عمان جو - طارق سامي خوري

بعد ستة سنوات عجاف مرت بها المنطقة بما فيها الأردن برغم انه لم يصلها لهيب النار الذي أحرق الأخضر واليابس في دول الجوار الشقيقة الا أن الاردن أصابه ما أصابهم من أذى اقتصادي واجتماعي وصل مشارف العظم
لا شك ونظرا للمحاور التي تشكلت على أثر الحروب في المنطقة أن الأردن يخضع لمنطق التجاذبات مما انعكس على أدائه الحكومي سلبا وادى ذلك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بما لا يحتمل، وإذا لم تتدارك الحكومة وصانع القرار السياسي ضرورة اتخاذ القرار المناسب بناءا على أولويات الدولة الأردنية فإن التدهور الاقتصادي سيأخذ مدا خطير لا تحمد عقباه، وسيكون له آثار اجتماعية مدمرة لا يحتملها الأردن.

الأردن أمام خيارين
أمام الدولة الأردنية حسب رأي الحكومة خيار الانفتاح الاقتصادي على العراق وقد تم عقد اجتماع وزاري ترأسه رؤساء حكومات البلدين،
تعول الحكومة الأردنية وبحثا عن بديل لميناء ام قصر او رديف له للتبادل التجاري مع العراق على الطريق البري الذي يربط عمان ببغداد عبر المنفذ الحدودي الكرامة - طربيل ، والذي يمتد في الأراضي العراقية غير الآمنة لحوالي 700km إلا في حال موافقة العراق لشركات أمنية أمريكية لحماية الطريق ، وهذا صعب لظروف العراق السياسية وعلاقتها مع إيران التي لن تسمح لأمريكا السيطرة على هذا الطريق الحيوي ، بالاضافة ان كلف النقل البري سترتفع في ظل حماية الشركات الامنية .

لما لا نبحث خيارات أخرى متاحة تعزز خيار العراق ونعطي الأولية للخيار الذي يحقق مصالح الاردن وأعتقد أن خيار سوريا هو خيار استراتيجي يستحق اتخاذ خطوات جريئة باتجاهه ، لأكثر من سبب حتى ولو اصطدم برأي الحلفاء الذين لا يرغبون بهذا الخيار لتحقيق اجنداتهم الخاصة بهم ، علاوة على لا يأبهون بمصالح الأردن ودليل ذلك أنهم لا يدفعون تعويضا لما يلحق بالأردن من الضرر الذي يحدثه عدم الاستفادة من هذا الخيار وغيره

أن الدولة السورية والتي بدأت تتعافى مما أصابها خلال السنوات الماضية تمد يدها للأردن وابدت استعداد هائل عبر قنوات رسمية وشعبية لإنشاء منطقة تبادل تجاري في منطقة المفرق السويداء ، والتي تتوفر فيها اجواء امنه ، وللدولة السورية كامل السيطرة عليها ، والذي من شأنه إنعاش الاقتصاد الأردني في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة التي تعاني أزمة حادة انعكست على كل القطاعات العاملة بهذه الحقول المهمة ، وهي بلا شك عصب الاقتصاد.

أنني وانا أتفهم تخوف الجانب الاردني بضرورة سماع رأي الحلفاء العرب والغربيين حول هذه الخطوة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل هؤلاء الحلفاء لديهم جاهزية لتعويض الأردن جراء عدم الأقدام على هذه الخطوة ، وإلى متى تبقى الحكومة متخوفة من هذا الغول الذي يعد نفسه حليفا دون النظر بعين الاعتبار لواقع حال الأردن

على الحكومة الأردنية أن تدرك خطورة إرضاء الحلفاء على حساب قوت المواطن الأردني الذي وصل إلى مراحل الجوع القصوى ، والتي لن يستمر بتحملها إلى ما لا نهاية .

من باب المسؤولية الوطنية فإنني أجد من الضرورة بمكان التقاط الفرصة التاريخية التي تعرضها علينا الجمهورية العربية السورية المتعطشة للتبادل التجاري والذي سيفتح آفاقا واسعة للمستثمرين والمقاولين الأردنيين وغيرهم للاستفادة من واقع سوريا الجديد وسينعكس بالضرورة على الاردن اقتصاديا واجتماعيا .