" تعديل ساخن " في الدوار الرابع
عمان جو - الأنباط - خالد فخيدة
لا يعلم احد من وزراء حكومة الدكتور هاني الملقي متى ستعلن ساعة التعديل. وبعض الوزراء ممن سألتهم الانباط يؤكدون ان التعديل قادم لا محالة، ولكنهم يجهلون توقيته الذي ينتظر تحديده من قبل جلالة الملك. ووزراء هذه الحكومة لا يخفون عدم معرفتهم ما يدور في ذهن الرئيس الملقي بخصوص التعديل، فالانسجام داخل اجتماعات مجلس الوزراء يعطي بعضهم انطباعا بان التعديل لا مبرر له، ولكن عندما تدخل عوامل خارجية الى المشهد تعود حاجة الحكومة الى عملية جراحية عاجلة الى صدارة الحدث. ورغم اعتقاد البعض بان خروج اللواء عاطف السعودي من ادارة الامن العام وتعيين اللواء الركن احمد سرحان الفقيه خلفا له كاف كثمن لما جرى في الكرك من احداث، الا ان الصوت من خارج الدوار الرابع لا سيما مجلس النواب لا يزال عاليا باقصاء وزير الداخلية سلامة حماد. وهذا الموقف الذي امتصه نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات بطلبه من مجلس النواب في الثالث من الشهر الجاري تأجيل طرح مذكرة حجب الثقة عن الوزير حماد لمدة عشرة ايام، يفرض نفسه كلما اقترب انتهاء هذه المهلة التي مضى منها ثمانية ايام وتنتهي يوم 13 هذا الشهر. ودخول الحكومة الى البرلمان في هذا التاريخ دون اجراء التعديل الذي سيطر على الجلسة المغلقة بين رئيس الوزراء هاني الملقي ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قبل ايام، يعني طرح الثقة بوزير الداخلية تحت القبة خلافا للوجهة التي قررها رئيس الحكومة بهذا الخصوص لادامة علاقة الانسجام مع البرلمان وعدم تصاعد الصراع الى حد طرح الثقة بالحكومة. وما يجمع عليه المتابعون لمشهد الصدام بين نواب مذكرة الـ48 وبين الوزير حماد بان الحكومة احترمت رغبة نيابية عريضة فيما يخص قضيته مع حماد وقدمت له ما يحفظ هيبته ويمنع الاتصالات الفردية بين الوزراء والنواب فيما يتعلق بمثل هذه الصراعات. ولذلك، فان ازمة " حماد " ومهلة الايام العشرة وضعت الحكومة امام استحقاق التعديل، الذي على ما يبدو ظهرت معالمه بخروج عدد من الوزراء امس من مكتب الرئيس الملقي وملامح الغضب بادية على وجوههم. وهذا الغضب فسره البعض بانه معالم التعديل الحكومي المنتظر، خاصة وان هؤلاء الوزراء هم من تتداول اسماؤهم كمغادرين للدوار الرابع. ومع ان هناك من الوزراء ما يؤكد انه لا يوجد اي اشارات لقدوم التعديل خلال الساعات المقبلة او حتى نهاية هذا الاسبوع، الا انهم يؤكدون في المقابل عدم معرفتهم بساعة الصفر التي قد تكون غدا صباحا او بعد غد، خلافا للواقع الذي يشاهدونه في تعامل الرئيس الملقي مع وزرائه سواء في مكتبه الخاص او اجتماعات مجلس الوزراء. يومان تبقى من مهلة الايام العشرة، والقراءة في ظل ما يتوفر من معلومات يعزز ان التعديل قادم خلال 48 ساعة.
لا يعلم احد من وزراء حكومة الدكتور هاني الملقي متى ستعلن ساعة التعديل. وبعض الوزراء ممن سألتهم الانباط يؤكدون ان التعديل قادم لا محالة، ولكنهم يجهلون توقيته الذي ينتظر تحديده من قبل جلالة الملك. ووزراء هذه الحكومة لا يخفون عدم معرفتهم ما يدور في ذهن الرئيس الملقي بخصوص التعديل، فالانسجام داخل اجتماعات مجلس الوزراء يعطي بعضهم انطباعا بان التعديل لا مبرر له، ولكن عندما تدخل عوامل خارجية الى المشهد تعود حاجة الحكومة الى عملية جراحية عاجلة الى صدارة الحدث. ورغم اعتقاد البعض بان خروج اللواء عاطف السعودي من ادارة الامن العام وتعيين اللواء الركن احمد سرحان الفقيه خلفا له كاف كثمن لما جرى في الكرك من احداث، الا ان الصوت من خارج الدوار الرابع لا سيما مجلس النواب لا يزال عاليا باقصاء وزير الداخلية سلامة حماد. وهذا الموقف الذي امتصه نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات بطلبه من مجلس النواب في الثالث من الشهر الجاري تأجيل طرح مذكرة حجب الثقة عن الوزير حماد لمدة عشرة ايام، يفرض نفسه كلما اقترب انتهاء هذه المهلة التي مضى منها ثمانية ايام وتنتهي يوم 13 هذا الشهر. ودخول الحكومة الى البرلمان في هذا التاريخ دون اجراء التعديل الذي سيطر على الجلسة المغلقة بين رئيس الوزراء هاني الملقي ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قبل ايام، يعني طرح الثقة بوزير الداخلية تحت القبة خلافا للوجهة التي قررها رئيس الحكومة بهذا الخصوص لادامة علاقة الانسجام مع البرلمان وعدم تصاعد الصراع الى حد طرح الثقة بالحكومة. وما يجمع عليه المتابعون لمشهد الصدام بين نواب مذكرة الـ48 وبين الوزير حماد بان الحكومة احترمت رغبة نيابية عريضة فيما يخص قضيته مع حماد وقدمت له ما يحفظ هيبته ويمنع الاتصالات الفردية بين الوزراء والنواب فيما يتعلق بمثل هذه الصراعات. ولذلك، فان ازمة " حماد " ومهلة الايام العشرة وضعت الحكومة امام استحقاق التعديل، الذي على ما يبدو ظهرت معالمه بخروج عدد من الوزراء امس من مكتب الرئيس الملقي وملامح الغضب بادية على وجوههم. وهذا الغضب فسره البعض بانه معالم التعديل الحكومي المنتظر، خاصة وان هؤلاء الوزراء هم من تتداول اسماؤهم كمغادرين للدوار الرابع. ومع ان هناك من الوزراء ما يؤكد انه لا يوجد اي اشارات لقدوم التعديل خلال الساعات المقبلة او حتى نهاية هذا الاسبوع، الا انهم يؤكدون في المقابل عدم معرفتهم بساعة الصفر التي قد تكون غدا صباحا او بعد غد، خلافا للواقع الذي يشاهدونه في تعامل الرئيس الملقي مع وزرائه سواء في مكتبه الخاص او اجتماعات مجلس الوزراء. يومان تبقى من مهلة الايام العشرة، والقراءة في ظل ما يتوفر من معلومات يعزز ان التعديل قادم خلال 48 ساعة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق