عمان جو-قال نقيب الأطباء زياد الزعبي، الخميس، إن البيان الذي أصدرته الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين "مرفوض جملة وتفصيلا ويخالف القانون وفيه تحدٍ للدولة؛ بما فيها الحكومة".

وأضاف أن الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين "لا تستطيعان فرض لائحة أسعار وأجور تخصهم على الدولة وعلى الأطباء"، موضحا أن "هناك لائحة أسعار أقرتها الحكومة وراجعتها وزارة الصحة والجهات المعنية وجرى التشاور عليها خلال عام وتدخل حيز التنفيذ السبت".

وأشار الزعبي إلى أن صاحب الحق الوحيد في إصدار لائحة الأجور هو نقابة الأطباء وليس شركات التأمين.

وأكد أن علاج الحالات الطارئة واجب رسمي على الأطباء وأي طبيب مخالف للائحة المنشورة في الجريدة الرسمية يعرض نفسه للمساءلة.

الزعبي، أوضح أن جميع العقود بين الأطباء كأفراد وبين شركات التأمين فرادى أيضا "تعتبر ملغية اعتبار من تاريخ توقيع العقد الموحّد بين شركات التأمين بمجموعة وبين الصندوق التعاوني الذي يدير العلاقة بين الأطباء وبين الجهات التنفيذية المختلفة سواء أكانت صناديق أو شركات".

وبين أن هذا العقد يجب أن يكون ملتزما بلائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ السبت.

"نقول للمواطن إن الأطباء مستمرون في استقبال المرضى في العيادات وعلاجهم، إذا التزمت شركات التأمين بلائحة الأجور الجديدة، وفي حال لم تلتزم عليه أن يدفع نقدا ومن حقه القانوني أن يراجع شركة التأمين الذي وقع معها"، وفق النقيب.

وعن حالات الطوارئ، أوضح أن الأطباء "سيعالجون المرضى قبل النظر في أن المريض مؤمن أو غير مؤمن، وهذا العلاج واجب على جميع الأطباء، وأي طبيب يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة".

وطالب الزعبي البنك المركزي الأردني، المسؤول على شركات التأمين، بأن "يخاطب شركات التأمين قبل يوم السبت وقبل دخول لائحة الأجور الجديدة حيز التنفيذ لتغليب مصلحة المواطن".