"من أجل مستقبل آمن: حماية صحة أطفالنا تبدأ من جودة الألعاب"
عمان جو - عدي ابو مرخية
في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الأطفال والمنتجات المتاحة لهم، يبرز موضوع جودة الألعاب كأحد القضايا الحيوية في السوق الأردني، حيث يُعاني تجار الألعاب من تحديات كبيرة تتعلق بانتشار الألعاب الرخيصة التي لا تتوافق مع المعايير الصحية والمواصفات اللازمة مما يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة الأطفال والمجتمع ككل، وذلك يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة من الجهات الحكومية والمجتمع لضمان توفير ألعاب آمنة وذات جودة عالية.
من جهته قال نقيب تجار الألعاب، يوسف أبو السيلات، إنه "نحن في نقابة تجار الألعاب نسعى جاهدين لتطبيق المعايير الصحية المعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية." وأضاف أن غالبية التجار الأعضاء في النقابة يحرصون على استيراد أفضل أنواع الألعاب مبيناً أن الألعاب الرخيصة التي تُستورد من مصانع غير معتمدة تشكل خطرًا حقيقيًا على الأطفال، وغالبًا ما تكون مصنوعة من خامات غير صحية ، وشدد على دور الجهات في توعية المواطنين حول أهمية اختيار الألعاب ذات الجودة العالية، رغم الفروق السعرية.
وفي ذات السياق أشار إلى عدد من المشاكل الرئيسية التي تواجه التجار في القطاع حيث أكد أن أولى هذه المشاكل هي الروتين القاهر الذي يعاني منه التجار، إذ تتضمن إجراءات الاستيراد والتصنيع متطلبات معقدة من عدة جهات حكومية، مما يبطئ قدرتهم على تقديم المنتجات في الوقت المناسب.
كما أشار إلى المنافسة غير العادلة التي تواجهها المؤسسات الملتزمة بالمعايير القانونية، حيث يجد التجار الملتزمون أنفسهم في منافسة مع تجار يستوردون سلعًا رخيصة وغير مطابقة للمواصفات، مما يؤثر سلبًا على أعمالهم.
وبين أن الوعي المحدود لدى المستهلكين بشأن أهمية جودة الألعاب، يجعلهم يميلون نحو الخيارات الرخيصة دون التفكير في المخاطر المحتملة.
وفي سياق متصل دعا أبو السيلات إلى ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالاستيراد والتصنيع، مما سيسهل على التجار تقديم منتجاتهم بكفاءة بالإضافة إلى تعزيز الرقابة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان جودة المنتجات المتاحة في السوق، مشددًا على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية لرصد الألعاب غير المطابقة للمواصفات وسحبها من الأسواق.
واكد أبو السيلات على أهمية دعم التجار الملتزمين، من خلال تقديم حوافز تشجيعية وتخفيف الأعباء المالية المفروضة عليهم، مما يعزز التزامهم بالمعايير الصحية والقانونية .
وأشار إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم التجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن الجهود المشتركة ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان صحة وسلامة الأطفال.
في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الأطفال والمنتجات المتاحة لهم، يبرز موضوع جودة الألعاب كأحد القضايا الحيوية في السوق الأردني، حيث يُعاني تجار الألعاب من تحديات كبيرة تتعلق بانتشار الألعاب الرخيصة التي لا تتوافق مع المعايير الصحية والمواصفات اللازمة مما يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة الأطفال والمجتمع ككل، وذلك يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة من الجهات الحكومية والمجتمع لضمان توفير ألعاب آمنة وذات جودة عالية.
من جهته قال نقيب تجار الألعاب، يوسف أبو السيلات، إنه "نحن في نقابة تجار الألعاب نسعى جاهدين لتطبيق المعايير الصحية المعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية." وأضاف أن غالبية التجار الأعضاء في النقابة يحرصون على استيراد أفضل أنواع الألعاب مبيناً أن الألعاب الرخيصة التي تُستورد من مصانع غير معتمدة تشكل خطرًا حقيقيًا على الأطفال، وغالبًا ما تكون مصنوعة من خامات غير صحية ، وشدد على دور الجهات في توعية المواطنين حول أهمية اختيار الألعاب ذات الجودة العالية، رغم الفروق السعرية.
وفي ذات السياق أشار إلى عدد من المشاكل الرئيسية التي تواجه التجار في القطاع حيث أكد أن أولى هذه المشاكل هي الروتين القاهر الذي يعاني منه التجار، إذ تتضمن إجراءات الاستيراد والتصنيع متطلبات معقدة من عدة جهات حكومية، مما يبطئ قدرتهم على تقديم المنتجات في الوقت المناسب.
كما أشار إلى المنافسة غير العادلة التي تواجهها المؤسسات الملتزمة بالمعايير القانونية، حيث يجد التجار الملتزمون أنفسهم في منافسة مع تجار يستوردون سلعًا رخيصة وغير مطابقة للمواصفات، مما يؤثر سلبًا على أعمالهم.
وبين أن الوعي المحدود لدى المستهلكين بشأن أهمية جودة الألعاب، يجعلهم يميلون نحو الخيارات الرخيصة دون التفكير في المخاطر المحتملة.
وفي سياق متصل دعا أبو السيلات إلى ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالاستيراد والتصنيع، مما سيسهل على التجار تقديم منتجاتهم بكفاءة بالإضافة إلى تعزيز الرقابة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان جودة المنتجات المتاحة في السوق، مشددًا على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية لرصد الألعاب غير المطابقة للمواصفات وسحبها من الأسواق.
واكد أبو السيلات على أهمية دعم التجار الملتزمين، من خلال تقديم حوافز تشجيعية وتخفيف الأعباء المالية المفروضة عليهم، مما يعزز التزامهم بالمعايير الصحية والقانونية .
وأشار إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم التجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن الجهود المشتركة ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان صحة وسلامة الأطفال.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق