عمان جو_تستهدف الحكومة تحقيق ما لا يقل عن 350 مليون دينار من رفع الضريبة والدعم عن الغاز المنزلي والمشتقات النفطية التي أعلن عنها امس وزير المالية عمر ملحس، في وقت حذر فيه مسؤولون في قطاع المشتقات النفطية من الارباك الذي سيشهده القطاع جراء هذه التصريحات.
وقال الخبير في القطاع النفطي، فهد الفايز، إن قرار رفع الضريبة المقطوعة على المشتقات الاساسية الاربعة؛ البنزين بصنفيه والكاز والسولار سيحقق عوائد لا تقل عن 280 مليون دينار سنويا اذا اخذ بعين الاعتبار ان معدل الاستهلاك السنوي من هذه الاصناف يقارب 4 مليارات لتر، يضاف إليها ما لا يقل عن 48 مليون دينار من الزيادة المحتملة بمقدار 1.5 دينار على كل أسطوانة، على اعتبار ان معدل الاستهلاك السنوي من هذه المادة يراوح 32 مليون اسطوانة.
وأن الكميات المذكورة قد ترتقع عن ذلك، في حال ارتفاع الطلب في اوقات الذروة وتحديدا في فصل الشتاء.
وبين الفايز ان زيادة الـ"7 قروش" تشكل نحو 15 % من سعر لتر الديزل والكاز الحالي، و12 % من سعر البنزين 90 و8 % من سعر البنزين 95.
ولفت الفايز إلى أن هذه الزيادة مقطوعة، بغض النظر عن الزيادات الشهرية في اسعار المشتقات النفطية بناء على الاسعار العالمية وفقا لسياسة التسعير الشهري التي تتبعها الحكومة، او اي زيادات استثنائية قد تفرضها المتغيرات الاقتصادية خلال العام المقبل، ذلك كله يضاف إليها الزيادة المقطوعة السابقة التي بدأت الحكومة بفرضها على كل لتر اعتبارا من تموز الماضي.
يأتي ذلك في وقت تشير فيه التقديرات العالمية، بحسب الفايز، إلى أن الشهور الاولى من العام 2017 تشهد زيادة على اسعار النفط في الاسواق العالمية، خصوصا في حال سريان الاتفاقات بين الدول المنتجة الكبرى لتخفيض الانتاج، مؤكدا ان دخول هذه الاتفاقات حيز النفاذ سيؤثر على الاردن الذي يستورد النسبة العظمى من احتياجاته من الطاقة من الخارج، نتيجة اعتماد سياسة التسعير الحكومية على معدلات الاسعار العالمية، الامر الذي سيلحقه ايضا زيادة في اسعار الكهرباء، إذ ستقوم الحكومة بتعديل أسعار الكهرباء عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي.
وحذر الفايز من حالة الإرباك التي يمكن ان تتسبب بها هذه التصريحات على السوق المحلية نتيجة زيادة الطلب تخوفا من زيادة الاسعار بدءا من المستهلك ومرورا بمحطات الوقود وصولا إلى مزودي المشتقات النفطية في المملكة، عدا عن الآثار غير المباشرة على السلع والخدمات الاساسية التي تتعلق بمعيشة المواطن.
وهو الأمر الذي أكده نقيب اصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع المهندس نهار السعيدات؛ حيث بين ان قرارات من هذا القبيل سترفع الطلب بشكل كبير على الغاز والمشتقات النفطية من قبل المستهلكين سواء المستهلكين الاعتياديين أو من المصانع وكبار المستهلكين.
وبين السعيدات ان ذلك سيؤدي بالضرورة إلى ضغط في عملية التزويد من قبل المحطات وشركات تسويق المشتقات النفطية ومحطات تعبئة الغاز.