عمان جو – شادي سمحان

تشهد الساحة السياسية الأردنية تحركات مبكرة في عدد من أبرز أحزاب الوسط، حيث بدأت قيادات الصف الأول في بعض هذه الأحزاب اتخاذ خطوات تنحّي. تأتي هذه التطورات كجزء من تداعيات الانتخابات النيابية الأخيرة، التي أسفرت عن نتائج محرجة، إذ تفوق التيار الإسلامي على الأحزاب الوطنية في انتخابات القائمة الوطنية.

في هذا الإطار، انطلقت اجتماعات وعمليات تشاور تهدف إلى تجديد القيادات في الأحزاب الوسطية. تشير التوقعات إلى أن حزب الميثاق، أبرز أحزاب الوسط، سيشهد قريباً اختيار أمين عام جديد بعد شغل الأمين العام السابق، الدكتور محمد المومني، منصباً وزارياً.

كما يُتوقع أن يحسم حزب الميثاق خياراته فيما يتعلق بالترشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب، حيث أفادت تقارير محلية بأن أربعة نواب على الأقل من الحزب يعبرون عن رغبتهم في الترشح. ومن المرجح أن تنتهي هذه العملية بتسوية تؤدي لاختيار مرشح واحد، قد يكون إما أحمد الصفدي، الرئيس السابق للمجلس، أو مازن القاضي، وزير الداخلية الأسبق، ما لم يظهر خيار ثالث.

على صعيد آخر، تسعى أحزاب أخرى مثل "تقدم" و"الحزب الوطني الإسلامي" و"حزب إرادة" إلى إجراء تغييرات مماثلة في قياداتها. وقد بدأت هذه التحركات عقب تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات العامة، حيث يُفترض أن يحدد حزب إرادة موقفه من انتخابات رئاسة البرلمان، خاصة في ظل وجود طموحات من ستة نواب على الأقل للترشح.

في سياق متصل، تظل الأوساط السياسية والإعلامية تتناول العلاقة بين رئاسة مجلس النواب وإعادة تشكيل مجلس الأعيان، حيث يُعتبر فيصل الفايز المرشح الأبرز للبقاء في منصبه. ويتطلع الوسط السياسي إلى إعادة تشكيل مجلس الأعيان، الذي قد يحمل دلالات سياسية مهمة.

من جانب آخر، يأمل التيار الإسلامي في أن تؤخذ نتائج الانتخابات الأخيرة بعين الاعتبار عند تشكيل مجلس الأعيان، مما يفتح المجال لانضمام شخصيات قريبة من جماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك، لا تزال التوترات الإعلامية تجاه الجماعة قائمة، مما يشير إلى استمرار التحديات السياسية في الأردن.