تمكين تطالب بانشاء حدائق وأماكن لعب آمنة للأطفال
عمان جو -
أكّدت "تمكين للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان" أهمّيّة تنفيذ بنود قانون حقوق الطفل، خاصّة فيما يتعلّق بالتأمين الصحّيّ للأطفال وحمايتهم من التسرّب المدرسيّ.
جاء ذلك في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالميّ للطفل، الّذي يصادف 20 تشرين الثاني من كلّ عام، وفي إطار برنامج مكافحة عمل الأطفال بعنوان "تعزيز القدرات الوطنيّة نحو الحماية والوقاية من عمل الأطفال".
وشددت "تمكين" على ضرورة وضع آليّات فعّالة لتطبيق القانون، وإنشاء المزيد من الحدائق وأماكن اللعب الآمنة للأطفال، وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة، مع التركيز على مشكلة عمل الأطفال الّتي تتزايد بشكل مقلق، ودّعت "تمكين" في هذا الجانب إلى تفعيل أطر الملاحقة والرقابة لحماية الأطفال وضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.
وثمنت الجهود المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الطفل من خلال المصادقة على اتّفاقيّة حقوق الطفل ونشرها في الجريدة الرسميّة عام 2006م، وإصدار قانون حقوق الطفل لسنة 2022، الّذي يعتبر خطوة إيجابيّة في مجال توفير مزيد من الحماية والتعزيز لحقوق الأطفال عمومًا، ومن ذلك ما تضمّنه القانون من تعزيز الخدمات الصحّيّة بشمول الأطفال غير المؤمنين بخدمات الرعاية الصحّيّة الأوّليّة وتقديم العلاج المجّانيّ لهم في جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات بحيث تبدأ بتطبيقها خلال مدّة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وتستكمل تنفيذها بمدّة لا تتجاوز (10) سنوات. وأكّد القانون على تعزيز الرعاية الاجتماعيّة للأطفال بالإضافة لتعزيز الخدمات التعليميّة واتّخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التسرّب المدرسيّ، بالإضافة لحماية الطفل وضمان سلامته المروريّة على الطرق، وفي المركبات من خلال توفير بيئة مروريّة آمنة وغير ذلك من البنود الإيجابيّة الّتي تضمّنها القانون.
وأشار البيان إلى نتائج المسح الوطنيّ لعام 2016 الّذي أجرته دائرة الإحصاءات العامّة، بلغ عدد الأطفال العاملين حوالي 76 ألف طفل وطفلة، وتبلغ نسبة عمل الأطفال بين الذكور 3.24%. وتتمثّل القطاعات الّتي يعملون بها غالبًا بتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والزراعة والصناعات التحويليّة. في مقابل ذلك، يشير المسح ذاته، إلى أنّ نسبة الأطفال العاملين من الإناث 0.45%، كما أنّ الغالبيّة العظمى منهنّ يسهمن بالأعمال المنزليّة، في هذا السياق وخلال عمل تمكين تبيّن أنّ الفقر وغياب المعيل، سبب رئيس لعمل الأطفال للذكور، فضلًا عن بعض الأعراف الاجتماعيّة الّتي تحمل الأبناء الذكور مسؤوليّة إعالة العائلة وإن كانوا أطفالًا، مؤكّدًا على أنّ مشكلة عمل الأطفال شكّل تحدّيًا كبيرًا، رغم الجهود المشتركة من الحكومة والمجتمع المدنيّ لتطبيق القوانين والتشريعات بفعاليّة.
وفي سياق يوم الطفل العالميّ طالبت "تمكين" بالاهتمام بالأطفال من ذوي الإعاقة ومنحهم الرعاية اللازمة، خاصّة ما يتعلّق بالتوسّع في إدماجهم في العمليّة التعليميّة، وفي مختلف مناحي الحياة الاجتماعيّة والترفيهيّة وتوفير المتطلّبات اللازمة لهم للتمتّع بحقوقهم الّتي كفلها الدستور والتشريعات الوطنيّة على قدم المساواة.
وأشارت "تمكين" في بيانها إلى قضيّة مهمّة تتعلّق بالأطفال وحقوقهم هي تأثّرهم بالتغيّر المناخيّ الّذي يعدّ سببًا لعدم كفاية الخدمات الأساسيّة، مثل الغذاء والمياه المأمونة، والتعليم، والسكن، والرعاية الصحّيّة، ومن المرجّح أن تتفاقم هذه الأعداد مع تسارع آثار تغيّر المناخ.
عمان جو -
أكّدت "تمكين للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان" أهمّيّة تنفيذ بنود قانون حقوق الطفل، خاصّة فيما يتعلّق بالتأمين الصحّيّ للأطفال وحمايتهم من التسرّب المدرسيّ.
جاء ذلك في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالميّ للطفل، الّذي يصادف 20 تشرين الثاني من كلّ عام، وفي إطار برنامج مكافحة عمل الأطفال بعنوان "تعزيز القدرات الوطنيّة نحو الحماية والوقاية من عمل الأطفال".
وشددت "تمكين" على ضرورة وضع آليّات فعّالة لتطبيق القانون، وإنشاء المزيد من الحدائق وأماكن اللعب الآمنة للأطفال، وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة، مع التركيز على مشكلة عمل الأطفال الّتي تتزايد بشكل مقلق، ودّعت "تمكين" في هذا الجانب إلى تفعيل أطر الملاحقة والرقابة لحماية الأطفال وضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.
وثمنت الجهود المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الطفل من خلال المصادقة على اتّفاقيّة حقوق الطفل ونشرها في الجريدة الرسميّة عام 2006م، وإصدار قانون حقوق الطفل لسنة 2022، الّذي يعتبر خطوة إيجابيّة في مجال توفير مزيد من الحماية والتعزيز لحقوق الأطفال عمومًا، ومن ذلك ما تضمّنه القانون من تعزيز الخدمات الصحّيّة بشمول الأطفال غير المؤمنين بخدمات الرعاية الصحّيّة الأوّليّة وتقديم العلاج المجّانيّ لهم في جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات بحيث تبدأ بتطبيقها خلال مدّة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وتستكمل تنفيذها بمدّة لا تتجاوز (10) سنوات. وأكّد القانون على تعزيز الرعاية الاجتماعيّة للأطفال بالإضافة لتعزيز الخدمات التعليميّة واتّخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التسرّب المدرسيّ، بالإضافة لحماية الطفل وضمان سلامته المروريّة على الطرق، وفي المركبات من خلال توفير بيئة مروريّة آمنة وغير ذلك من البنود الإيجابيّة الّتي تضمّنها القانون.
وأشار البيان إلى نتائج المسح الوطنيّ لعام 2016 الّذي أجرته دائرة الإحصاءات العامّة، بلغ عدد الأطفال العاملين حوالي 76 ألف طفل وطفلة، وتبلغ نسبة عمل الأطفال بين الذكور 3.24%. وتتمثّل القطاعات الّتي يعملون بها غالبًا بتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والزراعة والصناعات التحويليّة. في مقابل ذلك، يشير المسح ذاته، إلى أنّ نسبة الأطفال العاملين من الإناث 0.45%، كما أنّ الغالبيّة العظمى منهنّ يسهمن بالأعمال المنزليّة، في هذا السياق وخلال عمل تمكين تبيّن أنّ الفقر وغياب المعيل، سبب رئيس لعمل الأطفال للذكور، فضلًا عن بعض الأعراف الاجتماعيّة الّتي تحمل الأبناء الذكور مسؤوليّة إعالة العائلة وإن كانوا أطفالًا، مؤكّدًا على أنّ مشكلة عمل الأطفال شكّل تحدّيًا كبيرًا، رغم الجهود المشتركة من الحكومة والمجتمع المدنيّ لتطبيق القوانين والتشريعات بفعاليّة.
وفي سياق يوم الطفل العالميّ طالبت "تمكين" بالاهتمام بالأطفال من ذوي الإعاقة ومنحهم الرعاية اللازمة، خاصّة ما يتعلّق بالتوسّع في إدماجهم في العمليّة التعليميّة، وفي مختلف مناحي الحياة الاجتماعيّة والترفيهيّة وتوفير المتطلّبات اللازمة لهم للتمتّع بحقوقهم الّتي كفلها الدستور والتشريعات الوطنيّة على قدم المساواة.
وأشارت "تمكين" في بيانها إلى قضيّة مهمّة تتعلّق بالأطفال وحقوقهم هي تأثّرهم بالتغيّر المناخيّ الّذي يعدّ سببًا لعدم كفاية الخدمات الأساسيّة، مثل الغذاء والمياه المأمونة، والتعليم، والسكن، والرعاية الصحّيّة، ومن المرجّح أن تتفاقم هذه الأعداد مع تسارع آثار تغيّر المناخ.
الرد على تعليق