عمان جو_تسبب إغلاق الحدود الأردنية السورية منذ أكثر من 6 سنوات باغلاق اكثر من 4500 محل تجاري في مدينة الرمثا، ليتقلص عدد المحال المسجلة تجاريا العام الحالي الى 1027، وفق رئيس غرفة تجارة الرمثا عبد السلام الذيابات.
ويصف الذيابات الوضع الاقتصادي في لواء الرمثا بـ"المأساوي"، جراء إغلاق الحدود الأردنية مع سورية، مشيرا الى ان غالبية المحال التجارية، وخصوصا التي كانت تعتمد على الاسواق السورية أغلقت بشكل كامل وباتت مفرغة من البضائع بشكل تام.
وأكد أن أهالي الرمثا والعديد من المؤسسات طالبت الحكومة أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بإنقاذ الرمثا عبر إنشاء مشاربع تنموية وغيرها قبل الوصول الى هذه المرحلة، الا انه لم يتم الاستجابة وبات الوضع حاليا غاية في التعقيد في ظل الوضع الاقتصادي السيئ للواء.
واشار ذيابات الى انه وقبل الاحداث في سورية كان استئجار محل تجاري في وسط الرمثا غاية في الصعوبة وكان يتم تاجيرها باسعار باهظة وبخلو يصل الى اكثر من 20 الف دينار، الا انه وبعد الاحداث تغير الوضع وقام العديد من التجار بإخلاء محالهم والجلوس في منازلهم جراء الركود التي تشهدها الأسواق.
وأوضح أن صاحب المحل التجاري بات يبعد عن ترخيص محله وتسجيله جراء الضرائب العالية، التي باتت تفرضها الحكومة مقارنة بحالة الركود التي تشهدها اسواق الرمثا خلال السنوات الماضية، اضافة الى ان نظام اللوحات الجديد سيعمل ايضا الى اغلاق بقية المحال التجارية.
وتوقع ذيابات أن تنخفض أعداد المحال التجارية المسجلة في غرفة تجارة الرمثا الى 500 مع نهاية العام الحالي، مشيرا الى أن الوضع الاقتصادي في الرمثا بحاجة الى تدخل ليتم انقاذ ما تبقى، وان يتم معاملة الرمثا معاملة أخرى بتخفيض الضرائب والرسوم على المحال التجارية بدلا من رفعها.
وأكد ذيابات انه لا افق تلوح خلال الاشهر الاولى من العام الحالي بفتح الحدود السورية الاردنية لاعتبارات امنية من الجانب الاردني، وبالتالي فان الوضع الاقتصادي سيزداد سوءا خلال العام الحالي، في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق والضرائب الجديدة المفروضة.
واشار الى ان عدد سكان الرمثا تضاعف خلال السنوات الماضية جراء اللجوء السوري، حيث اصبح عدد سكان اللواء قرابة 260 الف نسمة بعد ان كان حوالي 130 الف.
وقال ذيابات إن اللجوء السوري فرض تحديات كبيرة على سكان اللواء وبرزت آثاره واضحة بتهالك البنية التحتية والضغط على الخدمات، إضافة الى استبدال المحال التجارية للعمالة المحلية بالسورية لرخص أجورها واستعدادها للعمل ساعات أطول.
واشار الى ان اللجوء السوري أدى الى خلق حالة من الفقر والبطالة بين الشباب وباتوا عاطلين عن العمل، مؤكدا ان لواء الرمثا كان مقصد قبل الأحداث في سورية للعديد من المتسوقين من خارج الرمثا، الا ان الاسواق باتت تشكو قلة زبائنها وباتت مهجورة في ساعات المساء.
وبين ان محال الصرافة والشحن التي كانت متواجدة على خط الشام الرمثا اغلقت بالكامل لعدم وجود زبائن، مشيرا الى ان المحال التجارية في الرمثا اتجهت الى فتح مطاعم ومحال لبيع المواد التموينية.
ولفت ذيابات الى ان الأسعار في مدينة الرمثا وقبل الأحداث السورية كانت مقبولة للجميع وتبيع باسعار زهيدة وكانت مقصد لجميع المواطنين في الاردن، الا ان الحركة التجارية تراجعت خلال السنوات الماضية بنسبة تزيد عن 90 %.
ودعا ذيابات الحكومة الى انشاء مشاريع اسثمارية في لواء الرمثا من شانها تشغيل ابناء اللواء الذين تضرورا من اللجوء السوري للقضاء على البطالة التي زادت عن 50 %، وخصوصا وان ابناء الرمثا كانوا لا يعتمدوا على الوظائف الحكومية وانما على التجارة.
واشار أصحاب محال تجارية في الرمثا أنهم اضطروا الى إغلاق محالهم وخصوصا في قطاع الالبسة والحلويات لعدم وجود إقبال عليها، وتفضيل المواطنين الذهاب الى مدينة اربد لشراء مستلزماتهم، فيما فضل آخرون من أصحاب المحال التجارية تحويل محالهم الى مطاعم او اي مهنة اخرى.
وقال فراس الزعبي إن أسواق الرمثا كان لها ميزة تنافسية قبل الأحداث وهي جودتها ورخص أسعارها جراء قرب مدينة الرمثا من سورية، وبالتالي عدم وجود تكاليف إضافية او رسوم جمارك على البضائع، الا ان الوضع تغير بعد الاحداث وبات التجار يستوردون البضائع من الصين وأسعارها مرتفعة.
وأكد الزعبي أن المواطن يقوم بشراء مستلزماته من اي محال تجاري في اربد، مؤكدا أن العديد من المحال التجارية اغلقت في سوق البحارة والسوق الشعبي لعدم وجود إقبال عليها، متأملا ان تفتح الحدود من اجل استيراد البضائع السورية الى أسواق الرمثا.
وقال محمد السلمان إن الأسواق في الرمثا تغلق أبوابها بعد الساعة الخامسة مساءا جراء حالة الركود التي تعيشها مدينة الرمثا، مؤكدا أن الأسواق كانت قبل الأحداث تعمل الى ما بعد منتصف الليل.
وأشار السلمان الى أن اللجوء السوري الى مدينة الرمثا لم ينعش الحركة في الأسواق والاقبال بات فقط على المطاعم ومحال المواد التموينية، إضافة الى ان غالبية اللاجئين يحصلون على كابونات تسوق ويقومون بشراء احتياجاتهم من المراكز التجارية الكبرى، ما اضطر العديد من المحال التجارية الى الإغلاق.