عمان جو - بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الاثنين، مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، مستجدات الإبادة الإسرائيلية شمالي قطاع غزة، وما نجم عنها من تجويع وتهجير قسري للفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقائهما في مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة التي وصلها تاجاني الاثنين في زيارة قصيرة تستغرق ساعات، وفق بيان مكتب مصطفى.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمال القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي عن بدء اجتياح تلك المناطق، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وقال البيان إن الجانبين بحثا "آخر المستجدات في ظل استمرار حرب الإبادة (الإسرائيلية) في قطاع غزة، والعدوان المضاعف على شمال القطاع، والتجويع والتهجير القسري لسكانه، وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس".

ونقل البيان عن مصطفى الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، قوله إن "استمرار آلة القتل والدمار والتجويع في قطاع غزة لن تجلب السلام لإسرائيل، ويجب عدم السماح لها بتحويل الضفة الغربية إلى نسخة من قطاع غزة".

وثمن "الجهود الإيطالية المبذولة من أجل الدفع نحو وقف إطلاق النار (في قطاع غزة)، وتحقيق الاستقرار في المنطقة ككل".

كما طالب المجتمع الدولي "بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، والإفراج عن الأموال المحتجزة".

وأموال المقاصة، هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من إسرائيل، وتقدر قيمتها الصافية قرابة 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهريا.

وتجبي إسرائيل أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل "أتعاب"، لكنها أوقفت، منذ أكتوبر 2023، تحويل هذه الأموال، رغم المطالبات الدولية بتحويلها.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 759 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و250، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة، أكثر من 142 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.