عمان جو – شادي سمحان

تستعد الحكومة لدراسة ملفات المدراء والأمناء العامين في عدد من الوزارات، تمهيدًا لإحالتهم على التقاعد. تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه القلق بين المعنيين، حيث يُتوقع أن تُعتمد القرارات المقبلة على معطيات متعددة تشمل التقييمات والتقارير المتعلقة بإنجازاتهم.

وقالت مصادر مطلعة إن عملية التقييم ستعتمد على عدة عوامل، من بينها الآراء المقدمة من الوزراء المعنيين، والتي ستُصنف تحت بند "سري وشخصي". ويعكس هذا الوضع حالة من التوتر بين المدراء والأمناء العامين، الذين يُشار إليهم بـ"طاسة الرعبة"، نتيجة لعدم اليقين الذي يكتنف مستقبلهم المهني.

وتشير التوقعات إلى أن القرارات قد تُحدث تغييرات جذرية في الهيكل الإداري للوزارات، مما يُحتمل أن يؤثر بشكل مباشر على الأداء العام لهذه المؤسسات. في حين يأمل البعض في الحصول على فرص جديدة، يخشى آخرون من تداعيات الإحالات على مسيرتهم الوظيفية.

تظل الأسئلة قائمة حول كيفية تحقيق الحكومة للتوازن بين المحاسبة والعدالة في القرارات القادمة، ومدى تأثيرها على الأجواء العامة داخل الوزارات.