وزارة «تكيف» أردنية مع «الجمهوريين» وبرلمان «حزبي»… والغامض «ملف الإخوان»
عمان جو - بسام البدارين - يفترض في الأنباء الواردة من واشنطن بخصوص انتخابات الرئاسة الأمريكية أن تؤدي تلقائياً وبصورة انتقالية متسارعة، إلى هندسة مشهد تحول وتغيير في الواقع السياسي الأردني الداخلي ضمن إطار الاستجابة البراغماتية للوقائع الأمريكية الجديدة، بعنوان عودة الرئيس دونالد ترامب وطاقمه المكروه في الأردن، حيث إظهار قدرات مرنة على الاستعداد للتعاطي مع مرحلة صعبة.
«أردنة» النقاش في معطيات المشهد الرئاسي الأمريكي بدا واضحاً أنها متفاعلة ومتسارعة منذ فجر الأربعاء، حيث النتائج الرقمية الأولى التي شغلت الأردنيين مثل غيرهم من شعوب المنطقة وضمن عنوان عودة ترامب، الذي وصف مرجعياً كما ذكرت «القدس العربي» في تقرير سابق لها، بأنه ليس خصماً بالمعنى الشخصي للأردن، ولكنه قد يخلط كل الأوراق.
طوال الفترة الماضية، حرصت الجبهة الداخلية الأردنية على الاستعداد لكل المفاجآت والمجازفات التي يمكن أن تنتهي إليها الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبدا واضحاً منذ أكثر من 3 أشهر بأن النخبة الرسمية في دوائر القرار الأردنية توقفت عن الرهان على طاقم إدارة الرئيس جو بايدن والوزير أنتوني بلينكن فيما يتعلق بوقف الحرب الإسرائيلية والحرب على غزة، ولاحقاً على لبنان.
الطاقم الإداري السياسي الأردني بهذا المعنى، اعتبر القطيعة في الرهان على الديمقراطيين مقدمة نشطة للتعامل مع الواقع الجديد إذا ما عاد الجمهوريون إلى الواجهة، خصوصاً مع وجود حكومة جديدة في عمان يترأسها الخبير الاقتصادي التكنوقراطي الدكتور جعفر حسان، الذي تردد عدة مرات بأنه قريب إلى حد ما من أوساط الحزب الجمهوري التي تهتم بمتابعة اقتصاديات دول المنطقة.
الدكتور جعفر حسان كان لديه ملاحظات نقدية في الماضي القريب لكيفية التعاطي مع صفقة القرن الأولى في عهد ترامب وفترته الرئاسية السابقة.
والمعنى هنا أن رئيس الوزراء الأردني الحالي، الذي يصنف كباحث وخبير اقتصادي، يتبنى أصلاً قبل رئاسية الوزراء وجهة النظر التي تقول بالتكيف مع وقائع الانحياز الأمريكي بدلاً من المعاندة والممانعة.
أغلب التقدير أن الطاقم الاقتصادي الحالي في الحكومة الأردنية قد يكون الطاقم الذي لم يكن راضياً في فترة ترامب الأولى عن المواجهة التي أشعلها الأردن ضد صفقة القرن بنسختها الأولى.
وقد بدا ذلك وظهر عدة مرات في الاجتماعات والتنسيقات، لأن رئيس الوزراء الحالي مصنف ضمن الساسة الاقتصاديين الذين لا يعارضون التكيف مع خطط السلام الاقتصادي، الأمر الذي يجعل طاقم الحكومة الأردنية على الأقل وبالحد الأدنى جزءاً من خطوة مبكرة في الاستجابة لمرحلة ترامب الجديدة.
عمان بعد الرئيس دونالد ترامب
وصرح وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر، مبكراً، وبحضور «القدس العربي» بأن عودة ترامب تعني عودة صفقة القرن. ثم رصد الخبير الدكتور عامر السبايلة وهو يقول عبر صحيفة «نخبة بوست» ظهر الأربعاء، إن النسخة الجديدة من صفقة القرن ستكون معدلة.
وجود حكومة فيها نخب تكنوقراط من مجموعة التكيف مع الإدارة الجمهورية، خطوة سياسية لا يمكن إلا حسابها على الاستجابة التكتيكية المسبقة.
والانطباع العام وسط النخب الأردنية الآن، هو ذلك الذي يقول إن الحفاظ على مصالح المملكة قد يتطلب لاحقاً نمطاً تفاعلياً أكثر اشتباكاً مع السردية التي سيتقدم بها طاقم ترامب بعنوان السلام الاقتصادي مجدداً.
المقصود هنا هو البحث عن مكاسب عبر الاستجابة والتفاعل إذا ما ولدت صفقة القرن في نسختها الجديدة تحت عنوان التفاعل والتكيف بدلاً من المعارضة والاشتباك، مع التذكير بأن عودة ترامب ينبغي أن لا تخيف الأردن الرسمي، حتى وإن كانت توحي بأن العام المقبل 2025 سيكون صعباً للغاية على المنطقة وعلى الأردن تحديداً، برأي السياسي مروان الفاعوري، الذي عبر مبكراً عن قناعته بأن بنيامين نتنياهو مع ترامب، سيزداد خشونة وغروراً، وستتواصل الحرب وستصبح أكثر شراسة ضد كل بلاد الشام وإيران. تلك تبقى توقعات يلاحظ السبايلة أنها ليست اشتراطية، بمعنى أن المتغيرات على الأرض سيكون لها دور مؤثر في انحيازات ترامب وإدارته.
الملف الذي سيبقى غامضاً في مساحة تداعيات فوز وعودة ترامب عند أردنتها هو الانعكاس المحتمل على ميكانزمات العامل مع الإسلام السياسي، وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين، وبعد مسار تحديث المنظومة السياسية والبرلمان الحزبي.
يظهر ذلك مستوى الخبرة العميقة والحكمة في إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد في وقت مبكر في العاشر من أيلول الماضي، ثم تأجيل انعقاد دورة البرلمان الجديدة إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية.
وقبل ذلك طبعاً الغطاء السياسي الذي تم توفيره لإجراء انتخابات نزيهة تماماً انتهت بفوز مرشحي الحركة الإسلامية الأردنية بـ 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً في مجلس النواب.
يعلم الجميع أن القيادة الأردنية رفضت الاستجابة لضغط شديد من الرئيس دونالد ترامب في فترته الرئاسية الأولى بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين إرهابية.
يعلم الجميع أيضاً أن الأردن الرسمي راوغ إدارة ترامب في هذا الملف قبل أن تعيد عملية 7 أكتوبر كل نقاشات الإسلام السياسي إلى واجهة الأحداث.
القطب البرلماني الإسلامي الأردني صالح العرموطي، اقترح عبر «القدس العربي» مجدداً الرهان على تصليب الجبهة الداخلية بما يحافظ على مصالح الأردن دولة وشعباً، وبصرف النظر عن هوية من سيجلس على كرسي الرئاسة في البيت الأبيض. وما يطرحه العرموطي وفاعوري وغيرهما، قد لا يشكل جسراً اضطرارياً للسلطة ومراكز القرار.
ما لم يعرف بعد، هو كيفية تأثير عودة ترامب على ملف الإسلام السياسي والإخوان، ولاحقاً لذلك على ملف البرلمان الأردني برمته، حيث كل الاحتمالات واردة هنا، وإن كانت شرعية التمثيل والديمقراطية والتصويت والتحديث قد أنجزت ويمكن اعتبار ذلك محطة مقصودة ومبرمجة من جهة الغطاء، الذي وفر الحماية لنزاهة الانتخابات قبل الاصطدام بحائط ترامب وطاقمه.
«القدس العربي»
«أردنة» النقاش في معطيات المشهد الرئاسي الأمريكي بدا واضحاً أنها متفاعلة ومتسارعة منذ فجر الأربعاء، حيث النتائج الرقمية الأولى التي شغلت الأردنيين مثل غيرهم من شعوب المنطقة وضمن عنوان عودة ترامب، الذي وصف مرجعياً كما ذكرت «القدس العربي» في تقرير سابق لها، بأنه ليس خصماً بالمعنى الشخصي للأردن، ولكنه قد يخلط كل الأوراق.
طوال الفترة الماضية، حرصت الجبهة الداخلية الأردنية على الاستعداد لكل المفاجآت والمجازفات التي يمكن أن تنتهي إليها الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبدا واضحاً منذ أكثر من 3 أشهر بأن النخبة الرسمية في دوائر القرار الأردنية توقفت عن الرهان على طاقم إدارة الرئيس جو بايدن والوزير أنتوني بلينكن فيما يتعلق بوقف الحرب الإسرائيلية والحرب على غزة، ولاحقاً على لبنان.
الطاقم الإداري السياسي الأردني بهذا المعنى، اعتبر القطيعة في الرهان على الديمقراطيين مقدمة نشطة للتعامل مع الواقع الجديد إذا ما عاد الجمهوريون إلى الواجهة، خصوصاً مع وجود حكومة جديدة في عمان يترأسها الخبير الاقتصادي التكنوقراطي الدكتور جعفر حسان، الذي تردد عدة مرات بأنه قريب إلى حد ما من أوساط الحزب الجمهوري التي تهتم بمتابعة اقتصاديات دول المنطقة.
الدكتور جعفر حسان كان لديه ملاحظات نقدية في الماضي القريب لكيفية التعاطي مع صفقة القرن الأولى في عهد ترامب وفترته الرئاسية السابقة.
والمعنى هنا أن رئيس الوزراء الأردني الحالي، الذي يصنف كباحث وخبير اقتصادي، يتبنى أصلاً قبل رئاسية الوزراء وجهة النظر التي تقول بالتكيف مع وقائع الانحياز الأمريكي بدلاً من المعاندة والممانعة.
أغلب التقدير أن الطاقم الاقتصادي الحالي في الحكومة الأردنية قد يكون الطاقم الذي لم يكن راضياً في فترة ترامب الأولى عن المواجهة التي أشعلها الأردن ضد صفقة القرن بنسختها الأولى.
وقد بدا ذلك وظهر عدة مرات في الاجتماعات والتنسيقات، لأن رئيس الوزراء الحالي مصنف ضمن الساسة الاقتصاديين الذين لا يعارضون التكيف مع خطط السلام الاقتصادي، الأمر الذي يجعل طاقم الحكومة الأردنية على الأقل وبالحد الأدنى جزءاً من خطوة مبكرة في الاستجابة لمرحلة ترامب الجديدة.
عمان بعد الرئيس دونالد ترامب
وصرح وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر، مبكراً، وبحضور «القدس العربي» بأن عودة ترامب تعني عودة صفقة القرن. ثم رصد الخبير الدكتور عامر السبايلة وهو يقول عبر صحيفة «نخبة بوست» ظهر الأربعاء، إن النسخة الجديدة من صفقة القرن ستكون معدلة.
وجود حكومة فيها نخب تكنوقراط من مجموعة التكيف مع الإدارة الجمهورية، خطوة سياسية لا يمكن إلا حسابها على الاستجابة التكتيكية المسبقة.
والانطباع العام وسط النخب الأردنية الآن، هو ذلك الذي يقول إن الحفاظ على مصالح المملكة قد يتطلب لاحقاً نمطاً تفاعلياً أكثر اشتباكاً مع السردية التي سيتقدم بها طاقم ترامب بعنوان السلام الاقتصادي مجدداً.
المقصود هنا هو البحث عن مكاسب عبر الاستجابة والتفاعل إذا ما ولدت صفقة القرن في نسختها الجديدة تحت عنوان التفاعل والتكيف بدلاً من المعارضة والاشتباك، مع التذكير بأن عودة ترامب ينبغي أن لا تخيف الأردن الرسمي، حتى وإن كانت توحي بأن العام المقبل 2025 سيكون صعباً للغاية على المنطقة وعلى الأردن تحديداً، برأي السياسي مروان الفاعوري، الذي عبر مبكراً عن قناعته بأن بنيامين نتنياهو مع ترامب، سيزداد خشونة وغروراً، وستتواصل الحرب وستصبح أكثر شراسة ضد كل بلاد الشام وإيران. تلك تبقى توقعات يلاحظ السبايلة أنها ليست اشتراطية، بمعنى أن المتغيرات على الأرض سيكون لها دور مؤثر في انحيازات ترامب وإدارته.
الملف الذي سيبقى غامضاً في مساحة تداعيات فوز وعودة ترامب عند أردنتها هو الانعكاس المحتمل على ميكانزمات العامل مع الإسلام السياسي، وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين، وبعد مسار تحديث المنظومة السياسية والبرلمان الحزبي.
يظهر ذلك مستوى الخبرة العميقة والحكمة في إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد في وقت مبكر في العاشر من أيلول الماضي، ثم تأجيل انعقاد دورة البرلمان الجديدة إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية.
وقبل ذلك طبعاً الغطاء السياسي الذي تم توفيره لإجراء انتخابات نزيهة تماماً انتهت بفوز مرشحي الحركة الإسلامية الأردنية بـ 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً في مجلس النواب.
يعلم الجميع أن القيادة الأردنية رفضت الاستجابة لضغط شديد من الرئيس دونالد ترامب في فترته الرئاسية الأولى بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين إرهابية.
يعلم الجميع أيضاً أن الأردن الرسمي راوغ إدارة ترامب في هذا الملف قبل أن تعيد عملية 7 أكتوبر كل نقاشات الإسلام السياسي إلى واجهة الأحداث.
القطب البرلماني الإسلامي الأردني صالح العرموطي، اقترح عبر «القدس العربي» مجدداً الرهان على تصليب الجبهة الداخلية بما يحافظ على مصالح الأردن دولة وشعباً، وبصرف النظر عن هوية من سيجلس على كرسي الرئاسة في البيت الأبيض. وما يطرحه العرموطي وفاعوري وغيرهما، قد لا يشكل جسراً اضطرارياً للسلطة ومراكز القرار.
ما لم يعرف بعد، هو كيفية تأثير عودة ترامب على ملف الإسلام السياسي والإخوان، ولاحقاً لذلك على ملف البرلمان الأردني برمته، حيث كل الاحتمالات واردة هنا، وإن كانت شرعية التمثيل والديمقراطية والتصويت والتحديث قد أنجزت ويمكن اعتبار ذلك محطة مقصودة ومبرمجة من جهة الغطاء، الذي وفر الحماية لنزاهة الانتخابات قبل الاصطدام بحائط ترامب وطاقمه.
«القدس العربي»
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق