عمان جو - يقف الأردنيون أمام سنوات صعبة على الصعيد المعيشي وضبط النفقات وفق ما أفاد المحلل الاقتصادي حسام عايش.

وأضاف عايش ان الحكومة تخطط لتحسين المؤشرات الاقتصادية بما يتيح لها الحصول على اعتراف من المؤسسات الدولية بجدارتها في ادارة العملية الاقتصادية.

وتابع عايش أن الحكومة تسعى الى ضبط النفقات وزيادة الإيرادات بهدف التقليل من عجز الموازنة وتخفيض المديونية.

وأشار الى ان خطة الحكومة لن تكون سهلة على الإطلاق وأنها ستكون معادلة صعبة خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية غير الواضحة وحالة عدم اليقين السائدة بالإضافة الى تغير سياسات الولايات المتحدة والعالم.

وأكد الخبير الاقتصادي أن عدم القدرة على تحقيق هذه المعادلة الصعبة ستكون نتائجه خطيرة على المواطن والاقتصاد الاردني وعلى الاستقرار المعيشي.

ونوه عايش الى عدم وضوح الصورة فيما يتعلق باتجاهات اسعار النفط في دول الخليج ما يعني عدم معرفة قدرة هذه الدول على تقديم المنح والمساعدات التي تشكل جزءا كبيرا من برنامج التعافي الذي يخطط له الاردن اعتبارا من هذا العام.

يذكر أن رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي كشف عن نية الحكومة توحيد ضريبة المبيعات المفروضة على السلع بنسبة 16 %، إلى جانب إلغاء الاعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض السلع.

ويشار إلى خضوع السلع في الأردن لضريبة مبيعات بنسبة 16 %، إلا أن بعض السلع الأساسية معفاة ضريبيا، بينما تخضع سلع أخرى الى ضرائب مخفضة تتراوح بين 4% الى 8%.