل الافتقار إلى فرص العيش والعمل، والوصول للخدمات الأساسية، والإسكان، والافتقار إلى الموارد المالية للعودة وإعادة الاندماج.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق