عمان جو - أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية الدكتور عدنان بدران أن الحديث عن "جدولة" نسبة الخمسين بالمائة المتبقية على رسوم الموازي والدراسات العليا "غير رسمي" و"لا يمكن القبول به ما لم يتم إيجاد البديل".

ووصف بدران في حديث لـه الإقدام على هذه الخطوة بـ "الانتحار" للجامعة و"التي لن تستطيع بعد ذلك تأمين رواتب موظفيها وأساتذتها".

وقال بدران مساء الخميس إن موافقة مجلس أمناء الجامعة الأردنية في جلسته أمس الأربعاء، على قرار تخفيض الرسوم 50 بالمائة والتي تمت بموجب مبادرة نيابية، كلفت الجامعة عشرة ملايين دينار، فيما إذا تمت خطوة إلغاء رفع الرسوم بشكل كامل فستصبح التكلفة 21 مليوناً ما يضع الجامعة في "خطر" ويفقدها قدرتها التشغيلية.

وقال بدران إن رئيس لجنة التربية والتعليم النائب محمد الحاج اقترح اليوم الخميس أن تتم خطوة الجدولة لباقي الرسوم على سنتين وبالتالي إلغاؤها، وهو ما يبقى اقتراحاً من جهة النائب وسيعرض على مجلس الامناء في جلسته القادمة.

واستدرك بدران "اقترحنا على النائب التحدث مع الحكومة حول ما عرضه من أجل إيجاد دعم بدل التكلفة التي ستتم بعد إلغاء الرسوم".

واستذكر بدران قرار رفع الرسوم على الموازي والدراسات العليا والذي اتخذه مجلس الامناء السابق في العام 2014، وقال "إن قرارهم من أجل تمويل البرنامج التنافسي والذي لا يغطي ما يدفعه طلبته 40 بالمائة من التكلفة على الجامعة، وبالتالي فهو لتغطية الـ 60 بالمائة".

وكان طلبة الجامعة الاردنية المعتصمون قرروا مساء الخميس تعليق اعتصامهم، الذي بدأوه في الثامن والعشرين من شباط الماضي، بعد وعود من لجنة التربية النيابية بتخفيض فوري بنسبة 50% على رسوم الموازي والدولي، وجدولة ما تبقى من الزيادة على سنتين.