عمان جو - تُعتبر ممارسة تبادل البيانات بين الدول أمرًا شائعًا في عصرنا الحديث، حيث أصبحت هذه العملية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدبلوماسية والاقتصاد. وفي هذا السياق، أشار تقرير لصحيفة "الإندبندنت" الإيطالية إلى أن التباطؤ الناتج عن نقل البيانات يؤثر سلبًا على حجم الأعمال في الشركات التي تتجه نحو سوق الصناعة 4.0. وقد أصبح شعار "الرقمنة" هو ما يوجه المشاريع الحكومية وطموحات النمو، مما دفع بعض السياسات إلى الانحراف عن القوانين من أجل دعم هذا التقدم، حتى لو كانت الجهة التي ستستفيد من البيانات هي إسرائيل.

في 15 يناير 2024، جدد الاتحاد الأوروبي حالة الملاءمة لسلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بنقل البيانات الرقمية الأوروبية إلى دول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها إسرائيل، دون ضجة إعلامية تذكر. ويعود أصل القرار إلى 31 يناير 2011، وتم التأكيد عليه في ظل سلسلة من الاضطرابات الجيوسياسية، حيث تتورط إسرائيل في حملة دموية ضد حماس وتواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

تتمتع إسرائيل بقوة استخباراتية كبيرة، حيث يشتهر العديد من شركاتها المتخصصة في التجسس، مثل شركة "إن إس أو"، التي طورت برنامج بيغاسوس، الذي يستهدف الأجهزة الذكية. ومنذ تأسيس جهاز الموساد عام 1937، نجح هذا الجهاز في تنفيذ مهام معقدة لجمع المعلومات السرية. وعلى الرغم من ذلك، يثير قرار الاتحاد الأوروبي جدلاً كبيرًا، خاصة في ظل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين.

إسرائيل تروج بأنها تقدم الحماية اللازمة للبيانات وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك يبدو غير واقعي مع القوانين المحلية التي تتعارض مع القواعد الأوروبية بشأن حماية البيانات. ويجب أن تتضمن عملية نقل البيانات من الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل وسائل كافية لحماية الخصوصية، بما في ذلك الشفافية في النقل وضمان حقوق الأفراد.

تحدثت تقارير أيضًا عن تشريع إسرائيلي تم تمريره في نوفمبر 2023، يتيح لقوات الأمن الوصول دون قيود إلى قاعدة البيانات البيومترية الوطنية، مما يعزز مخاوف المراقبة. حيث تُستخدم البيانات المجمعة في بناء أجهزة مراقبة جماعية ضد الفلسطينيين. وفي مايو الماضي، كشفت منظمة العفو الدولية عن استخدام السلطات الإسرائيلية لتقنية التعرف على الوجه بشكل واسع، ما يعكس حالة القمع الممنهج ضد الفلسطينيين.

ورغم التحذيرات من تداعيات نقل البيانات، لم تأخذ المفوضية الأوروبية في الاعتبار بشكل كافٍ المخاوف المتعلقة بسيادة القانون وحماية البيانات في إسرائيل. وقد أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من تجاهل هذه القضايا، داعية إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في القرارات المتعلقة بنقل البيانات.

تظهر التطورات الحالية أن الصور القادمة من غزة تلقي بظلالها على الوعي العام الغربي، وتطرح تساؤلات حول مصداقية التعاون الأوروبي مع إسرائيل، وخاصة في ظل الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان. وتبقى المخاوف قائمة بشأن تأثير هذه السياسات على حقوق الفلسطينيين وخصوصيتهم، حيث تضع البيانات الشخصية في أيدي دولة مشكوك في التزامها بحماية حقوق الأفراد.