اقتصاديون: سياسات الحكومات لحفز النمو ‘‘خاطئة‘‘
عمان جو_يرى اقتصاديون أن الحكومات المتعاقبة كانت تسير بغير الإتجاه الصحيح لحفز النمو الاقتصادي في المملكة فيما أشار آخرون إلى أن معدلات النمو المتواضعة المعلنة أخيرا لم تكن مفاجئة في ظل الظروف الإقليمية المحيطة وطبيعة الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات المتبعة على جميع الأصعدة.
وتراجع النمو الاقتصادي المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفض النمو إلى 1.8 % في الربع الثالث مقارنة مع 2.6 % في نفس الفترة من العام الماضي بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة التي تناولت نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة.
وعلى صعيد النمو خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، أشارت الدائرة إلى أنه تراجع بمقدار 0.33 نقطة مئوية وصولا إلى 2 % بدلا من 2.33 %.
وزير تطوير القطاع العام الاقتصادي د.ماهر المدادحة أشار إلى أنّ التراجع في النمو الاقتصادي "متوقع" لكنه وكنسبة يغطي ربعا من السنة "لا تعكس نسب النمو في كامل السنة" خصوصا أنّ هناك قطاعات موسمية يكون النمو أو التراجع فيها في أشهر معينة.
وأضاف "العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي ما تزال قائمة فهناك تراجع في الصادرات بسبب الأوضاع الاقليمية، وتراجع في حجم الاستثمار وفي حوالات العاملين الأردنيين بسبب الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها الخليج العربي والتي أدّت إلى تقليص رواتب العاملين أو تسريحهم".
الخبير الاقتصادي زيان زوانة يرى أنّ الحكومات المتعاقبة ارتكبت خطأ فادحا على مدار السنوات السبع الأخيرة وذلك لـ"إغراقها في التفاؤل" و"بيع الأوهام لنفسها وللناس" كما لا بدّ أن لا تستمع "لمديح البنك الدولي وصندوق النقد الذي لا يسمن ولا يغني من جوع "خصوصا "انّه ليس هناك من معطيات للتفاؤل".
وأضاف زوانة "النسبة المعلنة عند %1.8 ليس مؤشرا اقتصاديا فقط، وانما هو مؤشر أمني وسياسي في نفس الوقت".
وبين أنّ المشكلة الاقتصادية القائمة باتت تتفاعل مع المشكلات الأمنية والسياسية، وأصبح من غير الممكن أن يكون الإصلاح مجتزءا.
ودعا زوانة لأن يكون "الإصلاح شاملا" على جميع الاتجاهات؛ خصوصا أن المشكلة الاقتصادية باتت أساسا لمشكلات أخرى اجتماعية وأمنية.
ويرى زوانة أن هناك عدة حلول من الممكن اتخاذها تقوم "بهدرها" وعدم استغلالها؛ فعلى سبيل المثال قضية المؤسسات المستقلة التي تستنزف الدولة بموازناتها ورواتبها والتي حاولت الحكومة السابقة أن تجد حلا لها إلا أنها فشلت وبقي حلها على الورق دون أن يكون هناك أي خطوات على أرض الواقع.
ولفت إلى النظام التقاعدي الذي يرهق الموازنة "فليس هناك من ميزانية تستطيع أن تنفق على وزارات عاملة ورواتب لمتقاعدين وخصوصا أولئك المتقاعدين من السلطة التشريعية والتنفيذية الذين يتقاضون رواتب تقاعدية بالآلاف فيما أنّ عاملي الأمن يتقاضون رواتب بمئات الدنانير فقط ؛مشيرا إلى أنّ مثل هذا المثال يخدش الأمن الاستقرار.
وتطرق إلى حل يتمثل بشراكة القطاع العام والخاص، والذي يرى زوانة أنه بقي أيضا حديثا ولم يطبق على أرض الواقع.
وقال " لا بدّ أن لا تبنى موازنات الدولة على أساس مساعدات الدول التي باتت لديها هي أيضا مشاكلها الاقتصادية والمالية وعلى رأسها الدول الخليجية، كما أنّ هذه المساعدات باتت انعكاسا للتحالفات السياسية التي تتغير بين الحين والآخر".
وأكد ضرورة اعتماد سياسة الاعتماد على الذات في الموازنات.
الخبير الإقصادي د.مازن مرجي أشار إلى أنّ هذا المؤشر هو نتاج لسياسات اقتصادية حكومية عكس ما هو مطلوب، فهي سياسات تعتمد على رفع الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن المحروقات وعدم القيام بأي بادرة من شأنها أن تزيد الصادرات وتخفض العجز في الميزان التجاري إضافة إلى عدم ايجاد حوافز للاستثمار وتحفيز الاقتصاد.
واقترح مرجي عدة خطوات من شأنها أن تحفز الاقتصاد وعلى رأسها تخفيض الفوائد وتسهيل الحصول على التمويل سواء على صعيد القطاعات الاقتصادية أو على صعيد القروض الشخصية، مضيفا أنّ البنك المركزي قام أكثر من مرة بتخفيض أسعار الفائدة، إلا أنّ البنوك لم تمرر هذا التخفيض للقطاعات الاقتصادية والمواطنين.
وبين مرجي أنّ تخفيض الفائدة يعني تنشيط الاقتصاد سواء من خلال التوسع في المشاريع والاستثمار وبالتالي توفير فرص عمل جديدة أو من خلال السماح بالقروض الشخصية والتي من شأنها أن تزيد الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تنشيط الإنتاج وزيادته في الاقتصاد، ما يعني التضخم وسببه الطلب وليس سببه رفع سلع بشكل مباشر.
واقترح مرجي تخفيض أسعار المحروقات، مبينا أن الحكومة لم تقم بعكس انخفاض أسعار المحروقات عالميا على الأسعار المحلية و"حرمت الاقتصاد" من تخفيض الكلف فيما رفعت في ذات الوقت الضمان الاجتماعي وأسعار الكهرباء.
وعلى صعيد "شهادات المنشأ" والتي من شأنها أن تزيد الصادرات إلى أوروبا وخصوصا بعد اتفاق مؤتمر لندن الذي تضمن تخفيض قواعد المنشأ أمام الصناعات المحلية. وأشار إلى أن الحكومة لم تخط أي خطوة نحو تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من هذا الاتفاق؛ كما أنها لم تقم بتوفير حوافز للاستثمار أو لحل مشكلة الفقر والبطالة وايجاد شبكة أمان اجتماعي تحمي الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وخلص مرجي إلى أنّ كل ما يصدر عن الحكومة هو سياسات احباطية عكسية للاقتصاد، داعيا إلى ضرورة تغيير هذه السياسات.
ودعا لإقالة الحكومة وتكليف حكومة قادرة على "عكس المسار باتجاه تحفيز الاقتصاد".ب
وتراجع النمو الاقتصادي المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفض النمو إلى 1.8 % في الربع الثالث مقارنة مع 2.6 % في نفس الفترة من العام الماضي بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة التي تناولت نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة.
وعلى صعيد النمو خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، أشارت الدائرة إلى أنه تراجع بمقدار 0.33 نقطة مئوية وصولا إلى 2 % بدلا من 2.33 %.
وزير تطوير القطاع العام الاقتصادي د.ماهر المدادحة أشار إلى أنّ التراجع في النمو الاقتصادي "متوقع" لكنه وكنسبة يغطي ربعا من السنة "لا تعكس نسب النمو في كامل السنة" خصوصا أنّ هناك قطاعات موسمية يكون النمو أو التراجع فيها في أشهر معينة.
وأضاف "العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي ما تزال قائمة فهناك تراجع في الصادرات بسبب الأوضاع الاقليمية، وتراجع في حجم الاستثمار وفي حوالات العاملين الأردنيين بسبب الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها الخليج العربي والتي أدّت إلى تقليص رواتب العاملين أو تسريحهم".
الخبير الاقتصادي زيان زوانة يرى أنّ الحكومات المتعاقبة ارتكبت خطأ فادحا على مدار السنوات السبع الأخيرة وذلك لـ"إغراقها في التفاؤل" و"بيع الأوهام لنفسها وللناس" كما لا بدّ أن لا تستمع "لمديح البنك الدولي وصندوق النقد الذي لا يسمن ولا يغني من جوع "خصوصا "انّه ليس هناك من معطيات للتفاؤل".
وأضاف زوانة "النسبة المعلنة عند %1.8 ليس مؤشرا اقتصاديا فقط، وانما هو مؤشر أمني وسياسي في نفس الوقت".
وبين أنّ المشكلة الاقتصادية القائمة باتت تتفاعل مع المشكلات الأمنية والسياسية، وأصبح من غير الممكن أن يكون الإصلاح مجتزءا.
ودعا زوانة لأن يكون "الإصلاح شاملا" على جميع الاتجاهات؛ خصوصا أن المشكلة الاقتصادية باتت أساسا لمشكلات أخرى اجتماعية وأمنية.
ويرى زوانة أن هناك عدة حلول من الممكن اتخاذها تقوم "بهدرها" وعدم استغلالها؛ فعلى سبيل المثال قضية المؤسسات المستقلة التي تستنزف الدولة بموازناتها ورواتبها والتي حاولت الحكومة السابقة أن تجد حلا لها إلا أنها فشلت وبقي حلها على الورق دون أن يكون هناك أي خطوات على أرض الواقع.
ولفت إلى النظام التقاعدي الذي يرهق الموازنة "فليس هناك من ميزانية تستطيع أن تنفق على وزارات عاملة ورواتب لمتقاعدين وخصوصا أولئك المتقاعدين من السلطة التشريعية والتنفيذية الذين يتقاضون رواتب تقاعدية بالآلاف فيما أنّ عاملي الأمن يتقاضون رواتب بمئات الدنانير فقط ؛مشيرا إلى أنّ مثل هذا المثال يخدش الأمن الاستقرار.
وتطرق إلى حل يتمثل بشراكة القطاع العام والخاص، والذي يرى زوانة أنه بقي أيضا حديثا ولم يطبق على أرض الواقع.
وقال " لا بدّ أن لا تبنى موازنات الدولة على أساس مساعدات الدول التي باتت لديها هي أيضا مشاكلها الاقتصادية والمالية وعلى رأسها الدول الخليجية، كما أنّ هذه المساعدات باتت انعكاسا للتحالفات السياسية التي تتغير بين الحين والآخر".
وأكد ضرورة اعتماد سياسة الاعتماد على الذات في الموازنات.
الخبير الإقصادي د.مازن مرجي أشار إلى أنّ هذا المؤشر هو نتاج لسياسات اقتصادية حكومية عكس ما هو مطلوب، فهي سياسات تعتمد على رفع الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن المحروقات وعدم القيام بأي بادرة من شأنها أن تزيد الصادرات وتخفض العجز في الميزان التجاري إضافة إلى عدم ايجاد حوافز للاستثمار وتحفيز الاقتصاد.
واقترح مرجي عدة خطوات من شأنها أن تحفز الاقتصاد وعلى رأسها تخفيض الفوائد وتسهيل الحصول على التمويل سواء على صعيد القطاعات الاقتصادية أو على صعيد القروض الشخصية، مضيفا أنّ البنك المركزي قام أكثر من مرة بتخفيض أسعار الفائدة، إلا أنّ البنوك لم تمرر هذا التخفيض للقطاعات الاقتصادية والمواطنين.
وبين مرجي أنّ تخفيض الفائدة يعني تنشيط الاقتصاد سواء من خلال التوسع في المشاريع والاستثمار وبالتالي توفير فرص عمل جديدة أو من خلال السماح بالقروض الشخصية والتي من شأنها أن تزيد الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تنشيط الإنتاج وزيادته في الاقتصاد، ما يعني التضخم وسببه الطلب وليس سببه رفع سلع بشكل مباشر.
واقترح مرجي تخفيض أسعار المحروقات، مبينا أن الحكومة لم تقم بعكس انخفاض أسعار المحروقات عالميا على الأسعار المحلية و"حرمت الاقتصاد" من تخفيض الكلف فيما رفعت في ذات الوقت الضمان الاجتماعي وأسعار الكهرباء.
وعلى صعيد "شهادات المنشأ" والتي من شأنها أن تزيد الصادرات إلى أوروبا وخصوصا بعد اتفاق مؤتمر لندن الذي تضمن تخفيض قواعد المنشأ أمام الصناعات المحلية. وأشار إلى أن الحكومة لم تخط أي خطوة نحو تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من هذا الاتفاق؛ كما أنها لم تقم بتوفير حوافز للاستثمار أو لحل مشكلة الفقر والبطالة وايجاد شبكة أمان اجتماعي تحمي الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وخلص مرجي إلى أنّ كل ما يصدر عن الحكومة هو سياسات احباطية عكسية للاقتصاد، داعيا إلى ضرورة تغيير هذه السياسات.
ودعا لإقالة الحكومة وتكليف حكومة قادرة على "عكس المسار باتجاه تحفيز الاقتصاد".ب
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق