"حماية الصحفيين":إجماعٌ على نزاهة الانتخابات النيابية الأخيرة والأحزابُ تُراجع تجربتها
عمان جو-قال أمين عام جبهة العمل الإسلامي، وائل السقا، إن الصناديق هي المؤشر الحقيقي للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار في أي عملية كانت، مؤكدا أن حزب جبهة العمل الإسلامي يحترم مخرجات الصناديق.
وأعرب العين السابق، جميل النمري، عن عدم وجود أي تحفظ على نتائج الانتخابات، مشيدا بالعملية الانتخابية الشفافة والنزيهة، مؤكدا على أن الأحزاب والتيارات التي خاضت الانتخابات أخذت أكثر، أو أقل بكثير مما كانت تدلل عليه استطلاعات الرأي على مستوى القائمة العامة.
فيما أشادت عضو مجلس النواب عن حزب إرادة، دينا البشير، بالعملية الانتخابية التي أعادت الثقة للمواطن نتيجة الشفاقية والنزاهة في إجراءاتها، مبينة أنها بداية لعملية التحديث السياسي، والتعهدات التي قُدمت من الدولة، وأن هذه العملية بداية للحياة السياسية بصورة جديدة.
وقال السقا خلال المنتدى الإعلامي الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، يوم الثلاثاء، تحت عنوان "بعد الانتخابات.. مراجعات حزبية"، والذي استضافه، بالإضافة إلى عضو مجلس الأعيان السابق جميل النمري، والنائب عن حزب إرادة، دينا البشير، وأداره مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، فيما يتعلق بعملية البحر الميت "نحن مع كل من يقف مع المقاومة الفلسطينية، ومع من يساهم في تحرير فلسطين من المحتل، وعداوتنا مع الاحتلال عداوة وجود وليست عداوة حدود، ولا استقلال للأمة العربية إلا بزوال هذا الاحتلال الذي أريد أن يكون فزاعة في المنطقة، مؤكدا أن مباركة عملية البحر الميت ليست تبنيا لها، والخطأ وقع في فهم البيان من الأخرين، لافتا إلى أن هناك تصيد من بعض الأقلام لحزب جبهة العمل الإسلامي".
وبيّن السقا أن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة تعد نجاحا لحزب جبهة العمل الإسلامي، وهو نجاح للوطن، ونجاح لمصداقية مسيرة التحديث السياسي، ونجاح للناخب، مشيرا إلى أن استمرار هذا المسار يعزز الإقبال على صناديق الاقتراع، مضيفا أن أول المؤشرات على النجاح حصد الحزب لـ 37 بالمئة من أصوات القائمة العامة، وهي نحو 643 ألف صوت بواقع 31 مقعدا، وحصوله على 14 مقعد في القوائم المحلية.
وأكد السقا أن حزب جبهة العمل الإسلامي هو حزب معارضة، وليس حزبا يمينيا أو يساريا، منوها إلى أنها معارضة لصالح الحق والإصلاح، وهي معارضة إيجابية، ومنتجة وليست معارضة عبثية.
واعتبر السقا أن نزاهة الانتخابات ذات قيمة في مسار الإصلاح، وتحديث المنظومة السياسية، وتدل على مصداقية مسار التحديث السياسي، مؤكدا أن الهيئة المستقلة للانتخاب أدت أداءً جيد جدا، وكانت تستمع للأحزاب وملاحظاتها.
وأوضح السقا أن وصفه الانتخابات بأنها "نزيهة إلى حد ما" يعود إلى بعض الممارسات التي تمت قبل العملية الانتخابية، فقد تعرضت 3 مرشحات بعد قبولهن للترشح للضغط عليهن للانسحاب من قبل السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تعرض عشرات المندوبين للضغط عليهم كي لا يذهبوا إلى الصناديق خلال العملية الانتخابية تحت طائلة العصا والجزرة، مؤكدا أنه رغم ذلك فالأصوات التي دخلت الصندوق خرجت منها.
وقال السقا أن الحزب أجرى مراجعات داخلية خاصةً بالعاملين في اللجان المختلفة في القوائم المحلية، والعامة والقيادة الحزبية، لافتا إلى وجود قصور في الأداء الداخلي للحزب فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
وبيّن السقا أن حزب جبهة العمل الإسلامي يؤمن بالتعددية والتشاركية، وأن هنالك فاعلين غيره في الشارع، مشددا أن الحزب لطالما تحالف مع اليسار، أو مع من يتقاطعون معه بالأهداف، ويمد اليد لأي مكون للتعاون تحت عنوان ما يهم الوطن ويخدم مواطنه.
وقال السقا إن الحزب استعاد حجمه الطبيعي الذي يستحقه بحصد هذا العدد من الأصوات، نافيا أن يكون موقف الحزب من العدوان على غزة قد منحهم أصواتا خارج قواعدهم، مبينا أن مناصرة الحركة للقضية ليس جديدا، وهي من أهداف الحزب التي تشمل التخلص من الاحتلال، ودعم القضية الفلسطينية، ومساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه وتحرير أرضه من البحر إلى النهر.
وأكد النمري على أن أول عنوان لمراجعة العملية الانتخابية في الأحزاب اليسارية كانت استقالة القيادة (الأمين العام والمكتب السياسي) للحزب الديمقراطي الاجتماعي، وكان هذا عنوان للمراجعة الداخلية الواسعة والتي لا تشمل فقط الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بل أيضا تحالف التيار الديمقراطي الذي خاض الانتخابات، وكل أحزاب اليسار، مبينا أنه غير راضٍ عن آلية المراجعة والتي يجب أن تكون أوسع وأشمل.
واعترف النمري أن أحزاب اليسار فشلت في الانتخابات، مستدركا أن اليسار لم يفشل من حيث عدد الأصوات التي حصلتها القوائم المحسوبة على اليسار، وكانت نسبتها 10% من مجموع أصوات الناخبين، إنما الفشل كان بسبب أن أحزاب اليسار خاضت الانتخابات متفرقة بواقع 5 قوائم، ولو جمعت الأصوات التي حصدتها كل القوام اليسارية في قائمة واحدة لأفرزت 5 مقاعد.
وبيّن النمري أن الإخوان المسلمين استفادوا من المد الديني في العقود الماضية وما زالوا يحصدون نتائج هذا المد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حزب جبهة العمل الاسلامي حاز على حصته العادلة نتيجة لتنظيمه، ومعرفة لونه وأشخاصه من قبل الناخبين، وهو ذات الأمر الذي أكدته دنيا البشير إذ قالت "احترم حزب جبهة العمل الإسلامي في آلية التنظيم، وهذا واقع يجب أن نقره، وله باع طويل في تنظيم العملية الانتخابية".
وقال النمري إن الانتخاب على أساس شخصي هو مشكلة كل الأحزاب باستثناء الإسلاميين، وأن الصوت الوحيد الذي جاء على أساس سياسي هو للإسلاميين، ولليسار ولكن بنسبة قليلة، وأن الأحزاب الأخرى حصلت على الأصوات على خلفية الأشخاص المترشيحن في قوائمها.
وأضاف النمري أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي يعد حزبا حديثا نسبيا وليس معروفا على نطاق جماهير واسعة، مؤكدا أن المواطن لم يتعرف على أي حزب يمثل مبادئ اليسار، وأن بعض الأشخاص انتخبوا الإسلاميين في رسالة احتتاجية قوية بسبب حرب غزة.
وقال النمري إن "قانون الانتخاب نفسه لم يُمكّن اليسار من إحداث تحالف بينهم، فهو لا يسمح بالإتلافات بل يسمح بشتكيل قائمة، وهنالك مشاكل في ترتيب الأشخاص على القائمة، وفشلت الأحزاب في التوافق على ذلك"، مضيفا أن "المجتمع الأردني لم يكن جاهزا للنظام الانتخابي المتوازي، وخاصة على صعيد القائمة العامة، ولم يكن للأحزاب الوقت الكافي للعمل، والمواطن الأردني لا زال ينتخب أشخاصا".
وأكد النمري بأنه ضد أي حملات تُشن على الإخوان المسلمين، وأنه لا مبرر للتخويف من حجم النجاح الذي حققه حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات الأخيرة، موضحا إلى أن هنالك شيطنة غير معقولة من قبل الإسلاميين في بعض القضايا؛ المناهج، ومهرجان جرش، وقانون الطفل، لكن من واجب كل القوى الاجتماعية والمثقفين بالبلد أنهم يتصدوا لها، ويعقلنوا الخطاب الإسلامي وليس دور الدولة.
وعبّرت البشير أن حزب إرادة فخور بالإنجاز الذي حققه، بالرغم من توقعه الحصول على عدد أصوات أعلى، منوهة إلى أن الحزب قام بمراجعات عامة، وحلل النتائج على مستوى القوائم، لافتة إلى أن حصول الحزب على 3 مقاعد يعد نجاحا، خاصة أنه حزب جديد عمره قصير بالعمل العام.
وأوضحت البشير أن آلية تشكيل القائمة بـ 41 مقعدا يعتبر عبئا على الحزب، وبالتالي أول الأسماء في القائمة كان عليهم العبء في تحمل التكاليف المالية، والعمل بشكل مستمر.
وقالت البشير إن ما يستحق المراجعة وجود 260 ألف ورقة بيضاء في صناديق الاقتراع الخاصة بالقائمة العامة من أصل مليون و700 ألف ورقة، مشيرة إلى هذا قد يُفسر على أنه خلل بفهم الناخبين بآلية الانتخاب، أو أنه احتجاج وتعبير سياسي من الناخبين.
وأكدت البشير على أن المصلحة العليا هي أساس هذه المرحلة، معتقدة أن الأحزاب الوسطية معنية بتوحيد شكل الأداء داخل مجلس النواب، متوقعة أن تحدث تحالفات واندماج بين الأحزاب خلال الفترة القادمة.
وأعرب العين السابق، جميل النمري، عن عدم وجود أي تحفظ على نتائج الانتخابات، مشيدا بالعملية الانتخابية الشفافة والنزيهة، مؤكدا على أن الأحزاب والتيارات التي خاضت الانتخابات أخذت أكثر، أو أقل بكثير مما كانت تدلل عليه استطلاعات الرأي على مستوى القائمة العامة.
فيما أشادت عضو مجلس النواب عن حزب إرادة، دينا البشير، بالعملية الانتخابية التي أعادت الثقة للمواطن نتيجة الشفاقية والنزاهة في إجراءاتها، مبينة أنها بداية لعملية التحديث السياسي، والتعهدات التي قُدمت من الدولة، وأن هذه العملية بداية للحياة السياسية بصورة جديدة.
وقال السقا خلال المنتدى الإعلامي الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، يوم الثلاثاء، تحت عنوان "بعد الانتخابات.. مراجعات حزبية"، والذي استضافه، بالإضافة إلى عضو مجلس الأعيان السابق جميل النمري، والنائب عن حزب إرادة، دينا البشير، وأداره مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، فيما يتعلق بعملية البحر الميت "نحن مع كل من يقف مع المقاومة الفلسطينية، ومع من يساهم في تحرير فلسطين من المحتل، وعداوتنا مع الاحتلال عداوة وجود وليست عداوة حدود، ولا استقلال للأمة العربية إلا بزوال هذا الاحتلال الذي أريد أن يكون فزاعة في المنطقة، مؤكدا أن مباركة عملية البحر الميت ليست تبنيا لها، والخطأ وقع في فهم البيان من الأخرين، لافتا إلى أن هناك تصيد من بعض الأقلام لحزب جبهة العمل الإسلامي".
وبيّن السقا أن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة تعد نجاحا لحزب جبهة العمل الإسلامي، وهو نجاح للوطن، ونجاح لمصداقية مسيرة التحديث السياسي، ونجاح للناخب، مشيرا إلى أن استمرار هذا المسار يعزز الإقبال على صناديق الاقتراع، مضيفا أن أول المؤشرات على النجاح حصد الحزب لـ 37 بالمئة من أصوات القائمة العامة، وهي نحو 643 ألف صوت بواقع 31 مقعدا، وحصوله على 14 مقعد في القوائم المحلية.
وأكد السقا أن حزب جبهة العمل الإسلامي هو حزب معارضة، وليس حزبا يمينيا أو يساريا، منوها إلى أنها معارضة لصالح الحق والإصلاح، وهي معارضة إيجابية، ومنتجة وليست معارضة عبثية.
واعتبر السقا أن نزاهة الانتخابات ذات قيمة في مسار الإصلاح، وتحديث المنظومة السياسية، وتدل على مصداقية مسار التحديث السياسي، مؤكدا أن الهيئة المستقلة للانتخاب أدت أداءً جيد جدا، وكانت تستمع للأحزاب وملاحظاتها.
وأوضح السقا أن وصفه الانتخابات بأنها "نزيهة إلى حد ما" يعود إلى بعض الممارسات التي تمت قبل العملية الانتخابية، فقد تعرضت 3 مرشحات بعد قبولهن للترشح للضغط عليهن للانسحاب من قبل السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تعرض عشرات المندوبين للضغط عليهم كي لا يذهبوا إلى الصناديق خلال العملية الانتخابية تحت طائلة العصا والجزرة، مؤكدا أنه رغم ذلك فالأصوات التي دخلت الصندوق خرجت منها.
وقال السقا أن الحزب أجرى مراجعات داخلية خاصةً بالعاملين في اللجان المختلفة في القوائم المحلية، والعامة والقيادة الحزبية، لافتا إلى وجود قصور في الأداء الداخلي للحزب فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
وبيّن السقا أن حزب جبهة العمل الإسلامي يؤمن بالتعددية والتشاركية، وأن هنالك فاعلين غيره في الشارع، مشددا أن الحزب لطالما تحالف مع اليسار، أو مع من يتقاطعون معه بالأهداف، ويمد اليد لأي مكون للتعاون تحت عنوان ما يهم الوطن ويخدم مواطنه.
وقال السقا إن الحزب استعاد حجمه الطبيعي الذي يستحقه بحصد هذا العدد من الأصوات، نافيا أن يكون موقف الحزب من العدوان على غزة قد منحهم أصواتا خارج قواعدهم، مبينا أن مناصرة الحركة للقضية ليس جديدا، وهي من أهداف الحزب التي تشمل التخلص من الاحتلال، ودعم القضية الفلسطينية، ومساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه وتحرير أرضه من البحر إلى النهر.
وأكد النمري على أن أول عنوان لمراجعة العملية الانتخابية في الأحزاب اليسارية كانت استقالة القيادة (الأمين العام والمكتب السياسي) للحزب الديمقراطي الاجتماعي، وكان هذا عنوان للمراجعة الداخلية الواسعة والتي لا تشمل فقط الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بل أيضا تحالف التيار الديمقراطي الذي خاض الانتخابات، وكل أحزاب اليسار، مبينا أنه غير راضٍ عن آلية المراجعة والتي يجب أن تكون أوسع وأشمل.
واعترف النمري أن أحزاب اليسار فشلت في الانتخابات، مستدركا أن اليسار لم يفشل من حيث عدد الأصوات التي حصلتها القوائم المحسوبة على اليسار، وكانت نسبتها 10% من مجموع أصوات الناخبين، إنما الفشل كان بسبب أن أحزاب اليسار خاضت الانتخابات متفرقة بواقع 5 قوائم، ولو جمعت الأصوات التي حصدتها كل القوام اليسارية في قائمة واحدة لأفرزت 5 مقاعد.
وبيّن النمري أن الإخوان المسلمين استفادوا من المد الديني في العقود الماضية وما زالوا يحصدون نتائج هذا المد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حزب جبهة العمل الاسلامي حاز على حصته العادلة نتيجة لتنظيمه، ومعرفة لونه وأشخاصه من قبل الناخبين، وهو ذات الأمر الذي أكدته دنيا البشير إذ قالت "احترم حزب جبهة العمل الإسلامي في آلية التنظيم، وهذا واقع يجب أن نقره، وله باع طويل في تنظيم العملية الانتخابية".
وقال النمري إن الانتخاب على أساس شخصي هو مشكلة كل الأحزاب باستثناء الإسلاميين، وأن الصوت الوحيد الذي جاء على أساس سياسي هو للإسلاميين، ولليسار ولكن بنسبة قليلة، وأن الأحزاب الأخرى حصلت على الأصوات على خلفية الأشخاص المترشيحن في قوائمها.
وأضاف النمري أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي يعد حزبا حديثا نسبيا وليس معروفا على نطاق جماهير واسعة، مؤكدا أن المواطن لم يتعرف على أي حزب يمثل مبادئ اليسار، وأن بعض الأشخاص انتخبوا الإسلاميين في رسالة احتتاجية قوية بسبب حرب غزة.
وقال النمري إن "قانون الانتخاب نفسه لم يُمكّن اليسار من إحداث تحالف بينهم، فهو لا يسمح بالإتلافات بل يسمح بشتكيل قائمة، وهنالك مشاكل في ترتيب الأشخاص على القائمة، وفشلت الأحزاب في التوافق على ذلك"، مضيفا أن "المجتمع الأردني لم يكن جاهزا للنظام الانتخابي المتوازي، وخاصة على صعيد القائمة العامة، ولم يكن للأحزاب الوقت الكافي للعمل، والمواطن الأردني لا زال ينتخب أشخاصا".
وأكد النمري بأنه ضد أي حملات تُشن على الإخوان المسلمين، وأنه لا مبرر للتخويف من حجم النجاح الذي حققه حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات الأخيرة، موضحا إلى أن هنالك شيطنة غير معقولة من قبل الإسلاميين في بعض القضايا؛ المناهج، ومهرجان جرش، وقانون الطفل، لكن من واجب كل القوى الاجتماعية والمثقفين بالبلد أنهم يتصدوا لها، ويعقلنوا الخطاب الإسلامي وليس دور الدولة.
وعبّرت البشير أن حزب إرادة فخور بالإنجاز الذي حققه، بالرغم من توقعه الحصول على عدد أصوات أعلى، منوهة إلى أن الحزب قام بمراجعات عامة، وحلل النتائج على مستوى القوائم، لافتة إلى أن حصول الحزب على 3 مقاعد يعد نجاحا، خاصة أنه حزب جديد عمره قصير بالعمل العام.
وأوضحت البشير أن آلية تشكيل القائمة بـ 41 مقعدا يعتبر عبئا على الحزب، وبالتالي أول الأسماء في القائمة كان عليهم العبء في تحمل التكاليف المالية، والعمل بشكل مستمر.
وقالت البشير إن ما يستحق المراجعة وجود 260 ألف ورقة بيضاء في صناديق الاقتراع الخاصة بالقائمة العامة من أصل مليون و700 ألف ورقة، مشيرة إلى هذا قد يُفسر على أنه خلل بفهم الناخبين بآلية الانتخاب، أو أنه احتجاج وتعبير سياسي من الناخبين.
وأكدت البشير على أن المصلحة العليا هي أساس هذه المرحلة، معتقدة أن الأحزاب الوسطية معنية بتوحيد شكل الأداء داخل مجلس النواب، متوقعة أن تحدث تحالفات واندماج بين الأحزاب خلال الفترة القادمة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق