تحديات سوق عمان المالي
عمان جو- الدكتور بشار الزعبي
يشهد سوق عمان المالي تراجع غير مسبوق في الاداء العام في السنوات السابقة قد يمتد منذ اندلاع الازمة المالية العالمية عام 2008، ويقابل هذا التراجع المستمر جهود متواضعه من الحكومات في اجراء مراجعة شاملة لاسباب هذا التدهور واليات عمل فعاله للنهوض بالسوق المالي ضمن برنامج زمني. وبالرغم من الجهود الحكومية في جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية، الا ان سوق عمان المالي غائب عن دائرة الاهتمام الرسمي.
لغايات النهوض في السوق المالي يتوجب العمل على عدة محاور، فالمحور الاول زيادة قاعدة السوق المالي من الشركات المساهمة العامة والأدوات الاستثمارية المدرجة في سوق المال سواء الصناديق الاستثمارية، وصناديق الاستثمار العقاري و الصكوك الإسلامية والسندات ، فلا يعقل أن سوق عمان المالي لم يشهد إدراج أي شركة مساهمة عامة جديدة منذ عام 2009 أي أنه ليس هناك بضاعة جديدة في السوق المالي منذ 15 عاما، بل على العكس فان عدد الشركات المساهمة العامة المسجلة في السوق المالي في انخفاض مستمر لاسباب تتعلق بالتصفية او الاندماج او التحول الى شركات مساهمة خاصة. وهنا لابد من قيام القائمين على سوق المال من الالتقاء مع كبار مالكي أصحاب الشركات المساهمة الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات العائلية بهدف تحفيزهم ضمن برنامج تحفيزي معد مسبقا على إدراج شركاتهم في سوق عمان المالي والاستماع إلى أسباب عزوفهم عن إدراج الشركات في سوق عمان المالي، ومعالجتها، وكذلك تشجيع الشركات المساهمة العامة القائمة والتي تمتلك شركات مملوكة لها بالكامل على إدراج تلك الشركات في سوق عمان المالي وتقديم الحوافز اللازمة بكافة اشكالها، فهناك بنوك تمتلك شركات تمويل متخصصة وشركات وساطه وهناك شركات صناعية لديها اذرع استثمارية منفصلة مملوكة لها، وشركات خدماتية كبيرة مازالت مساهمة خاصة، اضافة الى شركات حكومية وشبه حكومية، جميعها مشاريع قابلة للادراج.
اما المحور الثاني فهو تحسين جودة البضاعة المدرجة في السوق المالي، حيث ان هناك مجموعة من الشركات المساهمة العامة ما زالت تعاني من مشاكل مالية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتحاول تلك الشركات الاستمرار في أعمالها بالحد الأدنى دون الخضوع إلى برامج إصلاحية فعالة و شاملة وما زالت مستمرة بالرغم من تأكل جزء كبير من رأس مالها، وهنا لابد من إخضاع تلك الشركات إلى برنامج تصحيحي تحفيزي ومساعدتها بشكل فعال على تصويب اوضاعها خلال جدول زمني أو أن يتم إدخالها في سوق ثانوي لحين تصويب اوضاعها بحيث يبقى سوق المال الأولي يضم شركات تتمتع بأداء مالي جيد وربحية ومواصفة امنه مما يسهل على المستثمرين في إنتقاء الشركات الجيدة وخاصة صغار المستثمرين وبالتالي ضمان استثمارهم واستمرارهم وهذا يعزز مقدار السيولة في سوق عمان، ويصبح واجهة للادخار الاستثماري.
المحور الثالث فهو تعزيز مستويات السيولة، حيث إن عنصر السيولة و حجم التداول تباعا في سوق المال من أحد العوامل الرئيسية في جذب المستثمرين والادارج ، وبالاطلاع على أحجام التداول اليومية الحالية مقارنة بالقيمة السوقية للسوق المالي واحجام التداول اليومية سابقا يتضح ان مستويات السيولة السوقية ضعيفة، وبالتالي لابد من رصد أسباب انخفاض أحجام التداول ومعالجتها سواء كانت ناتجة عن عدم توفر بضائع جديدة أو أن جزء من هذه البضائع المتوفرة في سوق المال غير صالحة، وتحمل درجات مخاطر عالية وغير مربحه أو أن الترخيص لشركات الوساطة المالية المحلية في التعامل مع الأسواق الأجنبية ساهم بشكل كبير في نقل السيولة من السوق المحلي إلى الأسواق الأجنبية بالرغم أن الحكومات المتعاقبة تعمل جاهدة على جذب الاستثمارات الخارجية إلى السوق الأردني، او ان غياب ثقة المستثمر في سوق المال بسبب الممارسات الخاطئة سابقا ساهم في ابتعاد المستثمرين عن سوق المال، او ان غياب الاستثمار المؤسسي بسبب الضرائب ساهم في تجفيف منابع السيولة النقدية او ان تحفظ الجهات الممولة عن تمويل ادوات سوق المال على حساب التوسع في ادوات الدين الحكومي زاد من انحسار السيولة النقدية، او ان متوسط العائد على الودائع البنكية اصبح افضل من متوسط العائد على الاسهم وان مقدار الربح الرأسمالي محدود. هذه العوامل جميعها لا بد للقائمين على السوق من دراستها بهدف معالجتها بقرارات جريئة، والعمل مع الجهات ذات الشأن في ايجاد حلول لها ضمن قرارات استثنائية بدءا من تنظيف السوق المالي، ومعالجة مواطن ضعفه واعادة الثقة تمهيدا لدخول السيولة النقدية.
يذكر بأن من احد عوامل تحسبن مستويات السيولة النقدية لدى السوق المالي هو تشجيع الشركات المساهمة العامة والتي تمتلك سيولة عالية غير مستغلة وتحقق معدل عائد تشغيلي أفضل من معدل عائد الودائع البنكية على إعادة شراء اسهمها ضمن شروط ميسره وحوافز تشجيعيه، سيما ان بعض الشركات والبنوك اصبحت القيمة السوقية للسهم اقل من القيمة الدفترية بحيث يتم إعادة توزيع السيولة النقدية من الودائع البنكية إلى سوق المال، فلا أحد ينكر أن ارتفاع أسعار الفوائد خلال العامين الماضيين ساهم في تشجيع المستثمرين على تحويل اموالهم من سوق المال إلى البنوك خاصة وأن المنطقة تشهد منذ عام اوضاع جيوسياسية متأزمة بسبب العدوان المستمر على غزه ، ولكن منحنى أسعار الفوائد باتجاه تنازلي مما سيعيد جزء من أموال الودائع إلى سوق المال فيما لو تم اعادة ترتيب سوق المال اولا. كما ان قيام القائمين على السوق في تشجيع تقديم خدمات صناع السوق وخدمات موفر السيولة حتما سيعزز من كفاءة السوق ومستويات السيولة.
قد يكون من أسباب العزوف عن ادارج الشركات في سوق المال ناتج عن أسباب منها عدم تحقيق الفائدة المرجوة من الإدراج حيث أن الأصل في الإدراج من وجهة نظر اصحاب الشركة هو تحقيق سياسة الخروج من الاستثمار فيما لو ارادوا بيع جزء من استثمارهم، والحصول على تمويل مالي عن طريق زيادة رأسمال الشركة. وبالتالي في ظل تدني أحجام التداول حاليا، واحجام السيولة النقدية يصبح عامل الإدراج غير مشجع، مما يتطلب من القائمين على سوق المال تحفيز جذب السيولة النقدية كما سلف ذكره
وقد يكون من أسباب العزوف عن الإدراج التخوف من إجراءات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والإجراءات المتخذة خلال فترة ماضيه سابقة، وهنا لا بد من مراجعه قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للنظر في استثناء الشركات المساهمة العامة من هذه القوانين واحكامها، بحيث تطبق هذه القوانين على المال العام والشركات المملوكة للحكومة أو مملوكة للحكومة بنسبة مؤثرة.
قد يكون من اسباب انخفاض مستويات السيولة النقدية واحجام التداول عزوف الجهات الممولة عن تقديم التمويل ضمن شروط ميسره باسعار فائدة تفضيلية، خاصة ان اسعار الفوائد على القروض اصبحت اعلى من معدل العائد على الاستثمار الممول.
لا ننكر ان هبوط معدلات النمو وارتفاع العجز وارتفاع المديونية وانخفاض أرباح الشركات وارتفاع كلفة التمويل وانخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة لسوق المال، وغياب الاستثمار المؤسسي وتقديم حوافز ضريبة وتوجه البنوك لتخفيض تمويل الاسهم على حساب التوسع في الأدوات المالية الحكوميةـ، جميعها عوامل ساهمت في تراجع السيولة. ولكن طالما ان الحكومة جاده في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، فان سوق عمان المالي أحد البوابات الرئيسية لدخول هذه الاستثمارات وخاصة الاجنبية منها لان المستثمر الاجنبي بحاجة الى خبرات وقدرات محليه. ورغم ان دخول الاستثمارات الجديدة إلى السوق الأولي من خلال إقامة مشاريع جديدة قد يحقق منافع اقتصادية أفضل على الاقتصاد الكلي من حيث التشغيل ونسب النمو إلا أن دخول جزء من هذه الاستثمارات إلى سوق المال من خلال شراء أسهم محلية من مستثمر محلي سيؤدي إلى توفير سيولة نقدية من عملية البيع للمستثمر المحلي والذي حكما سيقوم بإعادة استثماره.
لا شك ان تطوير سوق المال ووضع خطة عمل لاعادة ترقيته الى الاسواق الناشئه سيحسن حكما من استقطاب الصناديق الاستثمارية والاستثمار الموسسي، وان استخدام التكنولوجيا من خلال توفير قاعدة بيانات فورية عن الشركات المساهمة العامه، بحيث بمجرد الدخول الى الصفحة الالكترونية للسوق المالي, والضغط على اسم الشركة سيتم اظهار معلومات حديثة ومصنفة عن الشركة، كبار مساهميها، قرارات الجمعية العمومية، قرارات مجلس الادارة، الوضع المالي التفصيلي، سياسة توزيع الارباح السنوية، معدل العائد، المؤشرات المالية الرئيسية، القضايا القانونية، المخالفات الجوهرية ، بحيث تسهم قاعدة المعلومات الفورية في تثقيف المستثمر المحلي وخاصة صغار المساهمين على اختيار استثمار امن يحقق مصالحهم.
وعليه، فان الجهات المختصة في سوق المال مدعوة لتنظيم ورش عمل للاتقاء مع كل تلك الجهات المعنية بالسوق المالي لوضع خطة عمل شامله ضمن برنامج زمني تضمن قرارات استثنائية للنهوض بسوق عمان المالي، استنادا الى كتب التكليف السامية.
يشهد سوق عمان المالي تراجع غير مسبوق في الاداء العام في السنوات السابقة قد يمتد منذ اندلاع الازمة المالية العالمية عام 2008، ويقابل هذا التراجع المستمر جهود متواضعه من الحكومات في اجراء مراجعة شاملة لاسباب هذا التدهور واليات عمل فعاله للنهوض بالسوق المالي ضمن برنامج زمني. وبالرغم من الجهود الحكومية في جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية، الا ان سوق عمان المالي غائب عن دائرة الاهتمام الرسمي.
لغايات النهوض في السوق المالي يتوجب العمل على عدة محاور، فالمحور الاول زيادة قاعدة السوق المالي من الشركات المساهمة العامة والأدوات الاستثمارية المدرجة في سوق المال سواء الصناديق الاستثمارية، وصناديق الاستثمار العقاري و الصكوك الإسلامية والسندات ، فلا يعقل أن سوق عمان المالي لم يشهد إدراج أي شركة مساهمة عامة جديدة منذ عام 2009 أي أنه ليس هناك بضاعة جديدة في السوق المالي منذ 15 عاما، بل على العكس فان عدد الشركات المساهمة العامة المسجلة في السوق المالي في انخفاض مستمر لاسباب تتعلق بالتصفية او الاندماج او التحول الى شركات مساهمة خاصة. وهنا لابد من قيام القائمين على سوق المال من الالتقاء مع كبار مالكي أصحاب الشركات المساهمة الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات العائلية بهدف تحفيزهم ضمن برنامج تحفيزي معد مسبقا على إدراج شركاتهم في سوق عمان المالي والاستماع إلى أسباب عزوفهم عن إدراج الشركات في سوق عمان المالي، ومعالجتها، وكذلك تشجيع الشركات المساهمة العامة القائمة والتي تمتلك شركات مملوكة لها بالكامل على إدراج تلك الشركات في سوق عمان المالي وتقديم الحوافز اللازمة بكافة اشكالها، فهناك بنوك تمتلك شركات تمويل متخصصة وشركات وساطه وهناك شركات صناعية لديها اذرع استثمارية منفصلة مملوكة لها، وشركات خدماتية كبيرة مازالت مساهمة خاصة، اضافة الى شركات حكومية وشبه حكومية، جميعها مشاريع قابلة للادراج.
اما المحور الثاني فهو تحسين جودة البضاعة المدرجة في السوق المالي، حيث ان هناك مجموعة من الشركات المساهمة العامة ما زالت تعاني من مشاكل مالية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتحاول تلك الشركات الاستمرار في أعمالها بالحد الأدنى دون الخضوع إلى برامج إصلاحية فعالة و شاملة وما زالت مستمرة بالرغم من تأكل جزء كبير من رأس مالها، وهنا لابد من إخضاع تلك الشركات إلى برنامج تصحيحي تحفيزي ومساعدتها بشكل فعال على تصويب اوضاعها خلال جدول زمني أو أن يتم إدخالها في سوق ثانوي لحين تصويب اوضاعها بحيث يبقى سوق المال الأولي يضم شركات تتمتع بأداء مالي جيد وربحية ومواصفة امنه مما يسهل على المستثمرين في إنتقاء الشركات الجيدة وخاصة صغار المستثمرين وبالتالي ضمان استثمارهم واستمرارهم وهذا يعزز مقدار السيولة في سوق عمان، ويصبح واجهة للادخار الاستثماري.
المحور الثالث فهو تعزيز مستويات السيولة، حيث إن عنصر السيولة و حجم التداول تباعا في سوق المال من أحد العوامل الرئيسية في جذب المستثمرين والادارج ، وبالاطلاع على أحجام التداول اليومية الحالية مقارنة بالقيمة السوقية للسوق المالي واحجام التداول اليومية سابقا يتضح ان مستويات السيولة السوقية ضعيفة، وبالتالي لابد من رصد أسباب انخفاض أحجام التداول ومعالجتها سواء كانت ناتجة عن عدم توفر بضائع جديدة أو أن جزء من هذه البضائع المتوفرة في سوق المال غير صالحة، وتحمل درجات مخاطر عالية وغير مربحه أو أن الترخيص لشركات الوساطة المالية المحلية في التعامل مع الأسواق الأجنبية ساهم بشكل كبير في نقل السيولة من السوق المحلي إلى الأسواق الأجنبية بالرغم أن الحكومات المتعاقبة تعمل جاهدة على جذب الاستثمارات الخارجية إلى السوق الأردني، او ان غياب ثقة المستثمر في سوق المال بسبب الممارسات الخاطئة سابقا ساهم في ابتعاد المستثمرين عن سوق المال، او ان غياب الاستثمار المؤسسي بسبب الضرائب ساهم في تجفيف منابع السيولة النقدية او ان تحفظ الجهات الممولة عن تمويل ادوات سوق المال على حساب التوسع في ادوات الدين الحكومي زاد من انحسار السيولة النقدية، او ان متوسط العائد على الودائع البنكية اصبح افضل من متوسط العائد على الاسهم وان مقدار الربح الرأسمالي محدود. هذه العوامل جميعها لا بد للقائمين على السوق من دراستها بهدف معالجتها بقرارات جريئة، والعمل مع الجهات ذات الشأن في ايجاد حلول لها ضمن قرارات استثنائية بدءا من تنظيف السوق المالي، ومعالجة مواطن ضعفه واعادة الثقة تمهيدا لدخول السيولة النقدية.
يذكر بأن من احد عوامل تحسبن مستويات السيولة النقدية لدى السوق المالي هو تشجيع الشركات المساهمة العامة والتي تمتلك سيولة عالية غير مستغلة وتحقق معدل عائد تشغيلي أفضل من معدل عائد الودائع البنكية على إعادة شراء اسهمها ضمن شروط ميسره وحوافز تشجيعيه، سيما ان بعض الشركات والبنوك اصبحت القيمة السوقية للسهم اقل من القيمة الدفترية بحيث يتم إعادة توزيع السيولة النقدية من الودائع البنكية إلى سوق المال، فلا أحد ينكر أن ارتفاع أسعار الفوائد خلال العامين الماضيين ساهم في تشجيع المستثمرين على تحويل اموالهم من سوق المال إلى البنوك خاصة وأن المنطقة تشهد منذ عام اوضاع جيوسياسية متأزمة بسبب العدوان المستمر على غزه ، ولكن منحنى أسعار الفوائد باتجاه تنازلي مما سيعيد جزء من أموال الودائع إلى سوق المال فيما لو تم اعادة ترتيب سوق المال اولا. كما ان قيام القائمين على السوق في تشجيع تقديم خدمات صناع السوق وخدمات موفر السيولة حتما سيعزز من كفاءة السوق ومستويات السيولة.
قد يكون من أسباب العزوف عن ادارج الشركات في سوق المال ناتج عن أسباب منها عدم تحقيق الفائدة المرجوة من الإدراج حيث أن الأصل في الإدراج من وجهة نظر اصحاب الشركة هو تحقيق سياسة الخروج من الاستثمار فيما لو ارادوا بيع جزء من استثمارهم، والحصول على تمويل مالي عن طريق زيادة رأسمال الشركة. وبالتالي في ظل تدني أحجام التداول حاليا، واحجام السيولة النقدية يصبح عامل الإدراج غير مشجع، مما يتطلب من القائمين على سوق المال تحفيز جذب السيولة النقدية كما سلف ذكره
وقد يكون من أسباب العزوف عن الإدراج التخوف من إجراءات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والإجراءات المتخذة خلال فترة ماضيه سابقة، وهنا لا بد من مراجعه قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للنظر في استثناء الشركات المساهمة العامة من هذه القوانين واحكامها، بحيث تطبق هذه القوانين على المال العام والشركات المملوكة للحكومة أو مملوكة للحكومة بنسبة مؤثرة.
قد يكون من اسباب انخفاض مستويات السيولة النقدية واحجام التداول عزوف الجهات الممولة عن تقديم التمويل ضمن شروط ميسره باسعار فائدة تفضيلية، خاصة ان اسعار الفوائد على القروض اصبحت اعلى من معدل العائد على الاستثمار الممول.
لا ننكر ان هبوط معدلات النمو وارتفاع العجز وارتفاع المديونية وانخفاض أرباح الشركات وارتفاع كلفة التمويل وانخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة لسوق المال، وغياب الاستثمار المؤسسي وتقديم حوافز ضريبة وتوجه البنوك لتخفيض تمويل الاسهم على حساب التوسع في الأدوات المالية الحكوميةـ، جميعها عوامل ساهمت في تراجع السيولة. ولكن طالما ان الحكومة جاده في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، فان سوق عمان المالي أحد البوابات الرئيسية لدخول هذه الاستثمارات وخاصة الاجنبية منها لان المستثمر الاجنبي بحاجة الى خبرات وقدرات محليه. ورغم ان دخول الاستثمارات الجديدة إلى السوق الأولي من خلال إقامة مشاريع جديدة قد يحقق منافع اقتصادية أفضل على الاقتصاد الكلي من حيث التشغيل ونسب النمو إلا أن دخول جزء من هذه الاستثمارات إلى سوق المال من خلال شراء أسهم محلية من مستثمر محلي سيؤدي إلى توفير سيولة نقدية من عملية البيع للمستثمر المحلي والذي حكما سيقوم بإعادة استثماره.
لا شك ان تطوير سوق المال ووضع خطة عمل لاعادة ترقيته الى الاسواق الناشئه سيحسن حكما من استقطاب الصناديق الاستثمارية والاستثمار الموسسي، وان استخدام التكنولوجيا من خلال توفير قاعدة بيانات فورية عن الشركات المساهمة العامه، بحيث بمجرد الدخول الى الصفحة الالكترونية للسوق المالي, والضغط على اسم الشركة سيتم اظهار معلومات حديثة ومصنفة عن الشركة، كبار مساهميها، قرارات الجمعية العمومية، قرارات مجلس الادارة، الوضع المالي التفصيلي، سياسة توزيع الارباح السنوية، معدل العائد، المؤشرات المالية الرئيسية، القضايا القانونية، المخالفات الجوهرية ، بحيث تسهم قاعدة المعلومات الفورية في تثقيف المستثمر المحلي وخاصة صغار المساهمين على اختيار استثمار امن يحقق مصالحهم.
وعليه، فان الجهات المختصة في سوق المال مدعوة لتنظيم ورش عمل للاتقاء مع كل تلك الجهات المعنية بالسوق المالي لوضع خطة عمل شامله ضمن برنامج زمني تضمن قرارات استثنائية للنهوض بسوق عمان المالي، استنادا الى كتب التكليف السامية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق