إضراب مفتوح يهدد مستقبل السيارات الكهربائية في الأردن!
عمان جو - محرر الشؤون المحلية
لأول مرة في تاريخ المستثمرين في المناطق الحرة الأردنية، تم الإعلان عن إضراب مفتوح عن العمل وتجميد إجراءات تخليص الملفات المرتبطة باستيراد السيارات الكهربائية، وذلك كاحتجاج على قرار حكومي سابق اتخذته الحكومة برئاسة الدكتور بشر الخصاونة. هذا القرار، الذي رفضت الحكومة الحالية برئاسة الدكتور جعفر حسان التراجع عنه، يضاعف رسوم التخليص الجمركي والضرائب والتسجيل على السيارات الكهربائية الحديثة بنسبة تصل إلى 300%.
هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية، حيث أعرب العديد من أعضاء البرلمان الأردني عن مخاوفهم من تأثيره السلبي على سوق السيارات الكهربائية والاستثمار في هذا القطاع. وفي ظل تصاعد الضغوطات، أعلنت جهات تمثل المستثمرين في المناطق الحرة عن إغلاق معارض السيارات كافة في المناطق الحرة، مؤكدة أن الإضراب سيبدأ اعتباراً من صباح يوم السبت.
تأتي هذه الخطوة كاستجابة لاحتجاجات المستثمرين، حيث أشار وزير العمل الأسبق معن القطامين إلى أن القرار الحكومي لم يأخذ بعين الاعتبار فترات زمنية مناسبة تلائم المعاملات الجمركية، كما هو معمول به في دول العالم الأخرى. وعبر المستثمرون عن قلقهم من أن هذه الزيادة الكبيرة في الرسوم قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات في مجال السيارات الكهربائية وتؤثر سلباً على فرص العمل في هذا القطاع.
من المتوقع أن يزداد النقاش حول هذه القضية في الأيام المقبلة، حيث يدعو المستثمرون إلى إجراء حوار مع الحكومة لمناقشة الآثار المحتملة لهذا القرار وسبل التخفيف من تداعياته على سوق السيارات الكهربائية في الأردن.
عمان جو - محرر الشؤون المحلية
لأول مرة في تاريخ المستثمرين في المناطق الحرة الأردنية، تم الإعلان عن إضراب مفتوح عن العمل وتجميد إجراءات تخليص الملفات المرتبطة باستيراد السيارات الكهربائية، وذلك كاحتجاج على قرار حكومي سابق اتخذته الحكومة برئاسة الدكتور بشر الخصاونة. هذا القرار، الذي رفضت الحكومة الحالية برئاسة الدكتور جعفر حسان التراجع عنه، يضاعف رسوم التخليص الجمركي والضرائب والتسجيل على السيارات الكهربائية الحديثة بنسبة تصل إلى 300%.
هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية، حيث أعرب العديد من أعضاء البرلمان الأردني عن مخاوفهم من تأثيره السلبي على سوق السيارات الكهربائية والاستثمار في هذا القطاع. وفي ظل تصاعد الضغوطات، أعلنت جهات تمثل المستثمرين في المناطق الحرة عن إغلاق معارض السيارات كافة في المناطق الحرة، مؤكدة أن الإضراب سيبدأ اعتباراً من صباح يوم السبت.
تأتي هذه الخطوة كاستجابة لاحتجاجات المستثمرين، حيث أشار وزير العمل الأسبق معن القطامين إلى أن القرار الحكومي لم يأخذ بعين الاعتبار فترات زمنية مناسبة تلائم المعاملات الجمركية، كما هو معمول به في دول العالم الأخرى. وعبر المستثمرون عن قلقهم من أن هذه الزيادة الكبيرة في الرسوم قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات في مجال السيارات الكهربائية وتؤثر سلباً على فرص العمل في هذا القطاع.
من المتوقع أن يزداد النقاش حول هذه القضية في الأيام المقبلة، حيث يدعو المستثمرون إلى إجراء حوار مع الحكومة لمناقشة الآثار المحتملة لهذا القرار وسبل التخفيف من تداعياته على سوق السيارات الكهربائية في الأردن.
الرد على تعليق