عمان جو - نشرت صحيفة “التايمز” تقريرًا أعدّه جوناثان إيميس حول مزاعم ضد المدعي العام لـ “المحكمة الجنائية الدولية”، كريم خان، بأنه قام بتحرشات جنسية. وقد نفى المدعي العام هذه المزاعم، مضيفًا أنها تسبّبت له “بحزن عميق”.

وجاء التقرير وسط حملة يتعرّض لها المدعي العام، بعد طلبه، في أيار/مايو، من قضاة المحكمة إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة من قادة “حماس”، يحيى السنوار، إسماعيل هنية، ومحمد الضيف.

وقد اغتالت إسرائيل السنوار وهنية، وقالت إنها قتلت الضيف، مع أن “حماس” لم تؤكد مقتله.

واعترف خان باتهام زميلة صغيرة له، لكنه أكد في بيان: “لا أساس للمقترحات وسوء التصرف”، و”عملت في سياقات متنوعة، ولأكثر من 30 عامًا، ولم يتم تقديم شكوى ضدي من أي شخص”. وقال إنه مستعد لتقديم أي معلومات لأيّ محقق “لو طُلب منه هذا”.

وقالت بيفي كواكوراناتا، الفنلندية، الرئيسة لجهاز آلية الرقابة المستقلة بالمحكمة، إنها قابلت “الضحية المزعومة”، وإنها “ليست في وضع للمضي في التحقيق”، لكنها أضافت أن “هناك توصية تمت لحماية حق كل شخص”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد أشارت، هذا الأسبوع، إلى شخص كشف قائلًا إنه تحدّى خان بشأن الاتهامات، حيث قال المدعي العام بدايةً إنه سيستقيل. ولكنه لم يفعل، وقال الشخص المبلّغ إن المحامي طلب منه عدم المضي في الموضوع بعيدًا. ويزعم أن شكوى المرأة أثيرت أمام “آلية الرقابة المستقلة” التابعة للمحكمة، والتي أشارت إلى الظروف- دون تسمية خان- في أحدث تقرير سنوي لها. وذكر التقرير أن الضحية المزعومة “رفضت متابعة شكوى رسمية”، و”رفضت التأكيد أو النفي صراحةً” لما ذكره المبلّغ عن المخالفات.

ويزعم أن الاتهامات ظهرت لأول مرة داخليًا في المحكمة في شهر أيار/مايو، قبل أيام فقط من إعلان خان أنه تقدّمَ بطلب إلى المحكمة لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

وفي مقابلة، هذا الأسبوع، مع شبكة “فوكس نيوز”، قال السناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا، ليندزي غراهام، إن “التوقيت مثير للقلق، ويفاقم الاعتراضات القانونية والقضائية والاحترازية القوية الأخرى التي عبّرت عنها في ما يتعلق بقرار المدعي العام بالسعي إلى إصدار أوامر اعتقال”.

وفي الشهر الماضي، اتهمت صحيفة “وول ستريت جورنال”، ومجموعة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل”، خان بأنه أصدر تصريحات مضللة من أجل استصدار مذكرات الاعتقال.

وأكدت المجموعة، في ذلك الوقت، أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس معايير نقابة المحامين، الهيئة التنظيمية في لندن، زاعمة أن خان فشل في “أخذ الأدلة المتاحة للجمهور في الاعتبار”، والتي تتناقض مع الادعاءات التي قدّمها، في بيان عام، في أيار/مايو.