عمان جو -أحال مجلس الدولة في مصر قضية فيلم "الملحد" إلى المفوضين، مما أضاف جديدًا في الجدل حول الفيلم الذي يتعرض لانتقادات واسعة. حيث صدر اليوم الأربعاء تقرير المفوضين، الذي أوصى بإلغاء ترخيص الفيلم ومنع عرضه في دور السينما داخل وخارج مصر وعلى جميع المنصات، تمهيدًا لإصدار المحكمة قرارها النهائي.

من جهتها، أوضحت الرقابة على المصنفات الفنية المصرية أنها لا علاقة لها بتقرير المفوضين، حيث أكدت أن قرار المحكمة هو الذي سيحدد مصير الفيلم. وأوضحت المصادر داخل الرقابة أنه لم يتم إخطارهم بأي قرارات بشأن سحب ترخيص الفيلم، مشيرة إلى أنه يجب انتظار حكم المحكمة لتطبيق الإجراءات المناسبة.

وكان المحامي مرتضى منصور، الذي أقام الدعوى، قد أكد أن تقرير المفوضين انتهى إلى قبول الدعوى وسحب الترخيص، معللًا ذلك بأن الفيلم تضمن إساءة للدين الإسلامي. وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد أكدت في الطعن على أن حرية الإبداع الفني ليست مطلقة، بل يجب أن تُقيد بالقوانين التي تحمي الآداب العامة والمقومات الأساسية للمجتمع.

وفي الوقت نفسه، كشف مصدر داخل أسرة العمل أن أحد الجهات الرقابية تدخلت لتقليص حجم الأزمة، حيث تم تشكيل لجنة من علماء الدين لمراجعة الفيلم. وقد أوصت اللجنة بتغيير اسم الفيلم، الذي أثار غضبًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حذف بعض المشاهد المثيرة للجدل وتعديل مشاهد أخرى لضمان وصول الرسالة الفنية بشكل واضح دون لبس.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "الملحد" كان قد حصل على تراخيص من الجهات المعنية، إلا أن هذه التوصيات الجديدة قد تضعف موقف العمل وتؤدي إلى تأجيل عرضه، إذ أن المحكمة ما زالت بصدد إصدار حكمها النهائي حول القضية.