الأردن: «ملاكمة» برلمانية مبكرة… «استفزاز» يتسبب في «إقصاء» و«أخطاء بصرية» بين النواب
عمان جو - بسام البدارين - لعبة المناصب في برلمان الأردن: أين الخطأ البصري السياسي بصورة محددة؟ ذلك السؤال هو المطروح الآن بعد ظهور ملامح ومؤشرات استفزاز من جهة التيار الإسلامي ونوابه و«رد فعل» قد ينطوي على مؤشرات احتكار أو إقصاء للإسلاميين أو غيرهم من جهة نواب أحزاب الوسط.
قد تبرز إشكالات وتساؤلات حرجة بخصوص مضمون ومحتوى منظومة التحديث السياسي وكلفة نزاهة الانتخابات جراء «الملاكمة السياسية» التي أظهرت مبكراً وجود خلل في الحسابات، طال على الأرجح غالبية الكتل ومراكز القوى التي تتشكل في مجلس النواب وفي مرحلة حرجة للغاية.
بين الفعل ورد الفعل قد تضيع البوصلة ولو مؤقتاً.
ما ظهر إعلامياً على الأقل، أن خمسة من قادة العمل البرلماني لائتلاف جديد أو جبهة تمثل ستة أحزاب وسطية اصطفوا معاً أمام كاميرا تلفزيون المملكة الرسمي للإعلان عن ترتيباتهم لتقاسم وتوزيع المناصب الأساسية عند انعقاد الدورة. هؤلاء يفترض أنهم يمثلون جبهة برلمانية قوامها 75 نائباً، وفقاً لما قاله علناً قبل ذلك أحدهم وهو النائب إبراهيم الطراونة. لكن المشهد يرصد لأول مرة في الواقع في مؤشر على سخونة الحالة الانتخابية للنواب.
وما ظهر أن المشهد مقصود، وقد ينطوي فعلاً على ملامح إقصاء للإسلاميين وكتلتهم ولحزبيين وسطيين تموقعاً خارج هذا الائتلاف، مع أن الخطوة بإطارها الإعلامي شرعية؛ بمعنى لا يوجد -نظامياً وقانونياً- ما يمنع كتل تمثل أحزاب من الاندماج أو الائتلاف ثم الإعلان عن تقاسم المناصب.
خطأ فادح
هنا قد يبرز على جبهة أحزاب الوسط الخطأ البصري الفادح الأول. وبصرف النظر عن النتائج، يقرر أقطاب جبهة برلمانية وسطية تمثل نحو 55 ٪ فقط من النواب عددياً تحديداً، من سيتولى المواقع الأساسية في المكاتب الدائم، ما قد ينعكس أيضاً على لجان الرقابة والتشريع.
المشهد الذي رسم إعلامياً مساء الثلاثاء، يحتاج لتأمل خصوصاً أنه أغلب الظن برز كرد فعل على إخفاق تلك الجبهة الحزبية في إقناع كتلة التيار الإسلامي بعدم مزاحمتها على رئاسة مجلس النواب. والمشهد وهو توتيري وتأزيمي بنسبة معقولة في الواقع، ولد بعد لقاء نادر بين أبرز قادة تلك الجبهة الوسطية رئيس مجلس النواب المتوقع على الأرجح أحمد الصفدي، والمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ مراد العضايلة.
5 من قادة العمل البرلماني لستة أحزاب وسطية أمام كاميرا «المملكة» الرسمية
ما فهمته «القدس العربي» من العضايلة هو التركيز على أن تقاسم المواقع والمناصب في مجلس النواب خطوة يجب أن تأتي كنتيجة لحوار وطني أعرض وأعمق، له علاقة بالدفاع عن الوطن وتشخيص المخاطر، خصوصاً في مواجهة المشروع الصهيوني.
وهي مهمة يقترحها العضايلة، لكن غالبية نواب البرلمان لا ترى أنها وظيفتها أو أولويتها الآن.
بعد انتهاء فعالية اللقاء بين العضايلة والصفدي، أبلغ الثاني عصر الثلاثاء «القدس العربي» بما يوحي ضمناً بتحميل الإسلاميين مسؤولية الإخفاق في التوافق، ثم ألمح إلى أنه عرض على التيار الإسلامي الانضمام إلى المكتب الدائم والتواجد في لجان أساسية مقابل تمثيل الجميع في مؤسسات مجلس النواب، وقال الصفدي بوضوح: «رفضوا التعاون معنا».
رفض الإسلاميون في الواقع، بدورهم، التعاون مع مقترح محدد بعدما طالبوا بموقع النائب الأول لمجلس النواب مقابل التوافق والتفاهم فيما عرض عليهم موقع أحد مساعدي مجلس النواب، والمطلوب منهم -برأي كتلة جبهة العمل الإسلامي- كان ثمناً كبيراً يتمثل في انسحاب رئيس الكتلة والقطب البرلماني المخضرم صالح العرموطي من مزاحمة الصفدي والائتلاف الذي يقوده حزب الميثاق على رئاسة المجلس.
لا يعلم المراقبون بعد إلى أي أساس استند الإسلاميون في حساباتهم التي ارتبطت بالجلوس على منصة الرئاسة في مجلس النواب، وما قاله العرموطي لـ «القدس العربي» هو التركيز على رفض التدخل وهندسة مناصب المجلس والدفاع عن قيمة حق النواب الشرعي بانتخاب واختيار من يرونه مناسباً.
دون ذلك، صنفت خطوة إصرار كتلة التيار الإسلامي من قبل جبهات الولاء والوسط وبعض دوائر القرار بأنها أقرب إلى «فعل استفزازي» حشر الدولة وتيارات الأحزاب الوسطية، حكماً وقسراً، في دائرة رد الفعل.
«ملاكمة» سياسية
كما صنف إصرار الإسلاميين على المناوشة والجلوس على منصة رئاسة مجلس النواب باعتباره خطوة خارج سياق قراءة الواقع الموضوعي، وقد تكلف الدولة حسابات كثيرة في مرحلة تحيط بالأردن فيها دول تجمع على رفض الإسلام السياسي واستهداف الإخوان المسلمين، فيما يعود إلى الرئاسة في الولايات المتحدة رئيس سبق أن طالب الأردن بالنص بحظر جماعة الإخوان المسلمين.
الفعل ورد الفعل في مشهد البرلمان الأردني يبدو غير منضبط، ومتأثراً بحسابات أضيق من الرؤية الأوسع عند غالبية الأطراف. والواضح حتى عصر أمس الأربعاء وقبل أربعة أيام من انعقاد دورة البرلمان دستورياً، أن الأخطاء البصرية هنا وهناك تتجول؛ فلا التيار الإسلامي قدم رؤية ناضجة ومقنعة في الأسباب التي دفعته فجأة للمزاحمة على سدة الرئاسة، ولا الجبهة المخاصمة في أحزاب الوسط التي أعلنت تكتلاً عريضاً ردت بطريقة ناضجة وأظهرت حرصاً على تجنب الإقصاء.
بروز إقصاء في مجلس النواب الخطأ البصري الأبرز، والسبب أن التيار الإسلامي حصراً يستفيد في الشارع من المظلومية الناتجة عن الإقصاء، خلافاً لأنه بإبعاده عن مقاعد الصف الأول في البرلمان يتحرر في الرقابة والتشريع من الكثير من القيود.
في الملاكمة السياسية المبكرة جداً بين الإسلاميين وجبهة أحزاب الوسط الوليدة، نسيت الأطراف المتلاكمة وجود حزبين وسطيين آخرين في البرلمان، هما حزب إرادة والحزب الإسلامي الوطني، كما نسيت وجود 34 نائباً مستقلاً لا أحد يعلم أين تتجه بوصلتهم، ونجحوا من خارج الأحزاب السياسية في الانتخابات. ما نسيه الجميع في وقت الانشغال بالملاكمة المبكرة والفعل ورد الفعل، هو تأثير كل المستجدات على مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
«القدس العربي»
قد تبرز إشكالات وتساؤلات حرجة بخصوص مضمون ومحتوى منظومة التحديث السياسي وكلفة نزاهة الانتخابات جراء «الملاكمة السياسية» التي أظهرت مبكراً وجود خلل في الحسابات، طال على الأرجح غالبية الكتل ومراكز القوى التي تتشكل في مجلس النواب وفي مرحلة حرجة للغاية.
بين الفعل ورد الفعل قد تضيع البوصلة ولو مؤقتاً.
ما ظهر إعلامياً على الأقل، أن خمسة من قادة العمل البرلماني لائتلاف جديد أو جبهة تمثل ستة أحزاب وسطية اصطفوا معاً أمام كاميرا تلفزيون المملكة الرسمي للإعلان عن ترتيباتهم لتقاسم وتوزيع المناصب الأساسية عند انعقاد الدورة. هؤلاء يفترض أنهم يمثلون جبهة برلمانية قوامها 75 نائباً، وفقاً لما قاله علناً قبل ذلك أحدهم وهو النائب إبراهيم الطراونة. لكن المشهد يرصد لأول مرة في الواقع في مؤشر على سخونة الحالة الانتخابية للنواب.
وما ظهر أن المشهد مقصود، وقد ينطوي فعلاً على ملامح إقصاء للإسلاميين وكتلتهم ولحزبيين وسطيين تموقعاً خارج هذا الائتلاف، مع أن الخطوة بإطارها الإعلامي شرعية؛ بمعنى لا يوجد -نظامياً وقانونياً- ما يمنع كتل تمثل أحزاب من الاندماج أو الائتلاف ثم الإعلان عن تقاسم المناصب.
خطأ فادح
هنا قد يبرز على جبهة أحزاب الوسط الخطأ البصري الفادح الأول. وبصرف النظر عن النتائج، يقرر أقطاب جبهة برلمانية وسطية تمثل نحو 55 ٪ فقط من النواب عددياً تحديداً، من سيتولى المواقع الأساسية في المكاتب الدائم، ما قد ينعكس أيضاً على لجان الرقابة والتشريع.
المشهد الذي رسم إعلامياً مساء الثلاثاء، يحتاج لتأمل خصوصاً أنه أغلب الظن برز كرد فعل على إخفاق تلك الجبهة الحزبية في إقناع كتلة التيار الإسلامي بعدم مزاحمتها على رئاسة مجلس النواب. والمشهد وهو توتيري وتأزيمي بنسبة معقولة في الواقع، ولد بعد لقاء نادر بين أبرز قادة تلك الجبهة الوسطية رئيس مجلس النواب المتوقع على الأرجح أحمد الصفدي، والمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ مراد العضايلة.
5 من قادة العمل البرلماني لستة أحزاب وسطية أمام كاميرا «المملكة» الرسمية
ما فهمته «القدس العربي» من العضايلة هو التركيز على أن تقاسم المواقع والمناصب في مجلس النواب خطوة يجب أن تأتي كنتيجة لحوار وطني أعرض وأعمق، له علاقة بالدفاع عن الوطن وتشخيص المخاطر، خصوصاً في مواجهة المشروع الصهيوني.
وهي مهمة يقترحها العضايلة، لكن غالبية نواب البرلمان لا ترى أنها وظيفتها أو أولويتها الآن.
بعد انتهاء فعالية اللقاء بين العضايلة والصفدي، أبلغ الثاني عصر الثلاثاء «القدس العربي» بما يوحي ضمناً بتحميل الإسلاميين مسؤولية الإخفاق في التوافق، ثم ألمح إلى أنه عرض على التيار الإسلامي الانضمام إلى المكتب الدائم والتواجد في لجان أساسية مقابل تمثيل الجميع في مؤسسات مجلس النواب، وقال الصفدي بوضوح: «رفضوا التعاون معنا».
رفض الإسلاميون في الواقع، بدورهم، التعاون مع مقترح محدد بعدما طالبوا بموقع النائب الأول لمجلس النواب مقابل التوافق والتفاهم فيما عرض عليهم موقع أحد مساعدي مجلس النواب، والمطلوب منهم -برأي كتلة جبهة العمل الإسلامي- كان ثمناً كبيراً يتمثل في انسحاب رئيس الكتلة والقطب البرلماني المخضرم صالح العرموطي من مزاحمة الصفدي والائتلاف الذي يقوده حزب الميثاق على رئاسة المجلس.
لا يعلم المراقبون بعد إلى أي أساس استند الإسلاميون في حساباتهم التي ارتبطت بالجلوس على منصة الرئاسة في مجلس النواب، وما قاله العرموطي لـ «القدس العربي» هو التركيز على رفض التدخل وهندسة مناصب المجلس والدفاع عن قيمة حق النواب الشرعي بانتخاب واختيار من يرونه مناسباً.
دون ذلك، صنفت خطوة إصرار كتلة التيار الإسلامي من قبل جبهات الولاء والوسط وبعض دوائر القرار بأنها أقرب إلى «فعل استفزازي» حشر الدولة وتيارات الأحزاب الوسطية، حكماً وقسراً، في دائرة رد الفعل.
«ملاكمة» سياسية
كما صنف إصرار الإسلاميين على المناوشة والجلوس على منصة رئاسة مجلس النواب باعتباره خطوة خارج سياق قراءة الواقع الموضوعي، وقد تكلف الدولة حسابات كثيرة في مرحلة تحيط بالأردن فيها دول تجمع على رفض الإسلام السياسي واستهداف الإخوان المسلمين، فيما يعود إلى الرئاسة في الولايات المتحدة رئيس سبق أن طالب الأردن بالنص بحظر جماعة الإخوان المسلمين.
الفعل ورد الفعل في مشهد البرلمان الأردني يبدو غير منضبط، ومتأثراً بحسابات أضيق من الرؤية الأوسع عند غالبية الأطراف. والواضح حتى عصر أمس الأربعاء وقبل أربعة أيام من انعقاد دورة البرلمان دستورياً، أن الأخطاء البصرية هنا وهناك تتجول؛ فلا التيار الإسلامي قدم رؤية ناضجة ومقنعة في الأسباب التي دفعته فجأة للمزاحمة على سدة الرئاسة، ولا الجبهة المخاصمة في أحزاب الوسط التي أعلنت تكتلاً عريضاً ردت بطريقة ناضجة وأظهرت حرصاً على تجنب الإقصاء.
بروز إقصاء في مجلس النواب الخطأ البصري الأبرز، والسبب أن التيار الإسلامي حصراً يستفيد في الشارع من المظلومية الناتجة عن الإقصاء، خلافاً لأنه بإبعاده عن مقاعد الصف الأول في البرلمان يتحرر في الرقابة والتشريع من الكثير من القيود.
في الملاكمة السياسية المبكرة جداً بين الإسلاميين وجبهة أحزاب الوسط الوليدة، نسيت الأطراف المتلاكمة وجود حزبين وسطيين آخرين في البرلمان، هما حزب إرادة والحزب الإسلامي الوطني، كما نسيت وجود 34 نائباً مستقلاً لا أحد يعلم أين تتجه بوصلتهم، ونجحوا من خارج الأحزاب السياسية في الانتخابات. ما نسيه الجميع في وقت الانشغال بالملاكمة المبكرة والفعل ورد الفعل، هو تأثير كل المستجدات على مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
«القدس العربي»
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق