عمان جو -أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرًا جديدًا يحمل تحذيرات صارخة حول الوضع المناخي العالمي، مشيرًا إلى أن استمرار الانبعاثات الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض بمقدار 3.1 درجة مئوية بحلول عام 2100، وهو ما يتجاوز الهدف المحدد في اتفاقية باريس لعام 2015، الذي يهدف إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية.

التقرير، الذي جاء بلغة حادة وغير معهودة، يسلط الضوء على الفجوة المتزايدة بين الوعود التي أطلقتها الدول للحد من الانبعاثات والواقع الفعلي، حيث سجلت الانبعاثات زيادة بنسبة 1.3% العام الماضي، محذراً من أن هذه الزيادة ستسهم في تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الجفاف الشديد والحرائق.

ووفقًا للتقرير، فإن معدلات الانبعاثات وصلت إلى 63 غيغاطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2023، بزيادة قدرها 0.8 غيغاطن عن العام السابق، ويعكس هذا الارتفاع انتعاش الأنشطة الصناعية والنقل بعد فترة التباطؤ الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

وفي تصريح له، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "نحن نسير على حافة هاوية كوكبية"، مشيرًا إلى أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة لم تكن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. كما أكد التقرير أن الوصول إلى أهداف اتفاقية باريس يتطلب خفض الانبعاثات بنسبة 42% بحلول عام 2030 و57% بحلول عام 2035، مما يشكل تحديًا كبيرًا خصوصًا مع تباطؤ تقدم بعض الدول الكبرى.

تعد اتفاقية باريس، التي وقعتها 196 دولة، التزامًا عالميًا للحد من ارتفاع درجات الحرارة، وهي تعتمد على مبدأ "المسؤولية المشتركة والمتباينة" حيث تتحمل الدول المتقدمة مسؤولية أكبر في دعم الدول النامية. يشمل ذلك "المساهمات المحددة وطنياً"، التي تتيح لكل دولة وضع أهدافها الخاصة لخفض الانبعاثات.

مع اقتراب موعد مؤتمر المناخ السنوي للأمم المتحدة في باكو مطلع الشهر المقبل، يتزايد الأمل في أن تتمكن الدول من وضع التزامات جديدة وفعالة لمواجهة التغيرات المناخية، قبل أن تصبح الأضرار غير قابلة للتعويض.