الأرجيلة تشعل جدلاً في الأردن .. هل يصبح قرار الحكومة قنبلة موقوتة؟
عمان جو – شادي سمحان
في خطوة قد تكون مفصلية ولكنها مثيرة للجدل، ناقش مجلس الوزراء الأردني مؤخراً آليات الرقابة والتفتيش على أماكن بيع وتقديم التبغ والأرجيلة، وذلك في إطار سعي الحكومة لضبط الالتزام بالتشريعات الصحية المعمول بها، لا سيما قانون الصحة العامة.
جاء هذا القرار بعد أن ارتفعت المخاوف بشأن التأثيرات السلبية لمنتجات التبغ على صحة المواطنين، خصوصاً أن نسبة المدخنين في الأردن تعد من بين الأعلى في العالم. ولذا، وجه رئيس الوزراء إلى اللّجنة القانونية الوزارية ووزير الصحة بإعداد تعليمات خاصة لضبط المخالفات والتجاوزات في هذا المجال، بما يضمن التزام هذه المنشآت بالقوانين ويمكّن من الحد من التأثيرات الصحية الضارة.
ورغم أن هذه الإجراءات تبدو ضرورية للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن التدخين، إلا أن ما يثير القلق هو التأثير الاقتصادي الذي قد يترتب عليها. ففي الوقت الذي يسعى فيه مجلس الوزراء إلى حماية صحة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، قد تتعرض العديد من المنشآت السياحية التي تقدم الأرجيلة للتدمير الاقتصادي، وذلك باعتبار أن هذه المنشآت تعد مصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة للكثير من أصحاب الأعمال.
من ناحية أخرى، تعمل هذه المنشآت على توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب، الذين قد يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع تداعيات قرار الحكومة، ما قد يزيد من معدلات البطالة. فإذا تم تطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم دون توفير بدائل واضحة، قد يصبح القطاع السياحي في الأردن، الذي يعتمد بشكل كبير على تقديم الأرجيلة في المقاهي والمطاعم، مهدداً بخسائر فادحة قد تؤدي إلى إغلاق العديد من المنشآت، وبالتالي فقدان مئات إن لم يكن آلاف الوظائف.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتسبب هذه القرارات في تراجع أعداد الزوار المحليين والأجانب إلى هذه المنشآت، ما سيؤثر بشكل مباشر على الإيرادات التي تعتمد عليها. إذ لا تقتصر أهمية هذه المنشآت على كونها أماكن ترفيهية، بل تعد جزءاً أساسياً من النشاط الاقتصادي، خصوصاً في المدن الكبرى التي تشهد تزايداً في عدد السياح. وبالتالي، فإن أي تقليص لهذه النشاطات قد يسهم في تدهور الاقتصاد المحلي، ويزيد من الأعباء المالية على أصحاب هذه المنشآت، الذين قد يجدون صعوبة في التكيف مع هذه التغيرات المفاجئة.
وفي ضوء هذه المعطيات، يظهر أن القرار الحكومي الذي يهدف إلى حماية الصحة العامة قد يتحول إلى قنبلة موقوتة قد تفجر العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. فبينما تسعى الحكومة للحد من الأضرار الصحية الناجمة عن التدخين، فإن ذلك قد يأتي على حساب استقرار القطاع السياحي، الذي يعاني أصلاً من تحديات اقتصادية كبيرة. لذا، سيكون من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات موازية لتوفير الدعم اللازم لأصحاب المنشآت والعاملين فيها، وذلك من خلال إيجاد حلول بديلة تضمن الحفاظ على وظائف الشباب وحماية الاقتصاد المحلي من الانهيار.
وفي الختام، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق توازن بين الحماية الصحية من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى؟ أم أن القرار سيؤدي إلى تصعيد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن الأردني في ظل الظروف الراهنة؟
عمان جو – شادي سمحان
في خطوة قد تكون مفصلية ولكنها مثيرة للجدل، ناقش مجلس الوزراء الأردني مؤخراً آليات الرقابة والتفتيش على أماكن بيع وتقديم التبغ والأرجيلة، وذلك في إطار سعي الحكومة لضبط الالتزام بالتشريعات الصحية المعمول بها، لا سيما قانون الصحة العامة.
جاء هذا القرار بعد أن ارتفعت المخاوف بشأن التأثيرات السلبية لمنتجات التبغ على صحة المواطنين، خصوصاً أن نسبة المدخنين في الأردن تعد من بين الأعلى في العالم. ولذا، وجه رئيس الوزراء إلى اللّجنة القانونية الوزارية ووزير الصحة بإعداد تعليمات خاصة لضبط المخالفات والتجاوزات في هذا المجال، بما يضمن التزام هذه المنشآت بالقوانين ويمكّن من الحد من التأثيرات الصحية الضارة.
ورغم أن هذه الإجراءات تبدو ضرورية للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن التدخين، إلا أن ما يثير القلق هو التأثير الاقتصادي الذي قد يترتب عليها. ففي الوقت الذي يسعى فيه مجلس الوزراء إلى حماية صحة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، قد تتعرض العديد من المنشآت السياحية التي تقدم الأرجيلة للتدمير الاقتصادي، وذلك باعتبار أن هذه المنشآت تعد مصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة للكثير من أصحاب الأعمال.
من ناحية أخرى، تعمل هذه المنشآت على توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب، الذين قد يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع تداعيات قرار الحكومة، ما قد يزيد من معدلات البطالة. فإذا تم تطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم دون توفير بدائل واضحة، قد يصبح القطاع السياحي في الأردن، الذي يعتمد بشكل كبير على تقديم الأرجيلة في المقاهي والمطاعم، مهدداً بخسائر فادحة قد تؤدي إلى إغلاق العديد من المنشآت، وبالتالي فقدان مئات إن لم يكن آلاف الوظائف.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتسبب هذه القرارات في تراجع أعداد الزوار المحليين والأجانب إلى هذه المنشآت، ما سيؤثر بشكل مباشر على الإيرادات التي تعتمد عليها. إذ لا تقتصر أهمية هذه المنشآت على كونها أماكن ترفيهية، بل تعد جزءاً أساسياً من النشاط الاقتصادي، خصوصاً في المدن الكبرى التي تشهد تزايداً في عدد السياح. وبالتالي، فإن أي تقليص لهذه النشاطات قد يسهم في تدهور الاقتصاد المحلي، ويزيد من الأعباء المالية على أصحاب هذه المنشآت، الذين قد يجدون صعوبة في التكيف مع هذه التغيرات المفاجئة.
وفي ضوء هذه المعطيات، يظهر أن القرار الحكومي الذي يهدف إلى حماية الصحة العامة قد يتحول إلى قنبلة موقوتة قد تفجر العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. فبينما تسعى الحكومة للحد من الأضرار الصحية الناجمة عن التدخين، فإن ذلك قد يأتي على حساب استقرار القطاع السياحي، الذي يعاني أصلاً من تحديات اقتصادية كبيرة. لذا، سيكون من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات موازية لتوفير الدعم اللازم لأصحاب المنشآت والعاملين فيها، وذلك من خلال إيجاد حلول بديلة تضمن الحفاظ على وظائف الشباب وحماية الاقتصاد المحلي من الانهيار.
وفي الختام، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق توازن بين الحماية الصحية من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى؟ أم أن القرار سيؤدي إلى تصعيد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن الأردني في ظل الظروف الراهنة؟
الرد على تعليق