«التكنولوجيا» وسجلات «الأحوال» توضح قضية ابنة النائب

 

 

عمّان جو - د.صلاح العبادي

 

قال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور عمر الجراح أن الطالبة التي أثيرت قصتها أمس تدرس الطب في الجامعة ، مستوى السنة الخامسة، «موازي مقاعد ابناء عاملين»، باعتبار أن والدها حسب الوثائق الموجودة هو عضو هيئة تدريس سابق في الجامعة.

 

وكانت «الرأي» نشرت قصة الطالبة (...) اول أمس وهي ابنة أحد النواب غير أنها مسجلة باسم عمها الذي حصلت على مقعد في كلية الطب على اسمه قبل أن يتم نقل قيدها المدني مجدداً إلى اسم والدها الأصلي من خلال قرار قضائي. 

 

الطالبة التحقت بالجامعة عام ٢٠١١ وفقا للمقاعد المخصصة لابناء العاملين، على اعتبار أن والدها كان عضو هيئة تدريس في الجامعة.

 

وبين الدكتور الجراح أن الطالب الذي يلتحق في الجامعة على اساس مقاعد ابناء العاملين يدفع نصف الرسوم الجامعية، مؤكدا أن « الطالبة (...) تدفع نصف الرسوم وقيمة ساعتها ٧٥ دينارا، بينما الاخرون يدفعون ١٥٠ديناراً للساعة الواحدة».

 

واكد أنها التحقت بشهادة ميلاد اصلية تحمل اسم والدها (عمها ) (...) كما هو مدرج في سجلات الجامعة ، في حين انها الآن مسجلة ضمن القيد المدني الخاص بوالدها، النائب (...) وبرقم وطني مختلف عن الرقم المدرج ضمن سجلات الجامعة.

 

وحسب معلومات حصلت عليها «الرأي» فإن الطالبة كانت مسجلة في سجل الناخبين في انتخابات بلدية إربد عام 2013 تحت اسم عمها، في حين مارست حقها الانتخابي في انتخابات مجلس النواب الثامن عشر عام 2016 وهي تحمل اسم والدها الأصلي.

 

وكان مصدر في دائرة الاحوال المدنية والجوازات اكد أن النائب المعني نقل ابنته من سجل القيد المدني الخاص بشقيقه، إلى القيد المدني الخاص به، بعد أن راجع دائرة الاحوال المدنية والجوازات مؤخرا، وطلب منه احضار قرار محكمة وهو ما تم بالفعل.

 

من جانبه أكد الخبير في القضايا الجنائية زياد النجداوي أن تسجيل ابنة النائب ضمن القيد الخاص بشقيقه هو جرم يعاقب عليه القانون، كما يعاقب القانون كل من قدم معلومات خاطئة عند تسجيل المولود لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات.

 

واكد ان نسب الطفل لغير الابوين يعد تحايلا على قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات.

 

وبين النجداوي أن اعادة نقل ابنة النائب من قيد عمها المدني إلى القيد الخاص به أمر يعاقب عليه القانون، لأن ذلك يدل على ان أوراق غير صحيحة قدمت لدى الاحوال المدنية ، والدليل أن ما نسب من أن العم هو الأب يتناقض مع واقع الحال.

 

إلى ذلك ذكر مصدر مطلع في دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن الفتاة من مواليد 1992 وهي مسجلة على القيد المدني لشقيق النائب، مشيراً إلى أنه تم تسجيل حالة الولادة مرتين الأول من النائب والثانية من قبل شقيقه ما يشكل مخالفة للقانون.

 

وأضاف أن هذا الأمر أستدعى قرارا قضائيا لتصحيح القيد المدني.

 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الرأي فإن عم الفتاة :

 

ـ من مواليد 28/5 / 1952 ويحمل الرقم الوطني 9521002980.

 

ـ تم استصدار دفتر عائلة له بتاريخ 13/10/2011 ( بدل فاقد).

 

ـ قام بإضافة اسم ابنة أخيه (...) الى دفتر عائلته رقم (E 421 743 ) تحت اسم (...) واعطيت رقما 9922001718 . كما اعطيت تاريخ ميلاد 14 /11 / 1992 ، علما انها مسجلة بدفتر عائلة والدها الحقيقي وما زالت وميلادها هو 11 / 12 / 92 .

 

ـ قدمت (...) امتحان التوجيهي عام 2011 منتسبة إلى عمها رقم الجلوس 201113069353 ومستعملة الرقم الوطني 9922001718 كما يظهر كشف الثانوية العامة.

 

ـ تحصل عم الفتاة كمدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا، لها على مقعد ( نصف منحة موازي) في كلية الطب على حساب ابناء العاملين في جامعة العلوم، كونه يعمل مدرسا في الجامعة. وبهذه المنحة حصل لها على تخفيض مقداره 50% من قيمة الساعة المعتمدة لطالب كلية الطب.

 

ـ تشير الوثائق ان (...) من مواليد 11 / 12 / 1992 ومسجلة ايضا بدفتر عائلة والدها الاصلي (...)، مع بقية اشقائها وشقيقاتها ( .....). وتملك القيد المدني رقم 002/143 وتحمل الرقم الوطني الاصلي 9922006775 الموجود في سجلات الاحوال المدنية ومن مواليد 11/12 / 92.

 

ـ وبناء على ما سبق، فإن (...) لديها رقمان وطنيان، ومسجلة في دفترين للعائلة ولديها تاريخان للميلاد.

 

ـ تشير احدى الوثائق الرسمية (القيد الاسري) المرفقة والتي تم استخراجها في ( 8 / 12 / 2016 ) ان (...) مسجلة في دفتر عائلة والدها الاصلي (...) مع بقية شقيقاتها واشقائها.

 

ـ كما تشير الوثيقة الرسمية (القيد الاسري) الاخرى والتي تم استخراجها في ( 8 / 12 / 2016 ) ان (...) غير مسجلة في دفتر عائلة عمها (...) الرسمي ، فكيف يتم تسجيلها في دفتر عائلة ويسجلها في جامعة العلوم والتكنولوجيا ويستحصل لها على منحة من الجامعة، وكيف تقدم امتحان الثانوية تحت اسمه مستخدمة الرقم الوطني كما يبين كشف العلامات.الراي