عمان جو - فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات جديدة على منظمات استيطانية، طالت هذه المرة جمعية «أمانا»، وهي المنظمة التنموية الرئيسية للحركة الاستيطانية، في أحدث سلسلة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد مشروع الاستيطان.

وقالت «هيئة البث الرسمية» الإسرائيلية إن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت فرض عقوبات على المستوطنين والمنظمات الاستيطانية بما فيها «أمانا».

وينص توضيح وزارة الخارجية الأميركية للعقوبات، من بين أمور أخرى، على أن «أمانا هي أكبر هيئة متورطة في إقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية. وقد أسست (أمانا) العشرات من البؤر الاستيطانية غير القانونية وهي متورطة بشكل مباشر في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة».

وتشمل قائمة العقوبات الأميركية الجديدة شبتاي كوشلوفسكي، وإيتمار يهودا ليفي، وزوهر صباح، بالإضافة إلى منظمتي «بار أمانا بيلدينغز» و«إيال هاري يهودا». وحسب وزارة الخزانة الأميركية فإن كوشليفسكي مرتبط بمنظمة «هشومير يوش» التي أدرجت بالفعل في قائمة العقوبات في وقت سابق، وإيتامار يهودا ليفي مرتبط بشركة البناء «إيال هاري يهودا» التي أضيفت الآن إلى قائمة العقوبات. أما الشخص الثالث زوهار صباح، الذي وجهت إليه النيابة العامة الإسرائيلية في سبتمبر (أيلول) اتهامات بالمشاركة في هجوم عنيف ضد فلسطينيين ونشطاء في قرية المعرجات بالضفة الغربية، فقد اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بالتورط في أعمال عنف ومضايقات أخرى ضد الفلسطينيين. ويدير زوهار بؤرة زراعية غير قانونية في منطقة غور الأردن، وهي بؤرة أخرى لعنف المستوطنين ضد الرعاة الفلسطينيين.

وفي بداية الشهر الماضي، أضاف الأميركيون منظمة «شباب التلال» والناشطين الاستيطانيين إيتان جورداني وأفيهاي سويسا إلى قائمة العقوبات التي تستهدف المستوطنين المتطرفين الذين يُلحقون الضرر بالفلسطينيين. وقالت «تايمز أوف إسرائيل» إنه رغم تراجع حدة تأثير هذه الخطوة بعد انتخاب دونالد ترمب هذا الشهر، والذي قد يلغي مثل هذه العقوبات، فإنها لا تزال ترسل إشارة إلى الدول الغربية الأخرى التي سبق أن حذت حذو الولايات المتحدة في فرض عقوبات مماثلة ضد المتطرفين الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال العام الماضي. وكانت المملكة المتحدة وكندا قد فرضتا عقوبات على منظمة «أمانا» في وقت سابق من هذا العام.

وتجمد العقوبات أي أصول لـ«أمانا» في الولايات المتحدة، وتمنع المؤسسات الأميركية، بما في ذلك البنوك الإسرائيلية، من تقديم خدمات للمنظمة. كما تمنع المواطنين الأميركيين والمنظمات الأميركية من التبرع لها.

وتؤثر الخطوة على نحو 60 ألف مستوطن يحملون الجنسية الأميركية، وذلك لأن العقوبات تشمل بنداً يقضي بتجميد كل أملاكهم في الولايات المتحدة، كما تحظر العقوبات أن ينفذوا أعمالاً تجارية مع الجهات التي تخضع للعقوبات.

وقالت الباحثة والمحاضرة في جامعة حيفا وفي «معهد سياسة الشعب اليهودي»، سارة ياعيل هيرشهورن، التي أجرت أبحاثاً حول الأميركيين في المستوطنات في الضفة الغربية، إنه «يوجد 60 ألف أميركي على الأقل يسكنون في الضفة، وعددهم أكبر إذا أضفنا المناطق التي تم ضمها للقدس، مثل (مستوطنتي) غيلو وراموت. وربما تكون هذه التقديرات ناقصة ويكون عددهم أكثر». وأضافت أن هؤلاء الأميركيين «اشتروا بيوتهم في الضفة عن طريق (أمانا). وهم يوجدون في جميع المستوطنات، لكن كثيرين جداً منهم موجودون في غوش عتصيون ومستوطنتي أفرات ونافيه دانييل، حيث يوجد كثير من المستوطنين هناك من الناطقين بالإنجليزية».

وانتقد السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دافيد فريدمان العقوبات على الفور، واتهم إدارة بايدن «بالتدخل في قضية تقسيم المناطق الإسرائيلية الداخلية بالكامل». وأدان رئيس منظمة «يشع» الاستيطانية يسرائيل غانتس العقوبات، واتهم الإدارة بـ«تعزيز محور الشر»، والعمل «ضد الكتاب المقدس». وتملك منظمة «أمانا» أصولاً بقيمة نحو 600 مليون شيقل (160.4 مليون دولار) وتبلغ ميزانيتها عشرات الملايين من الشواقل سنوياً، وفقاً لمنظمة «السلام الآن» التي تنظم حملات ضد حركة الاستيطان.

وبحسب منظمة «السلام الآن»، فقد ساعدت «أمانا» واستثمرت مبالغ كبيرة من المال في إنشاء ودعم كثير من البؤر الاستيطانية الزراعية غير القانونية، بما في ذلك تلك الخاضعة حالياً للعقوبات الأميركية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في إعلانه عن العقوبات، يوم الاثنين: «تتخذ الولايات المتحدة اليوم إجراءات ضد 3 كيانات و3 أفراد لدورهم في أعمال العنف التي تستهدف المدنيين أو في تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها». وأضاف: «أفعالهم، جماعياً وفردياً، تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وسلامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

ورحبت حركة «السلام الآن» بالعقوبات الجديدة، وقالت إن «(أمانا)... يجب حظرها ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضاً في إسرائيل أولاً وقبل كل شيء».

وفي المجمل، تم فرض عقوبات على 17 فرداً و16 كياناً من خلال أمر تنفيذي وقَّعه الرئيس جو بايدن في فبراير (شباط) الماضي، سمح للولايات المتحدة باستهداف أولئك الذين يزعزعون الاستقرار في الضفة الغربية، في الوقت الذي يزداد فيه الإحباط بسبب فشل إسرائيل في اتخاذ إجراءات حازمة ضد عنف المستوطنين.