صراع الكتل في البرلمان: من سيسيطر على المشهد السياسي؟
عمان جو – شادي سمحان
في سياق التحولات السياسية الراهنة في البرلمان ، يبدو أن الاتصالات البينية السياسية التي يجريها التيار الإسلامي، من خلال كتلته البرلمانية، تحمل في طياتها فرصاً جديدة قد تؤدي إلى تشكيل كتلة برلمانية كبيرة ومؤثرة. تشير المعلومات إلى إمكانية تشكيل كتلة تضم ما لا يقل عن 40 نائباً، وقد تصل إلى 42 نائباً، في حال نجحت هذه الاتصالات مع نواب مستقلين.
إمكانية استقطاب نواب مستقلين
تشير التوقعات إلى أن جبهة العمل الإسلامي، التي يمثلها رسمياً 31 نائباً، قد تتمكن من استقطاب 9 نواب مستقلين إضافيين. يُعتقد أن هؤلاء النواب يسعون إلى الارتباط بالكتلة الأكثر تأثيراً والتي تمثل الأغلبية، خاصة مع قرب انعقاد دورة البرلمان العادية في 18 من الشهر المقبل.
وقد أبدى قادة كتلة جبهة العمل الإسلامي استعدادهم للتواصل مع جميع النواب، مما يدل على وجود إمكانية قوية لانضمام خمسة نواب مستقلين على الأقل إلى صفوفهم. هذا الانفتاح قد يساهم في تشكيل قوة برلمانية يمكن أن تشكل "ثلثاً معطلاً"، مما يتيح لهم التأثير في الملفات التشريعية المقبلة.
التكتلات الحزبية الأخرى
تتنافس أحزاب سياسية أخرى، مثل حزبي الميثاق والإرادة، على تشكيل كتل برلمانية مؤثرة. أعلن حزب الميثاق عن تشكيل كتلة تضم 35 نائباً، بينما أكّد حزب الإرادة على وجود 22 نائباً في صفوفه. في وقت سابق، أجرت قيادة حزب الإرادة مباحثات مع الحزب الإسلامي الوطني حول إمكانية الائتلاف، مما قد يسفر عن تشكيل كتلة تضم حوالي 30 نائباً. ومع ذلك، لا تزال هذه المفاوضات خاضعة للنقاش، خاصة مع وجود طموحات داخل الحزبين لرئاسة مجلس النواب.
التحديات الداخلية
تظهر التحديات الداخلية بين الأحزاب الوسطية الكبرى، حيث يواجه حزب الميثاق صعوبات في تحقيق توافق بين ثلاثة من مرشحيه لرئاسة المجلس. من جهة أخرى، تتمتع كتلة التيار الإسلامي بالانضباط والصلابة، حيث لديها نظام داخلي ولجنة إدارة تساهم في استقطاب النواب المستقلين.
وعلى الرغم من ذلك، لا يبدو أن الكتل البرلمانية الوسطية متفقة تماماً بشأن منح أو حجب الثقة عن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان. في هذا السياق، يتوقع المراقبون أن تكون لدى التيار الإسلامي القدرة على تنظيم موقف كتلته من البيان الوزاري في الدورة المقبلة، بينما تواجه الأحزاب الوسطية تحديات بسبب انقسامات داخلية بشأن وزراء محددين.
الحالة السياسية الراهنة في البرلمان تبرز تعقيداً كبيراً في تشكيل التكتلات البرلمانية، حيث تتداخل المصالح والطموحات. مع قرب انعقاد الدورة البرلمانية، تظل جميع الاحتمالات واردة، مما يجعل المشهد السياسي في الأردن في حالة ترقب وتغير دائم.
عمان جو – شادي سمحان
في سياق التحولات السياسية الراهنة في البرلمان ، يبدو أن الاتصالات البينية السياسية التي يجريها التيار الإسلامي، من خلال كتلته البرلمانية، تحمل في طياتها فرصاً جديدة قد تؤدي إلى تشكيل كتلة برلمانية كبيرة ومؤثرة. تشير المعلومات إلى إمكانية تشكيل كتلة تضم ما لا يقل عن 40 نائباً، وقد تصل إلى 42 نائباً، في حال نجحت هذه الاتصالات مع نواب مستقلين.
إمكانية استقطاب نواب مستقلين
تشير التوقعات إلى أن جبهة العمل الإسلامي، التي يمثلها رسمياً 31 نائباً، قد تتمكن من استقطاب 9 نواب مستقلين إضافيين. يُعتقد أن هؤلاء النواب يسعون إلى الارتباط بالكتلة الأكثر تأثيراً والتي تمثل الأغلبية، خاصة مع قرب انعقاد دورة البرلمان العادية في 18 من الشهر المقبل.
وقد أبدى قادة كتلة جبهة العمل الإسلامي استعدادهم للتواصل مع جميع النواب، مما يدل على وجود إمكانية قوية لانضمام خمسة نواب مستقلين على الأقل إلى صفوفهم. هذا الانفتاح قد يساهم في تشكيل قوة برلمانية يمكن أن تشكل "ثلثاً معطلاً"، مما يتيح لهم التأثير في الملفات التشريعية المقبلة.
التكتلات الحزبية الأخرى
تتنافس أحزاب سياسية أخرى، مثل حزبي الميثاق والإرادة، على تشكيل كتل برلمانية مؤثرة. أعلن حزب الميثاق عن تشكيل كتلة تضم 35 نائباً، بينما أكّد حزب الإرادة على وجود 22 نائباً في صفوفه. في وقت سابق، أجرت قيادة حزب الإرادة مباحثات مع الحزب الإسلامي الوطني حول إمكانية الائتلاف، مما قد يسفر عن تشكيل كتلة تضم حوالي 30 نائباً. ومع ذلك، لا تزال هذه المفاوضات خاضعة للنقاش، خاصة مع وجود طموحات داخل الحزبين لرئاسة مجلس النواب.
التحديات الداخلية
تظهر التحديات الداخلية بين الأحزاب الوسطية الكبرى، حيث يواجه حزب الميثاق صعوبات في تحقيق توافق بين ثلاثة من مرشحيه لرئاسة المجلس. من جهة أخرى، تتمتع كتلة التيار الإسلامي بالانضباط والصلابة، حيث لديها نظام داخلي ولجنة إدارة تساهم في استقطاب النواب المستقلين.
وعلى الرغم من ذلك، لا يبدو أن الكتل البرلمانية الوسطية متفقة تماماً بشأن منح أو حجب الثقة عن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان. في هذا السياق، يتوقع المراقبون أن تكون لدى التيار الإسلامي القدرة على تنظيم موقف كتلته من البيان الوزاري في الدورة المقبلة، بينما تواجه الأحزاب الوسطية تحديات بسبب انقسامات داخلية بشأن وزراء محددين.
الحالة السياسية الراهنة في البرلمان تبرز تعقيداً كبيراً في تشكيل التكتلات البرلمانية، حيث تتداخل المصالح والطموحات. مع قرب انعقاد الدورة البرلمانية، تظل جميع الاحتمالات واردة، مما يجعل المشهد السياسي في الأردن في حالة ترقب وتغير دائم.
الرد على تعليق