موقف حازم للطراونة يحقق إنجازًا لأهالي لواء القصر
عمان جو – محرر الشؤون البرلمانية
أعلن النائب الدكتور إبراهيم الطراونة عن إلغاء القرار الذي صدر في وقت سابق بشأن نقل مكتب أراضي لواء القصر ودمجه مع مديرية تسجيل أراضي الكرك، وذلك بعد سلسلة من الجهود التي بذلها على مختلف الأصعدة لتحقيق هذا الإنجاز. وأوضح الطراونة أنه تواصل بشكل مباشر مع وزير المالية لشرح الآثار السلبية المحتملة لهذا القرار على أهالي شمال محافظة الكرك، حيث أشار إلى أن نقل المكتب إلى الكرك كان سيشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين في المنطقة، ويؤدي إلى تدهور مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكد الطراونة أن القرار كان سيؤثر بشكل سلبي على المواطنين في لواء القصر، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها سكان المناطق النائية. وأوضح أن هدفه من هذه التحركات كان ضمان عدم تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء، وضمان وصولهم إلى الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.
كما وجه النائب إبراهيم الطراونة شكره الجزيل إلى وزير المالية على استجابته السريعة لمطلبه وللمطالب المشروعة لأهالي المنطقة. وأكد الطراونة أن هذا الاستجابة تعكس حرص الوزير على مصلحة المواطنين واهتمامه بتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الحكومية.
من جهته، أشار المهندس شرف المجالي إلى أنه تم عقد اجتماع مع النائب الطراونة في الآونة الأخيرة لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة في المنطقة، وهو ما أتاح الفرصة أيضًا للتطرق إلى قضية نقل مكتب أراضي القصر. وعبّر المجالي عن تقديره لدور الطراونة الحاسم في إلغاء القرار، مشيدًا بموقفه الثابت والمساند لقضايا المواطنين. وأضاف المجالي أن هذا الموقف يعكس الجهد المستمر للطراونة في الدفاع عن مصالح المواطنين وحل القضايا التي تمس حياتهم اليومية.
وفي المقابل، عبر عدد من أبناء شمال محافظة الكرك عن تقديرهم الكبير للنائب الطراونة على جهوده المتواصلة في خدمة قضاياهم ومطالبهم. وأكد المواطنون أن الطراونة كان دائمًا في مقدمة من يرفعون صوتهم في مجلس النواب، مشيرين إلى أن موقفه الحاسم في إلغاء القرار يعكس حرصه المستمر على تحسين مستوى الخدمات في المنطقة وتخفيف معاناة أهلها.
عمان جو – محرر الشؤون البرلمانية
أعلن النائب الدكتور إبراهيم الطراونة عن إلغاء القرار الذي صدر في وقت سابق بشأن نقل مكتب أراضي لواء القصر ودمجه مع مديرية تسجيل أراضي الكرك، وذلك بعد سلسلة من الجهود التي بذلها على مختلف الأصعدة لتحقيق هذا الإنجاز. وأوضح الطراونة أنه تواصل بشكل مباشر مع وزير المالية لشرح الآثار السلبية المحتملة لهذا القرار على أهالي شمال محافظة الكرك، حيث أشار إلى أن نقل المكتب إلى الكرك كان سيشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين في المنطقة، ويؤدي إلى تدهور مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكد الطراونة أن القرار كان سيؤثر بشكل سلبي على المواطنين في لواء القصر، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها سكان المناطق النائية. وأوضح أن هدفه من هذه التحركات كان ضمان عدم تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء، وضمان وصولهم إلى الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.
كما وجه النائب إبراهيم الطراونة شكره الجزيل إلى وزير المالية على استجابته السريعة لمطلبه وللمطالب المشروعة لأهالي المنطقة. وأكد الطراونة أن هذا الاستجابة تعكس حرص الوزير على مصلحة المواطنين واهتمامه بتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الحكومية.
من جهته، أشار المهندس شرف المجالي إلى أنه تم عقد اجتماع مع النائب الطراونة في الآونة الأخيرة لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة في المنطقة، وهو ما أتاح الفرصة أيضًا للتطرق إلى قضية نقل مكتب أراضي القصر. وعبّر المجالي عن تقديره لدور الطراونة الحاسم في إلغاء القرار، مشيدًا بموقفه الثابت والمساند لقضايا المواطنين. وأضاف المجالي أن هذا الموقف يعكس الجهد المستمر للطراونة في الدفاع عن مصالح المواطنين وحل القضايا التي تمس حياتهم اليومية.
وفي المقابل، عبر عدد من أبناء شمال محافظة الكرك عن تقديرهم الكبير للنائب الطراونة على جهوده المتواصلة في خدمة قضاياهم ومطالبهم. وأكد المواطنون أن الطراونة كان دائمًا في مقدمة من يرفعون صوتهم في مجلس النواب، مشيرين إلى أن موقفه الحاسم في إلغاء القرار يعكس حرصه المستمر على تحسين مستوى الخدمات في المنطقة وتخفيف معاناة أهلها.
الرد على تعليق