نص تقرير اللجنة المالية النيابية حول مشروعي قانوني الموازنة
عمان جو_ تلا مقرر اللجنة المالية لمجلس النواب النائب رياض العزام امام مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاربعاء، تقرير اللجنة بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017.
وتاليا نصه
باشرت لجنتكم المالية بدراسة وتحليل مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، اللذين تضمنا موازنة (55) وزارة ودائرة بعد اضافة وزارة الشباب وموازنات (58) وحدة حكومية بعد ان تم دمج ديوان المظالم في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وشركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الاردنية في شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بالاضافة الى خطاب مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الذي القاه وزير المالية امام مجلسكم الكريم بتاريخ 30/11/2016.
تعلمون ان الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية تعكس النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال عام سابق وتقديرات عام لاحق وتتضمن برامج واهداف العمل الحكومي التنفيذي، ومن اهم مرتكزات مقدر عام 2017 والارقام التأشيرية للاعوام (2018-2019)، بعد ان تعرض الاقتصاد الوطني الى صدمات متتالية جراء الظروف الاستثنائية للاوضاع الاقليمية وزيادة اعباء اللجوء ليصل الى 22% من عدد السكان، وتجاوز نسبة 80% من اللاجئين خط الفقر، لتضيف بالنتيجة مزيدا من الضغوط على الانفاق العام وتراجع الايرادات العامة وارتفاع العجز وارتفاع الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، ما يستدعي معالجة تلك الاختلالات، واتخذت الحكومة اصلاحات لتخفيف الاعباء على الموازنة العامة مع نهاية عام 2012 برفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تجاوزت 700 مليون دينار وتم فرض ضريبة مبيعات وضريبة خاصة على تلك المشتقات، تلاها رفع اسعار الكهرباء نتيجة انقطاع الغاز المصري لتخفيف اعباء الدين التراكمي على شركة الكهرباء الاردنية، اضافة الى تعديلات ادخلت على قانون ضريبة الدخل، واجراءات اضافية اخرى اخرها المتخذة في منتصف عام 2016 بناء على توصية او اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتراجع الايرادات العامة في الموازنة العامة، وتنامي الدين العام، الذي اوجب ضرورة الاتجاه نحو تخفيض نسب الدين العام بقيمة مباشرة بلغت 97 مليون دينار ورفع الايرادات الضريبية بحصيلة 154 مليون دينار مع نهاية عام 2016.
وقامت الحكومة قبل بداية عام 2016 باعداد خطة استجابة لتغطية احتياجات المملكة لمتطلبات اللجوء للاعوام (2016 – 2018) بقيمة احتياجات بلغت 1.986 مليار دينار التي تمثل ما نسبته 22% من اجمالي النفقات العامة في موازنة عام 2016.
وبالجهود الملكية السامية في مؤتمر لندن تمكنا من الوصول الى نسبة تغطية بلغت 49% وما قيمته 894 مليون دينار، من اجمالي كلف خطة الاستجابة مع نهاية عام 2016، و1.092 مليار دينار بانتظار استكمال التعهدات التي تم الالتزام بها للمملكة والمساعدات الاضافية من المجتمع الدولي، وما زال الاردن مطالبا باجراء المزيد من الاصلاحات المالية لتلبية الانفاق العام (جاري ورأسمالي) وتخفيض العجز ونسب الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي والاستمرار بتحمل النسبة الاكبر من كلف اللجوء، وعلى الرغم من الاجراءات السابقة في منتصف عام 2016 التي اسهمت برفع الايرادات وتغطية جزء بسيط من الدين العام وتخفيض النفقات الجارية في موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 69 مليون دينار، ما زلنا بحاجة الى المزيد من الاصلاحات لتحسين كفاءة الانفاق العام بعد ان تم تخفيض النفقات الجارية وبخاصة السفر الى النصف، الا اننا ما زلنا امام اصلاحات لمعالجة اختلالات الموازنة العامة التراكمية للوصول الى تخفيض العجز والوصول بالدين العام الى نسبة 77% من الناتج المحلي الاجمالي، ولم يعد الاقتراض والقروض الميسرة تعالج الازمات الظرفية والمزمنة للاردن التي تحتاج لمعالجة الاختلالات في هيكلية الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى سنوات لتراكمها، الامر الذي يتطلب ايجاد برامج تشارك الاردن كلف اللجوء، ومساعدة الاقتصاد على النهوض وتحقيق معدلات نمو تسهم في تراجع معدلات الفقر والبطالة، وان نسب الاستجابة لكلف اللجوء لم تعد كافية، واعباءها على الموازنة العامة والمواطن الاردني لم يعد مرضيا ابدا"بل اصبح قاسيا"، الامر الذي يوجب على المجتمع الدولي تغطية كلفة خطة الاستجابة، وان يسهم بشطب جزء كبير من الدين العام المتراكم نتيجة مساهمة الاردن ماليا لكلف اللجوء منذ عام 2011.
تتقدم لجنتكم المالية ومن خلال مجلسكم الكريم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بالوقوف الى جانب المملكة الاردنية الهاشمية من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية، دولة الامارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، والدول الصديقة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وبريطانيا واليابان وكندا.
كما تتقدم اللجنة المالية بشكرها الدائم والموصول الى "جهود سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه" "محور" الدراسة والتحليل ابرز التطورات الاقتصادية: نمو الناتج المحلي الاجمالي (الحقيقي): من المقدر ان يبلغ النمو 4ر2 % للناتج المحلي الاجمالي مع نهاية عام 2016، بسبب استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي، والذي بلغ في شهر تشرين الثاني من عام 2016 8ر1 %.
وقد شهد قطاع الكهرباء والمياه نموا بلغ 3ر0% مقابل 1ر0% في عام 2015 ، وقطاع الزراعة 2ر0 % مقابل صفر %، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات 5ر0 % مقابل 4ر0 % ، وقطاع الانشاءات 1ر0% مقابل صفر % وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 2ر0 % مقابل 1ر0% ، واستقرار قطاع العقارات بنسبة 2ر0% ، وتجارة الجملة والتجزئة 1ر0% ومنتجو الخدمات الحكومية 2ر0%، وتراجع قطاع الصناعات الاستخراجية الى 3ر0% مقابل مؤشر ايجابي 2ر0% في عام 2015 ، وتراجع الصناعات التحويلية الى موجب 1ر0% مقابل موجب 2ر0% .
التضخم
سجل معدل متوسط اسعار المستهلك "التضخم" نتيجة سلبية بلغت 9ر0% خلال فترة الاحد عشر شهرا من عام 2016 مقاسا بالرقم القياسي لاسعار المستهلك، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، ومن ابرز المجموعات السلعية التي اسهمت في هذا الانخفاض مجموعة "اللحوم والدواجن" بنسبة 2ر10% "النقل" بنسبة 7ر4% "الوقود والانارة" بنسبة 9ر4% "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 4% "الالبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 5ر2%، بالمقابل ابرز المجموعات السلعية التي ارتفعت مقارنة بعام 2015 "الايجارات" بنسبة 6ر2% "التبغ والسجائر" بنسبة 1ر3% "الثقافة والترفيه" بنسبة 2ر4%و "التعليم" بنسبة 7ر1%.
ومن المقدر ان يتأثر متوسط اسعار المستهلك بارتفاع بعض السلع ليصل الى 8ر0 % مع نهاية عام 2016 وإن نسب التضخم في عام 2016 ثأثرت بتراجع اسعار السلع، ومن ابرزها تراجع اسعار المشتقات النفطية، اما عام 2017 فسيتأثر خلال الشهر الحالي من عام 2017 ، بارتفاع اسعار المشتقات النفطية والذي سينعكس نسبيا على السلع، وارتفاع المجموعات السلعية وفق اهميتها النسبية في سلة المستهلك.
البطالة
سجل معدل البطالة ارتفاعا بلغ 1ر15% خلال فترة الشهور العشرة الاولى من عام 2016، ومن المقدر ان يصل وبشكل متسارع الى 9ر15% مع نهاية عام 2016 والمقدر بنحو 227 الف من الذكور والاناث، ومن المقدر ان ترتفع تلك النسبة في عام 2017 اذا لم يتم اتخاذ اجراءات فورية لجذب المزيد من الاستثمارات ومنح التسهيلات الملائمة لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، واخرها مع الحكومة الالمانية في التدريب المهني والتقني، ورفع مساهمة التشاركية مع القطاع الخاص، وضرورة العمل على توحيد التصاريح الممنوحة للعمالة الوافدة واخذ الضمانات الكافية لإلتزام صاحب العمل بأسس اصدار تصريح العمل.
احتياطيات البنك المركزي
بلغت الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي مع نهاية شهر تشرين الاول من عام 2016 ما مقداره 062ر12 مليار دولار، والكافي لتغطية مستوردات المملكة لنحو 7ر6 شهور.
وتأثر حجم الاحتياطيات الاجنبية بالانخفاض مع نهاية عام 2016، ومن المقدر لها ان تسجل نموا نتيجة المساهمات الدولية في خطة اللجوء في عام 2017.
البنوك
ارتفع اجمالي الودائع بنسبة 8ر0% وبمقدار 6ر251 مليون دينار للعشرة شهور الاولى عن مستواها المسجل في نهاية عام 2015، لتصل حصيلتها الى9ر32 % مليار دينار.
وارتفعت السيولة المحلية مع نهاية شهر تشرين الاول بنسبة 8ر2%، وبمقدار 892 مليون دينار عن مستواها في نهاية عام 2015 لتبلغ 5ر32 مليار دينار.
بالمقابل ارتفعت التسهيلات الائتمانية في نهاية تشرين الاول، وجاء توزيع تلك التسهيلات وفق النشاط الاقتصادي لقطاع الانشاءات بقيمة 6 ر561 مليون دينار، تلاها التسهيلات الاستهلاكية بقيمة 5ر313 مليون دينار ثم قطاع الخدمات والمرافق العامة بقيمة 9ر142 مليون دينار وقطاع التعدين بقيمة 2ر84 مليون دينار وقطاع الصناعة بقيمة 5ر77 مليون دينار وقطاع النقل بقيمة 3ر76 مليون دينار.
القطـاع الخارجي
انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 7ر9 % ليصل الى 8ر6792 مليون دينار خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2016 مقارنة بذات الفترة من عام 2015، نتيجة انخفاض المستوردات بنسبة 5ر7% لتبلغ 527ر11 مليار دينار، مقابل انخفاض الصادرات الكلية الوطنية 1ر4% لتبلغ 3ر4464 مليون دينار مقارنة بعام 2015.
اما انخفاض الصادرات الوطنية فيعود لتراجع صادرات البوتاس الخام من 9ر51 مليون دينار الى 5ر26 مليون دينار بانخفاض بلغ نسبته 9ر48 % وما نسبته 1ر36% من اجمالي الصادرات، والخضار بانخفاض 8ر44 % وما نسبته 8ر21% من اجمالي الصادرات، والفوسفات بانخفاض 4ر38% وما نسبته 7ر12% من الصادرات، والاسمدة بانخفاض 4ر46% وما نسبته 1ر23 % من اجمالي الصادرات، كما انخفضت الحيوانات الحية واللدائن ومصنوعاتها والحلي والمجوهرات ومصنوعات الحديد والاثاث واجزائه والتي شكلت من قيمة الصادرات الوطنية ما نسبته 36% مقابل ما نسبته 7ر52% في عام 2015.
وقد اسهمت ابرز مجموعات السلع المصدرة ارتفاعا من قيمة الصادرات الوطنية، الالبسة وتوابعها بنسبة 7ر1% محضرات الصيدلة بنسبة 6ر17%.
التكتلات الاقتصادية "الصادرات الوطنية" مقابل نمو التركيب السلعي المستوردات، العربات والدراجات واجزائها بنسبة 7ر7 %، والالات والاجهزة الكهربائية واجزائها بنسبة 2ر3% والحبوب بنسبة 5ر47%، من اجمالي المستوردات في عام 2016 مقارنة في عام 2015.
وانخفاض قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 3ر28% والالات والادوات الالية واجزائها بنسبة 7ر15 % والحديد ومصنوعاته بنسبة 4ر8 % من اجمالي المستوردات في عام 2016 مقارنة في عام 2015.
التكتلات الاقتصادية "المستوردات" وقد سجل القطاع السياحي من السياحة الخارجية الى الداخل تراجعا بلغ 8ر7 % او ما قيمته 4ر219 مليون دينار لتصل الى 279ر2 مليار دينار، مقابل ارتفاع السياحة الداخلية الى الخارج بنسبة 8ر3% او ما قيمته 2ر55 مليون دينار لتصل الى 5ر771 مليون دينار ، عن فترة شهر تشرين الاول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وسجّل اجمالي تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج انخفاضا خلال شهر تشرين الاول من عام 2016 الى نسبة 3ر1% ليصل الى 6ر226 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات لفترة النصف الاول من عام 2016 ارتفاعا في العجز المسجل بالحساب الجاري ليبلغ 634ر1 مليار دينار او ما نسبته 7ر12% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع عجز بلغ 176ر1 مليار دينار او ما نسبته 5ر9% من الناتج المحلي الاجمالي عن نفس الفترة من عام 2015.
وبعد تحليل لجنتكم المالية فإن النمو المقدر في عام 2017، سيتأثر بالنشاط الاقتصادي وبتحقيق النمو المستهدف، على الرغم من ارتفاع حصيلة ايرادات ضريبة الدخل في عام 2016 الى ما نسبته 11% مقارنة بعام 2015، التي تأثرت نتيجة تعديل الضريبة على الشرائح في قانون ضريبة الدخل.
وفي نتائج تحليل ضريبة الدخل على الافراد والمستخدمين، فقد سجّلت تراجعا عن مستواها في عام 2015 بنسبة 9ر4% او ما قيمته 6ر4 مليون دينار على الافراد، ونمو المقدر على المستخدمين بنسبة 1ر8% او ما قيمته 9 مليون دينار.
وبناء على نتائج تحليل اللجنة المالية: فإن على الحكومة ضرورة التركيز على تحسين بيئة الاعمال لتحسين النشاط الاقتصادي لرفع مساهمة قطاع الشركات التي شكلت 78% من ايرادات ضريبة الدخل في عام 2016 وتحقيق المقدر البالغ 9ر10% في عام 2017. ورفع كفاءة التحصيل بعد ارتفاع نمو الضريبة على المستخدمين نظرا لاقتطاعها من خلال الرواتب مباشرة، وان الاتجاه الى تعديل شريحة الدخل الخاضع للضريبة على المستخدمين سينعكس سلبا على مستوى معيشة المواطنين وتراجع قيمة التوازن للطبقة المتوسطة في المجتمع والاقتصاد الوطني.
ضريبة بيع العقار
بلغ المقدر 150 مليون دينار وبنمو بلغ 4ر17% او ما قيمته 2ر22 مليون دينار في عام 2017 مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والتي شكّلت ما نسبته 9ر2% من اجمالي الايرادات الضريبية.
وبعد تحليل لجنتكم المالية: سجّل اعادة تقديرعام 2016 نموا بلغ 3ر2% او ما قيمته 9ر2 مليون دينار مقارنة في عام 2015 ، مسجّلا تراجعا بلغ 25% او ما قيمته 2ر32 مليون دينار عن المقدر.
ووفقا لتلك المؤشرات فإن النمو المقدر لعام 2017 سيتأثر بالانخفاض نحو 15 مليون دينار.
وسيسهم قرار تمديد الاعفاء الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بناء على رغبة اعضاء مجلسكم الكريم تسهيلا على المواطنين في استقرار النمو وتحفيز القطاع.
ايرادات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات
بلغ اجمالي مقدر ايــــرادات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات 195ر3 مليار دينار، لتسجل نموا بلغ نسبته 9% وما قيمته 7ر264 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016، وقد شكلت حصيلتها ما نسبته 4ر61% من اجمالي الايرادات الضريبية وما نسبته 5ر43%من اجمالي الايرادات المحلية. تفصلها لجنتكم المالية بعد ان قامت بدراستها وتحليلها لمجلسكم الكريم.
ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المستوردة
بلغ مقدر الضريبة على السلع والخدمات 139ر1 مليار دينار بنمو بلغ 8ر7% او ما قيمته 4ر82 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016، والذي شكل ما نسبته 6ر35% من اجمالي ايرادات ضريبية المبيعات على السلع والخدمات، وما نسبته 9ر21% من اجمالي الايرادات الضريبية.
وبعد تحليل لجنتكم المالية: فإن مقدر عام 2017 سيتأثر بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة في منتصف عام 2016 والتي ستسهم بنمو المقدر بنسبة 1ر1% وبقيمة 13 مليون دينار. وان النمو الذي تحقق في عام 2016 وبعد استثناء الاجراءات المتخذة فقد بلغت قيمته 12 مليون دينار ، ليحقّق انخفاضا بلغ 9ر5% في اعادة التقدير مقارنة بالمقدر.
وبعد ان اجرت لجنتكم المالية دراسة على مدى تحقّق مقدر عام 2017 التي اظهرت ان مقدر النمو في عام 2017 سيتأثر بالارتفاع نتيجة ارتفاع متوسط اسعار النفط (اوبك) الى 50 دولارا والمشتقات النفطية، اضافة الى السلع المتأثرة بارتفاع النفط عالميا. فإن النمو المقدر في الموازنة العامة سيسجّل ارتفاعا في النمو ستبلغ 6ر6% بقيمة 7ر49 مليون دينار، الى قيمة النمو المقدرة، ليبلغ نمو المقدر الى 7ر12% وبقيمة 2ر132 مليون دينار.
ولتحسين نمو ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المستوردة فإن على الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات لإزالة التشوهات الاجرائية التي تمكن البعض من تهريب بعض السلع من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية، وعدم السماح لأي مطور من منح ممارسة الاعمال داخل المنطقة المطورة دون استكمال متطلبات وتنفيذ اتفاقية التطوير لتمكن عمل كافة الاجهزة المعنية وبخاصة دائرة الجمارك من مباشرة عملها في الموقع قبل بدء عمل اي مؤسسة داخل المناطق التنموية، بعد ان اظهرت نتائج ارقام مستوردات السلع وبخاصة المكسرات الى تلك المناطق اضعاف الكميات المستوردة الى باقي مناطق المملكة.
ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المحلية
بلغ مقدر الضريبة على السلع المحلية 3ر637 مليون دينار بنمو بلغ 7ر5% او ما قيمته 3ر36 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016، والذي شكل ما نسبته 21% من اجمالي ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، وما نسبته 9ر12 % من اجمالي الايرادات الضريبية.
وبعد تحليل لجنتكم المالية: وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد فقد سجّل اعادة تقدير عام 2016 نموا بلغ نسبته 5ر3% بعد استثناء الاجراءات المتخذة في منتصف عام 2016 والتي اسهمت بنمو ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المحلية بقيمة 6ر19 مليون دينار او ما نسبته 3% من اجمالي اعادة تقدير عام 2016 ، وستسهم بنمو مقدر عام 2017 بنسبة 5ر1%.
وبعد ان اجرت لجنتكم المالية دراسة على مدى تحقق مقدر عام 2017 التي اظهرت ان مقدر النمو في عام 2017 سيتأثر بالارتفاع نتيجة ارتفاع متوسط اسعار النفط (اوبك) الى 50 دولارا والمشتقات النفطية والمتوزع حصيلته بين ضريبة المبيعات على (السلع المستوردة (المشتقات النفطية) و السلع المحلية (للنفط الخام الذي يكرر بالمصفاة)، فإن النمو المقدر في الموازنة العامة سيسجّل ارتفاعاً في النمو يبلغ 7ر11% وبقيمة 5ر74 مليون دينار، الى قيمة النمو المقدرة، ليبلغ نمو المقدر الى 4ر17% وبقيمة 8ر110 مليون دينار.يتبع-(بترا)
وتاليا نصه
باشرت لجنتكم المالية بدراسة وتحليل مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، اللذين تضمنا موازنة (55) وزارة ودائرة بعد اضافة وزارة الشباب وموازنات (58) وحدة حكومية بعد ان تم دمج ديوان المظالم في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وشركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الاردنية في شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بالاضافة الى خطاب مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الذي القاه وزير المالية امام مجلسكم الكريم بتاريخ 30/11/2016.
تعلمون ان الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية تعكس النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال عام سابق وتقديرات عام لاحق وتتضمن برامج واهداف العمل الحكومي التنفيذي، ومن اهم مرتكزات مقدر عام 2017 والارقام التأشيرية للاعوام (2018-2019)، بعد ان تعرض الاقتصاد الوطني الى صدمات متتالية جراء الظروف الاستثنائية للاوضاع الاقليمية وزيادة اعباء اللجوء ليصل الى 22% من عدد السكان، وتجاوز نسبة 80% من اللاجئين خط الفقر، لتضيف بالنتيجة مزيدا من الضغوط على الانفاق العام وتراجع الايرادات العامة وارتفاع العجز وارتفاع الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، ما يستدعي معالجة تلك الاختلالات، واتخذت الحكومة اصلاحات لتخفيف الاعباء على الموازنة العامة مع نهاية عام 2012 برفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تجاوزت 700 مليون دينار وتم فرض ضريبة مبيعات وضريبة خاصة على تلك المشتقات، تلاها رفع اسعار الكهرباء نتيجة انقطاع الغاز المصري لتخفيف اعباء الدين التراكمي على شركة الكهرباء الاردنية، اضافة الى تعديلات ادخلت على قانون ضريبة الدخل، واجراءات اضافية اخرى اخرها المتخذة في منتصف عام 2016 بناء على توصية او اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتراجع الايرادات العامة في الموازنة العامة، وتنامي الدين العام، الذي اوجب ضرورة الاتجاه نحو تخفيض نسب الدين العام بقيمة مباشرة بلغت 97 مليون دينار ورفع الايرادات الضريبية بحصيلة 154 مليون دينار مع نهاية عام 2016.
وقامت الحكومة قبل بداية عام 2016 باعداد خطة استجابة لتغطية احتياجات المملكة لمتطلبات اللجوء للاعوام (2016 – 2018) بقيمة احتياجات بلغت 1.986 مليار دينار التي تمثل ما نسبته 22% من اجمالي النفقات العامة في موازنة عام 2016.
وبالجهود الملكية السامية في مؤتمر لندن تمكنا من الوصول الى نسبة تغطية بلغت 49% وما قيمته 894 مليون دينار، من اجمالي كلف خطة الاستجابة مع نهاية عام 2016، و1.092 مليار دينار بانتظار استكمال التعهدات التي تم الالتزام بها للمملكة والمساعدات الاضافية من المجتمع الدولي، وما زال الاردن مطالبا باجراء المزيد من الاصلاحات المالية لتلبية الانفاق العام (جاري ورأسمالي) وتخفيض العجز ونسب الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي والاستمرار بتحمل النسبة الاكبر من كلف اللجوء، وعلى الرغم من الاجراءات السابقة في منتصف عام 2016 التي اسهمت برفع الايرادات وتغطية جزء بسيط من الدين العام وتخفيض النفقات الجارية في موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 69 مليون دينار، ما زلنا بحاجة الى المزيد من الاصلاحات لتحسين كفاءة الانفاق العام بعد ان تم تخفيض النفقات الجارية وبخاصة السفر الى النصف، الا اننا ما زلنا امام اصلاحات لمعالجة اختلالات الموازنة العامة التراكمية للوصول الى تخفيض العجز والوصول بالدين العام الى نسبة 77% من الناتج المحلي الاجمالي، ولم يعد الاقتراض والقروض الميسرة تعالج الازمات الظرفية والمزمنة للاردن التي تحتاج لمعالجة الاختلالات في هيكلية الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى سنوات لتراكمها، الامر الذي يتطلب ايجاد برامج تشارك الاردن كلف اللجوء، ومساعدة الاقتصاد على النهوض وتحقيق معدلات نمو تسهم في تراجع معدلات الفقر والبطالة، وان نسب الاستجابة لكلف اللجوء لم تعد كافية، واعباءها على الموازنة العامة والمواطن الاردني لم يعد مرضيا ابدا"بل اصبح قاسيا"، الامر الذي يوجب على المجتمع الدولي تغطية كلفة خطة الاستجابة، وان يسهم بشطب جزء كبير من الدين العام المتراكم نتيجة مساهمة الاردن ماليا لكلف اللجوء منذ عام 2011.
تتقدم لجنتكم المالية ومن خلال مجلسكم الكريم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بالوقوف الى جانب المملكة الاردنية الهاشمية من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية، دولة الامارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، والدول الصديقة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وبريطانيا واليابان وكندا.
كما تتقدم اللجنة المالية بشكرها الدائم والموصول الى "جهود سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه" "محور" الدراسة والتحليل ابرز التطورات الاقتصادية: نمو الناتج المحلي الاجمالي (الحقيقي): من المقدر ان يبلغ النمو 4ر2 % للناتج المحلي الاجمالي مع نهاية عام 2016، بسبب استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي، والذي بلغ في شهر تشرين الثاني من عام 2016 8ر1 %.
وقد شهد قطاع الكهرباء والمياه نموا بلغ 3ر0% مقابل 1ر0% في عام 2015 ، وقطاع الزراعة 2ر0 % مقابل صفر %، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات 5ر0 % مقابل 4ر0 % ، وقطاع الانشاءات 1ر0% مقابل صفر % وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 2ر0 % مقابل 1ر0% ، واستقرار قطاع العقارات بنسبة 2ر0% ، وتجارة الجملة والتجزئة 1ر0% ومنتجو الخدمات الحكومية 2ر0%، وتراجع قطاع الصناعات الاستخراجية الى 3ر0% مقابل مؤشر ايجابي 2ر0% في عام 2015 ، وتراجع الصناعات التحويلية الى موجب 1ر0% مقابل موجب 2ر0% .
التضخم
سجل معدل متوسط اسعار المستهلك "التضخم" نتيجة سلبية بلغت 9ر0% خلال فترة الاحد عشر شهرا من عام 2016 مقاسا بالرقم القياسي لاسعار المستهلك، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، ومن ابرز المجموعات السلعية التي اسهمت في هذا الانخفاض مجموعة "اللحوم والدواجن" بنسبة 2ر10% "النقل" بنسبة 7ر4% "الوقود والانارة" بنسبة 9ر4% "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 4% "الالبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 5ر2%، بالمقابل ابرز المجموعات السلعية التي ارتفعت مقارنة بعام 2015 "الايجارات" بنسبة 6ر2% "التبغ والسجائر" بنسبة 1ر3% "الثقافة والترفيه" بنسبة 2ر4%و "التعليم" بنسبة 7ر1%.
ومن المقدر ان يتأثر متوسط اسعار المستهلك بارتفاع بعض السلع ليصل الى 8ر0 % مع نهاية عام 2016 وإن نسب التضخم في عام 2016 ثأثرت بتراجع اسعار السلع، ومن ابرزها تراجع اسعار المشتقات النفطية، اما عام 2017 فسيتأثر خلال الشهر الحالي من عام 2017 ، بارتفاع اسعار المشتقات النفطية والذي سينعكس نسبيا على السلع، وارتفاع المجموعات السلعية وفق اهميتها النسبية في سلة المستهلك.
البطالة
سجل معدل البطالة ارتفاعا بلغ 1ر15% خلال فترة الشهور العشرة الاولى من عام 2016، ومن المقدر ان يصل وبشكل متسارع الى 9ر15% مع نهاية عام 2016 والمقدر بنحو 227 الف من الذكور والاناث، ومن المقدر ان ترتفع تلك النسبة في عام 2017 اذا لم يتم اتخاذ اجراءات فورية لجذب المزيد من الاستثمارات ومنح التسهيلات الملائمة لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، واخرها مع الحكومة الالمانية في التدريب المهني والتقني، ورفع مساهمة التشاركية مع القطاع الخاص، وضرورة العمل على توحيد التصاريح الممنوحة للعمالة الوافدة واخذ الضمانات الكافية لإلتزام صاحب العمل بأسس اصدار تصريح العمل.
احتياطيات البنك المركزي
بلغت الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي مع نهاية شهر تشرين الاول من عام 2016 ما مقداره 062ر12 مليار دولار، والكافي لتغطية مستوردات المملكة لنحو 7ر6 شهور.
وتأثر حجم الاحتياطيات الاجنبية بالانخفاض مع نهاية عام 2016، ومن المقدر لها ان تسجل نموا نتيجة المساهمات الدولية في خطة اللجوء في عام 2017.
البنوك
ارتفع اجمالي الودائع بنسبة 8ر0% وبمقدار 6ر251 مليون دينار للعشرة شهور الاولى عن مستواها المسجل في نهاية عام 2015، لتصل حصيلتها الى9ر32 % مليار دينار.
وارتفعت السيولة المحلية مع نهاية شهر تشرين الاول بنسبة 8ر2%، وبمقدار 892 مليون دينار عن مستواها في نهاية عام 2015 لتبلغ 5ر32 مليار دينار.
بالمقابل ارتفعت التسهيلات الائتمانية في نهاية تشرين الاول، وجاء توزيع تلك التسهيلات وفق النشاط الاقتصادي لقطاع الانشاءات بقيمة 6 ر561 مليون دينار، تلاها التسهيلات الاستهلاكية بقيمة 5ر313 مليون دينار ثم قطاع الخدمات والمرافق العامة بقيمة 9ر142 مليون دينار وقطاع التعدين بقيمة 2ر84 مليون دينار وقطاع الصناعة بقيمة 5ر77 مليون دينار وقطاع النقل بقيمة 3ر76 مليون دينار.
القطـاع الخارجي
انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 7ر9 % ليصل الى 8ر6792 مليون دينار خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2016 مقارنة بذات الفترة من عام 2015، نتيجة انخفاض المستوردات بنسبة 5ر7% لتبلغ 527ر11 مليار دينار، مقابل انخفاض الصادرات الكلية الوطنية 1ر4% لتبلغ 3ر4464 مليون دينار مقارنة بعام 2015.
اما انخفاض الصادرات الوطنية فيعود لتراجع صادرات البوتاس الخام من 9ر51 مليون دينار الى 5ر26 مليون دينار بانخفاض بلغ نسبته 9ر48 % وما نسبته 1ر36% من اجمالي الصادرات، والخضار بانخفاض 8ر44 % وما نسبته 8ر21% من اجمالي الصادرات، والفوسفات بانخفاض 4ر38% وما نسبته 7ر12% من الصادرات، والاسمدة بانخفاض 4ر46% وما نسبته 1ر23 % من اجمالي الصادرات، كما انخفضت الحيوانات الحية واللدائن ومصنوعاتها والحلي والمجوهرات ومصنوعات الحديد والاثاث واجزائه والتي شكلت من قيمة الصادرات الوطنية ما نسبته 36% مقابل ما نسبته 7ر52% في عام 2015.
وقد اسهمت ابرز مجموعات السلع المصدرة ارتفاعا من قيمة الصادرات الوطنية، الالبسة وتوابعها بنسبة 7ر1% محضرات الصيدلة بنسبة 6ر17%.
التكتلات الاقتصادية "الصادرات الوطنية" مقابل نمو التركيب السلعي المستوردات، العربات والدراجات واجزائها بنسبة 7ر7 %، والالات والاجهزة الكهربائية واجزائها بنسبة 2ر3% والحبوب بنسبة 5ر47%، من اجمالي المستوردات في عام 2016 مقارنة في عام 2015.
وانخفاض قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 3ر28% والالات والادوات الالية واجزائها بنسبة 7ر15 % والحديد ومصنوعاته بنسبة 4ر8 % من اجمالي المستوردات في عام 2016 مقارنة في عام 2015.
التكتلات الاقتصادية "المستوردات" وقد سجل القطاع السياحي من السياحة الخارجية الى الداخل تراجعا بلغ 8ر7 % او ما قيمته 4ر219 مليون دينار لتصل الى 279ر2 مليار دينار، مقابل ارتفاع السياحة الداخلية الى الخارج بنسبة 8ر3% او ما قيمته 2ر55 مليون دينار لتصل الى 5ر771 مليون دينار ، عن فترة شهر تشرين الاول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وسجّل اجمالي تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج انخفاضا خلال شهر تشرين الاول من عام 2016 الى نسبة 3ر1% ليصل الى 6ر226 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات لفترة النصف الاول من عام 2016 ارتفاعا في العجز المسجل بالحساب الجاري ليبلغ 634ر1 مليار دينار او ما نسبته 7ر12% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع عجز بلغ 176ر1 مليار دينار او ما نسبته 5ر9% من الناتج المحلي الاجمالي عن نفس الفترة من عام 2015.
وبعد تحليل لجنتكم المالية فإن النمو المقدر في عام 2017، سيتأثر بالنشاط الاقتصادي وبتحقيق النمو المستهدف، على الرغم من ارتفاع حصيلة ايرادات ضريبة الدخل في عام 2016 الى ما نسبته 11% مقارنة بعام 2015، التي تأثرت نتيجة تعديل الضريبة على الشرائح في قانون ضريبة الدخل.
وفي نتائج تحليل ضريبة الدخل على الافراد والمستخدمين، فقد سجّلت تراجعا عن مستواها في عام 2015 بنسبة 9ر4% او ما قيمته 6ر4 مليون دينار على الافراد، ونمو المقدر على المستخدمين بنسبة 1ر8% او ما قيمته 9 مليون دينار.
وبناء على نتائج تحليل اللجنة المالية: فإن على الحكومة ضرورة التركيز على تحسين بيئة الاعمال لتحسين النشاط الاقتصادي لرفع مساهمة قطاع الشركات التي شكلت 78% من ايرادات ضريبة الدخل في عام 2016 وتحقيق المقدر البالغ 9ر10% في عام 2017. ورفع كفاءة التحصيل بعد ارتفاع نمو الضريبة على المستخدمين نظرا لاقتطاعها من خلال الرواتب مباشرة، وان الاتجاه الى تعديل شريحة الدخل الخاضع للضريبة على المستخدمين سينعكس سلبا على مستوى معيشة المواطنين وتراجع قيمة التوازن للطبقة المتوسطة في المجتمع والاقتصاد الوطني.
ضريبة بيع العقار
بلغ المقدر 150 مليون دينار وبنمو بلغ 4ر17% او ما قيمته 2ر22 مليون دينار في عام 2017 مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والتي شكّلت ما نسبته 9ر2% من اجمالي الايرادات الضريبية.
وبعد تحليل لجنتكم المالية: سجّل اعادة تقديرعام 2016 نموا بلغ 3ر2% او ما قيمته 9ر2 مليون دينار مقارنة في عام 2015 ، مسجّلا تراجعا بلغ 25% او ما قيمته 2ر32 مليون دينار عن المقدر.
ووفقا لتلك المؤشرات فإن النمو المقدر لعام 2017 سيتأثر بالانخفاض نحو 15 مليون دينار.
وسيسهم قرار تمديد الاعفاء الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بناء على رغبة اعضاء مجلسكم الكريم تسهيلا على المواطنين في استقرار النمو وتحفيز القطاع.
ايرادات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات
بلغ اجمالي مقدر ايــــرادات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات 195ر3 مليار دينار، لتسجل نموا بلغ نسبته 9% وما قيمته 7ر264 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016، وقد شكلت حصيلتها ما نسبته 4ر61% من اجمالي الايرادات الضريبية وما نسبته 5ر43%من اجمالي الايرادات المحلية. تفصلها لجنتكم المالية بعد ان قامت بدراستها وتحليلها لمجلسكم الكريم.
ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المستوردة
بلغ مقدر الضريبة على السلع والخدمات 139ر1 مليار دينار بنمو بلغ 8ر7% او ما قيمته 4ر82 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016، والذي شكل ما نسبته 6ر35% من اجمالي ايرادات ضريبية المبيعات على السلع والخدمات، وما نسبته 9ر21% من اجمالي الايرادات الضريبية.
وبعد تحليل لجنتكم المالية: فإن مقدر عام 2017 سيتأثر بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة في منتصف عام 2016 والتي ستسهم بنمو المقدر بنسبة 1ر1% وبقيمة 13 مليون دينار. وان النمو الذي تحقق في عام 2016 وبعد استثناء الاجراءات المتخذة فقد بلغت قيمته 12 مليون دينار ، ليحقّق انخفاضا بلغ 9ر5% في اعادة التقدير مقارنة بالمقدر.
وبعد ان اجرت لجنتكم المالية دراسة على مدى تحقّق مقدر عام 2017 التي اظهرت ان مقدر النمو في عام 2017 سيتأثر بالارتفاع نتيجة ارتفاع متوسط اسعار النفط (اوبك) الى 50 دولارا والمشتقات النفطية، اضافة الى السلع المتأثرة بارتفاع النفط عالميا. فإن النمو المقدر في الموازنة العامة سيسجّل ارتفاعا في النمو ستبلغ 6ر6% بقيمة 7ر49 مليون دينار، الى قيمة النمو المقدرة، ليبلغ نمو المقدر الى 7ر12% وبقيمة 2ر132 مليون دينار.
ولتحسين نمو ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المستوردة فإن على الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات لإزالة التشوهات الاجرائية التي تمكن البعض من تهريب بعض السلع من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية، وعدم السماح لأي مطور من منح ممارسة الاعمال داخل المنطقة المطورة دون استكمال متطلبات وتنفيذ اتفاقية التطوير لتمكن عمل كافة الاجهزة المعنية وبخاصة دائرة الجمارك من مباشرة عملها في الموقع قبل بدء عمل اي مؤسسة داخل المناطق التنموية، بعد ان اظهرت نتائج ارقام مستوردات السلع وبخاصة المكسرات الى تلك المناطق اضعاف الكميات المستوردة الى باقي مناطق المملكة.
ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المحلية
بلغ مقدر الضريبة على السلع المحلية 3ر637 مليون دينار بنمو بلغ 7ر5% او ما قيمته 3ر36 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016، والذي شكل ما نسبته 21% من اجمالي ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، وما نسبته 9ر12 % من اجمالي الايرادات الضريبية.
وبعد تحليل لجنتكم المالية: وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد فقد سجّل اعادة تقدير عام 2016 نموا بلغ نسبته 5ر3% بعد استثناء الاجراءات المتخذة في منتصف عام 2016 والتي اسهمت بنمو ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المحلية بقيمة 6ر19 مليون دينار او ما نسبته 3% من اجمالي اعادة تقدير عام 2016 ، وستسهم بنمو مقدر عام 2017 بنسبة 5ر1%.
وبعد ان اجرت لجنتكم المالية دراسة على مدى تحقق مقدر عام 2017 التي اظهرت ان مقدر النمو في عام 2017 سيتأثر بالارتفاع نتيجة ارتفاع متوسط اسعار النفط (اوبك) الى 50 دولارا والمشتقات النفطية والمتوزع حصيلته بين ضريبة المبيعات على (السلع المستوردة (المشتقات النفطية) و السلع المحلية (للنفط الخام الذي يكرر بالمصفاة)، فإن النمو المقدر في الموازنة العامة سيسجّل ارتفاعاً في النمو يبلغ 7ر11% وبقيمة 5ر74 مليون دينار، الى قيمة النمو المقدرة، ليبلغ نمو المقدر الى 4ر17% وبقيمة 8ر110 مليون دينار.يتبع-(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق