إقرار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بـ 7.6 مليار دولار
عمان جو_أقرت الحكومة والمجتمع الدولي الخميس خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019 بحجم 7.6 مليار دولار، بمعدل حوالي 2.5 مليار دولار سنويا.
جاء هذا خلال الاجتماع التاسع لإطار دعم الاستجابة للأزمة السورية، الذي تم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وبحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلي منظمات الأمم المتحدة.
وجاء في الخطة أن حاجة الأردن للتمويل 7.642 مليار دولار، منها 2.9 مليار لدعم الموازنة و4.6 مليار لدعم متطلبات الاستجابة الأخرى خارج الموازنة.
وأكد رئيس الوزراء أن أزمة اللجوء السوري فريدة من نوعها في هذا القرن، وهي الازمة الاكثر صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية، التي يواجهها العالم، لما لها من اثر على الامن والنمو الاقتصادي لافتا الى انها للازمة ابعاد اكبر من مسألة اللجوء فقط.
وقال إن الأردن الذي يقدم الدعم لكل من يطلب اللجوء اليه منذ عشرات السنين بحاجة الى استجابة مالية انسانية وقطاعية.
واكد على موقف الاردن الداعي الى ايجاد حل سلمي للازمة السورية "والامل للجميع بأن تكون سورية موحدة جغرافيا"، لافتا الى ان اعادة اعمار سورية يحتاج الى نحو عشر سنوات وكذلك الامر بالنسبة للاجئين السوريين حتى يتمكنوا من العودة الى بلدهم.
واشار رئيس الوزراء الى ان دولة مستضيفة كالأردن اذا ما تم الاخذ بعين الاعتبار الحجم وشح الموارد فإن هذه الازمة تسهم في زيادة العجز في الموارد، وفرض مزيد من التحديات التي تواجهها الاردن.
واكد ان الاردن الملتزم اخلاقيا تجاه الازمة السورية، يتحمل اكبر من حصته في خطة الاستجابة حيث كنا وما زلنا روادا في دعم اللاجئين السوريين وهذا هو الدور الذي نقوم به عبر خطة الاستجابة الاردنية. وقال ان الحكومة تسعى ليكون لديها خطة استجابة حاسمة لهذه الازمة بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والتماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي في الدولة والمنطقة، لافتا الى ان خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية للاعوام 2017-2019، هي دعوة لمزيد من الاستجابة لهذه الاحتياجات المالية منذ بضعة سنوات.
واكد الملقي اننا نقوم بالاستجابة للحاجات الانسانية بمبادرة ذاتية اردنية، ونقوم بخطوة ابعد في هذه الاستجابة الكلية، ونحاول ايجاد الحلول والمبادرات المحلية حتى نعزز صمود المجتمع المستضيف والسوريين من خلال هذه المشاريع.
وشدد على ان الاردن لم يدخر اي جهد مالي او انساني لمواجهة هذه الازمة، وحتى كل المصادر الموجودة والمتاحة تم استغلالها خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية مؤكدا انه بدون دعم الشركاء فهذا سيؤثر سلباً وسيضغط على قدراتنا لتقديم هذه المساعدات والابقاء على مستوى من الخدمات المقبولة المقدمة للمجتمع المستضيفة معربا عن الامل ان يرتفع الدعم المقدم من المجتمع الدولي الى اكثر من 50 بالمائة حتى يتمكن الاردن من الابقاء على مستوى الخدمات التي يقدمها للمجتمعات المستضيفة وللاجئين على حد سواء .
كما اكد أهمية الاجتماع للمصادقة على خطة الاستجابة الاردنية 2017-2019، والشراكة والدعم لمواجهة الازمة السورية واثرها على المجتمع الاردني.
وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري قال إن حجم التمويل الإجمالي المقدم من المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية 2016 – 2018 ارتفع الى ما يعادل (54.05 %) من إجمالي الاحتياجات المطلوبة توزعت على دعم المجتمعات المستضيفة (482.1) مليون دولار ودعم اللاجئين (568.1) مليون دولار ودعم الخزينة (385.9) مليون دولار منذ مؤتمر لندن لدعم سورية والإقليم الذي عقد بتاريخ 4/2/2016 وذلك مقارنة مع الدعم المقدم خلال السنوات الماضية والذي لم يتجاوز ثلثي كلفة الخطة.
وأكد الفاخوري انه رغم هذا التحسن الذي نشكر كافة الجهات المانحة عليه الا ان ذلك يؤشر على ان نصف الاحتياجات ما زالت غير مغطاة، حيث حث المجتمع الدولي على زيادة الدعم وادامته لتعزيز منعة الاردن وتمكين الحكومة الاردنية من تقديم الخدمات للاجئين السوريين دون ان يكون هناك تأثير سلبي على الخدمات المقدمة على مجتمعاتنا المستضيفة والمواطنين الاردنيين او تحقيق تراجع في المكتسبات التنموية للدولة الاردنية التي تعبنا على مر العقود في تحقيقها رغم شح الموارد المتوفرة لدى الدولة الأردنية مؤكدا ان الاردن وصل الى مرحلة الاشباع ولطاقته الاستيعابية.
وأكد الفاخوري اهمية قيام المجتمع الدولي بتمويل وتقديم الدعم للأولويات التي طلبها الاردن في خطة الاستجابة الجديدة حتى يستطيع الاردن الاستمرار من تقديم الخدمات وعلى خلاف ذلك أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي انه (ستكون هناك للأسف تغييرات اذا لم يستمر المجتمع الدولي في ذلك).
وكان قد تقرر تحديث الخطة لتنسجم مع (العقد مع الأردن) والذي كان من أهم مخرجات مؤتمر لندن لدعم سورية والإقليم (Supporting Syria and the Region)، والتي حدد النهج الشمولي الذي يعتمده الأردن في جهوده لتخفيف آثار الأزمة السورية، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسة ومترابطة، وذلك من خلال فصل مكون سبل العيش عن الأمن الغذائي، وتحديد مشاريع من شأنها خلق فرص عمل جديدة للأردنيين، وكذلك توسيع مجالات التدريب والتأهيل. بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار خطة تسريع التعليم لضم أكبر عدد من الطلبة السوريين في النظام التعليمي.
المواءمة مع الخطط والبرامج الوطنية
كما ضمنت الخطة المحدثة المواءمة مع الخطط الوطنية وخاصة مع البرنامج التنفيذي وبرنامج تنمية المحافظات، حيث أن معظم القائمين على إعداد تلك البرامج قد شاركوا بصورة فاعلة في إعداد خطة الاستجابة لمراعاة التناغم والانسجام وتفادي التكرار والتضارب.
وتم اتباع منهج تعزيز المنعة في اعداد الخطة الجديدة والذي يتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع بالإضافة إلى مكون دعم الخزينة، واستنادا إلى تحليل معمق وتقييم للهشاشة والاحتياجات القطاعية على مستوى اللاجئين والمجتمعات المحلية.
وحول الخطوات المستقبلية قال الفاخوري إن الحكومة ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستعمل على حث المجتمع الدولي على تقديم التمويل الكافي لخطة الاستجابة الأردنية 2017-2019، وخاصة عنصر الاستجابة للمجتمعات المستضيفة في الخطة، وذلك من خلال المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية وعرض الآثار الناجمة عن الأزمة السورية واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. وسيتم العمل على إرسال الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية 2017-2019 فور إطلاقها إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بهدف تعميمها على سفاراتنا في الخارج، وكذلك ارسالها على كافة السفارات العربية والأجنبية والمؤسسات والهيئات التمويلية العاملة بالأردن بهدف طلب التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الواردة ضمن الخطة.
وأكد انه سيتم اعتماد الخطة كمرجعية وحيدة لتحديد احتياجات الاستجابة للأزمة السورية وتعميم الخطة على الوزارات والهيئات الحكومية، والجهات التمويلية الدولية، وسفاراتنا في الخارج للترويج لتمويل الخطة وعقد اجتماعات مع الجهات المانحة وحثها على تمويل الأولويات الحكومية. وعقد ورشات عمل تدريبية لممثلي الوزارات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية على استخدام نظام المعلومات JORISS وآلية تقديم خطط عمل المشاريع. واستمرار العمل في تحديث البيانات الخاصة بالأطلس الرقمي. والاستمرار بإصدار تقارير الوضع التمويلي للخطة بشكل دوري.
من جانبها عبرت السفيرة الأميركية في عمان أليس ويلز عن امتنانها وتقديرها للشعب الأردني وللحكومة لما قدمته من دور مميز في الاستجابة للأزمة السورية بشكل مميز.
من جهته قال منسق الشؤون الانسانية المقيم في الأمم المتحدة ديفيد ماكلافين، ان الخطة مهمة جدا وعلينا ان ندعم الاردن ليقوم بواجباته، حيث كانت الاستجابة من المجتمع الدولي العام الماضي جيدة.
وأضاف ماكلافين إنه وبناءً على النجاحات التي تمت في عام 2016 سنبني عليها في الخطة القادمة، مضيفا ان هنالك برامج تعنى بالأطفال والمرأة وسنحاول ان نحسنها في الاعوام القادمة من حيث الأولويات.
التعليم
ويواجه قطاع التعليم زيادة في أعداد الطلاب السوريين تقدر بحوالي 12%، وتتركز هشاشة هذا القطاع في كل من محافظات عمان، الزرقاء، اربد والمفرق. وعلى الرغم من كافة المبادرات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم لاستيعاب الطلاب السوريين فإنه لا يزال هنالك نسبة كبيرة من المدارس التي تعاني ازدحاماً في الطلاب والتي تبلغ نسبتها حوالي 47 %، وارتفاع عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين ليصبح عددها 200 مدرسة، بالإضافة إلى انخفاض جودة ومستويات التعليم. وقد أوضح تحليل الهشاشة في هذا القطاع إلى الحاجة لإنشاء حوالي 2800 غرفة صفية وما يقارب 200 مدرسة لضمان سير العملية التعليمية حسب التطلعات والأسس الوطنية.
الخدمات البلدية
وتعاني البلديات من تأثير الضغط المستمر لتقديم الخدمات التي تأثرت بقدراتها المحدودة أصلاً، حيث ساهم النمو المفاجئ في عدد السكان في زيادة التوترات المحلية، وخاصة بين المواطنين الأردنيين في المجتمعات المستضيفة الذين يطالبون باستجابة أكثر فعالية لاحتياجاتهم الخاصة من مؤسسات الدولة والسلطات المحلية. ومن بين المجالات الأكثر تضرراً من الأزمة السورية عدم القدرة على توفير الخدمات البلدية (الآليات والمعدات، إنشاء وصيانة وإنارة الطرق وغيرها من أعمال الأشغال العامة). وإدارة النفايات الصلبة؛ حيث أشارت نتائج تحليل الهشاشة إلى أن 11% من السكان (الأردنيين والسوريين) لا يحصلون على خدمات كافية فيما يتعلق بجمع وضغط النفايات نتيجة الضغط على عملية جمع النفايات في البلديات الأكثر تأثرا وعدم وجود العدد الكافي من الضاغطات. بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي 20% من النفايات الصلبة لا يوجد لدى البلديات القدرة على التعامل معها. والتماسك الاجتماعي والمشاركة المدنية، حيث أدى الضغط على الخدمات البلدية إلى زيادة التوترات الاجتماعية، كما تسبب تدفق اللاجئين بتغيرات ديموغرافية واضحة تحتاج إلى أن تعالج بشكل مستمر من خلال إشراك المجتمع المحلي.
سبل العيش
وتشير آخر إحصائيات الربع الثالث من العام 2016 إلى أن معدل البطالة وصل إلى 15.8 % من عدد السكان، في حين تبين مصادر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 90 % من اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر. وفي الوقت الذي عملت فيه المساعدات الإنسانية على انتشال اللاجئين في المخيمات وخارجها من معدلات المستويات الخطيرة من الفقر، فإن حوالي 26 % من أسر اللاجئين خارج المخيمات تعتمد على الدخل الذي يولده أفراد الأسرة من خلال عملهم في وظائف ذات دخل منخفض.
الحماية الاجتماعية
وزاد ارتفاع نسب البطالة بين الأردنيين من حدة التنافس على فرص العمل مع السوريين الأمر الذي سيولد تحديات أكبر وسيزيد من حجم المشاكل الاجتماعية. وتنفق الحكومة الأردنية ما يقارب 2.8 % من الناتج الإجمالي المحلي على المساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى 4.8 % تنفق على التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتقاعدات المدنية. وبحسب صندوق المعونة الوطنية، فقد أدت الآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة السورية إلى إضافة 20,000 أسرة أردنية إلى قائمة الأسر التي تستفيد من برامج المساعدات النقدية.
الصحة
إن الزيادة الكبيرة في عدد السكان أدى الى زيادة نسبة الطلب على المياه بحوالي 21 % في مختلف مناطق المملكة، أما في محافظات الشمال فقد ارتفعت نسبة الطلب إلى 40 بالمائة، حيث أن هذه المحافظات تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين السوريين. كما أدى ذلك إلى تراجع حصة المواطن إلى حوالي 60 لترا يوميا، مما يتطلب دعما عاجلا لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة. كما تأثرت المرافق الصحية في المدارس، حيث أصبحت 98 في المائة من مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس بحاجة إلى تحسين لضمان بيئة صحية.
الأمن الغذائي
واستطاعت المملكة الأردنية الهاشمية تحقيق العديد من الإنجازات لغايات استقرار أمنها الغذائي، إلا أنه مع دخول الأزمة السورية عامها السادس، لا يزال اللاجئون السوريون والمجتمعات المستضيفة يواجهون انعدام الأمن الغذائي. حيث تشير دراسات برنامج الأغذية العالمي خلال العام الحالي 2016 إلى أن 72 % من أسر اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة غير آمنة غذائيا مقارنة بما نسبته 85 % في العام 2015. ويعزى هذا التحسن الطفيف في الأمن الغذائي بين اللاجئين السوريين إلى استقرار المساعدات الغذائية.
ويعتبر قطاع الزراعة من القطاعات المتضررة من الأزمة السورية الذي له تأثير مباشر على الأمن الغذائي. كما تأثر صغار المزارعين نتيجة تضخم أسعار المدخلات الزراعية وتوقف طرق التجارة التقليدية، بالإضافة إلى التحديات القائمة مثل ندرة الأراضي والمياه وارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية الأمطار، وانخفاض الإنتاجية والتسويق.
جاء هذا خلال الاجتماع التاسع لإطار دعم الاستجابة للأزمة السورية، الذي تم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وبحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلي منظمات الأمم المتحدة.
وجاء في الخطة أن حاجة الأردن للتمويل 7.642 مليار دولار، منها 2.9 مليار لدعم الموازنة و4.6 مليار لدعم متطلبات الاستجابة الأخرى خارج الموازنة.
وأكد رئيس الوزراء أن أزمة اللجوء السوري فريدة من نوعها في هذا القرن، وهي الازمة الاكثر صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية، التي يواجهها العالم، لما لها من اثر على الامن والنمو الاقتصادي لافتا الى انها للازمة ابعاد اكبر من مسألة اللجوء فقط.
وقال إن الأردن الذي يقدم الدعم لكل من يطلب اللجوء اليه منذ عشرات السنين بحاجة الى استجابة مالية انسانية وقطاعية.
واكد على موقف الاردن الداعي الى ايجاد حل سلمي للازمة السورية "والامل للجميع بأن تكون سورية موحدة جغرافيا"، لافتا الى ان اعادة اعمار سورية يحتاج الى نحو عشر سنوات وكذلك الامر بالنسبة للاجئين السوريين حتى يتمكنوا من العودة الى بلدهم.
واشار رئيس الوزراء الى ان دولة مستضيفة كالأردن اذا ما تم الاخذ بعين الاعتبار الحجم وشح الموارد فإن هذه الازمة تسهم في زيادة العجز في الموارد، وفرض مزيد من التحديات التي تواجهها الاردن.
واكد ان الاردن الملتزم اخلاقيا تجاه الازمة السورية، يتحمل اكبر من حصته في خطة الاستجابة حيث كنا وما زلنا روادا في دعم اللاجئين السوريين وهذا هو الدور الذي نقوم به عبر خطة الاستجابة الاردنية. وقال ان الحكومة تسعى ليكون لديها خطة استجابة حاسمة لهذه الازمة بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والتماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي في الدولة والمنطقة، لافتا الى ان خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية للاعوام 2017-2019، هي دعوة لمزيد من الاستجابة لهذه الاحتياجات المالية منذ بضعة سنوات.
واكد الملقي اننا نقوم بالاستجابة للحاجات الانسانية بمبادرة ذاتية اردنية، ونقوم بخطوة ابعد في هذه الاستجابة الكلية، ونحاول ايجاد الحلول والمبادرات المحلية حتى نعزز صمود المجتمع المستضيف والسوريين من خلال هذه المشاريع.
وشدد على ان الاردن لم يدخر اي جهد مالي او انساني لمواجهة هذه الازمة، وحتى كل المصادر الموجودة والمتاحة تم استغلالها خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية مؤكدا انه بدون دعم الشركاء فهذا سيؤثر سلباً وسيضغط على قدراتنا لتقديم هذه المساعدات والابقاء على مستوى من الخدمات المقبولة المقدمة للمجتمع المستضيفة معربا عن الامل ان يرتفع الدعم المقدم من المجتمع الدولي الى اكثر من 50 بالمائة حتى يتمكن الاردن من الابقاء على مستوى الخدمات التي يقدمها للمجتمعات المستضيفة وللاجئين على حد سواء .
كما اكد أهمية الاجتماع للمصادقة على خطة الاستجابة الاردنية 2017-2019، والشراكة والدعم لمواجهة الازمة السورية واثرها على المجتمع الاردني.
وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري قال إن حجم التمويل الإجمالي المقدم من المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية 2016 – 2018 ارتفع الى ما يعادل (54.05 %) من إجمالي الاحتياجات المطلوبة توزعت على دعم المجتمعات المستضيفة (482.1) مليون دولار ودعم اللاجئين (568.1) مليون دولار ودعم الخزينة (385.9) مليون دولار منذ مؤتمر لندن لدعم سورية والإقليم الذي عقد بتاريخ 4/2/2016 وذلك مقارنة مع الدعم المقدم خلال السنوات الماضية والذي لم يتجاوز ثلثي كلفة الخطة.
وأكد الفاخوري انه رغم هذا التحسن الذي نشكر كافة الجهات المانحة عليه الا ان ذلك يؤشر على ان نصف الاحتياجات ما زالت غير مغطاة، حيث حث المجتمع الدولي على زيادة الدعم وادامته لتعزيز منعة الاردن وتمكين الحكومة الاردنية من تقديم الخدمات للاجئين السوريين دون ان يكون هناك تأثير سلبي على الخدمات المقدمة على مجتمعاتنا المستضيفة والمواطنين الاردنيين او تحقيق تراجع في المكتسبات التنموية للدولة الاردنية التي تعبنا على مر العقود في تحقيقها رغم شح الموارد المتوفرة لدى الدولة الأردنية مؤكدا ان الاردن وصل الى مرحلة الاشباع ولطاقته الاستيعابية.
وأكد الفاخوري اهمية قيام المجتمع الدولي بتمويل وتقديم الدعم للأولويات التي طلبها الاردن في خطة الاستجابة الجديدة حتى يستطيع الاردن الاستمرار من تقديم الخدمات وعلى خلاف ذلك أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي انه (ستكون هناك للأسف تغييرات اذا لم يستمر المجتمع الدولي في ذلك).
وكان قد تقرر تحديث الخطة لتنسجم مع (العقد مع الأردن) والذي كان من أهم مخرجات مؤتمر لندن لدعم سورية والإقليم (Supporting Syria and the Region)، والتي حدد النهج الشمولي الذي يعتمده الأردن في جهوده لتخفيف آثار الأزمة السورية، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسة ومترابطة، وذلك من خلال فصل مكون سبل العيش عن الأمن الغذائي، وتحديد مشاريع من شأنها خلق فرص عمل جديدة للأردنيين، وكذلك توسيع مجالات التدريب والتأهيل. بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار خطة تسريع التعليم لضم أكبر عدد من الطلبة السوريين في النظام التعليمي.
المواءمة مع الخطط والبرامج الوطنية
كما ضمنت الخطة المحدثة المواءمة مع الخطط الوطنية وخاصة مع البرنامج التنفيذي وبرنامج تنمية المحافظات، حيث أن معظم القائمين على إعداد تلك البرامج قد شاركوا بصورة فاعلة في إعداد خطة الاستجابة لمراعاة التناغم والانسجام وتفادي التكرار والتضارب.
وتم اتباع منهج تعزيز المنعة في اعداد الخطة الجديدة والذي يتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع بالإضافة إلى مكون دعم الخزينة، واستنادا إلى تحليل معمق وتقييم للهشاشة والاحتياجات القطاعية على مستوى اللاجئين والمجتمعات المحلية.
وحول الخطوات المستقبلية قال الفاخوري إن الحكومة ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستعمل على حث المجتمع الدولي على تقديم التمويل الكافي لخطة الاستجابة الأردنية 2017-2019، وخاصة عنصر الاستجابة للمجتمعات المستضيفة في الخطة، وذلك من خلال المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية وعرض الآثار الناجمة عن الأزمة السورية واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. وسيتم العمل على إرسال الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية 2017-2019 فور إطلاقها إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بهدف تعميمها على سفاراتنا في الخارج، وكذلك ارسالها على كافة السفارات العربية والأجنبية والمؤسسات والهيئات التمويلية العاملة بالأردن بهدف طلب التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الواردة ضمن الخطة.
وأكد انه سيتم اعتماد الخطة كمرجعية وحيدة لتحديد احتياجات الاستجابة للأزمة السورية وتعميم الخطة على الوزارات والهيئات الحكومية، والجهات التمويلية الدولية، وسفاراتنا في الخارج للترويج لتمويل الخطة وعقد اجتماعات مع الجهات المانحة وحثها على تمويل الأولويات الحكومية. وعقد ورشات عمل تدريبية لممثلي الوزارات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية على استخدام نظام المعلومات JORISS وآلية تقديم خطط عمل المشاريع. واستمرار العمل في تحديث البيانات الخاصة بالأطلس الرقمي. والاستمرار بإصدار تقارير الوضع التمويلي للخطة بشكل دوري.
من جانبها عبرت السفيرة الأميركية في عمان أليس ويلز عن امتنانها وتقديرها للشعب الأردني وللحكومة لما قدمته من دور مميز في الاستجابة للأزمة السورية بشكل مميز.
من جهته قال منسق الشؤون الانسانية المقيم في الأمم المتحدة ديفيد ماكلافين، ان الخطة مهمة جدا وعلينا ان ندعم الاردن ليقوم بواجباته، حيث كانت الاستجابة من المجتمع الدولي العام الماضي جيدة.
وأضاف ماكلافين إنه وبناءً على النجاحات التي تمت في عام 2016 سنبني عليها في الخطة القادمة، مضيفا ان هنالك برامج تعنى بالأطفال والمرأة وسنحاول ان نحسنها في الاعوام القادمة من حيث الأولويات.
التعليم
ويواجه قطاع التعليم زيادة في أعداد الطلاب السوريين تقدر بحوالي 12%، وتتركز هشاشة هذا القطاع في كل من محافظات عمان، الزرقاء، اربد والمفرق. وعلى الرغم من كافة المبادرات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم لاستيعاب الطلاب السوريين فإنه لا يزال هنالك نسبة كبيرة من المدارس التي تعاني ازدحاماً في الطلاب والتي تبلغ نسبتها حوالي 47 %، وارتفاع عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين ليصبح عددها 200 مدرسة، بالإضافة إلى انخفاض جودة ومستويات التعليم. وقد أوضح تحليل الهشاشة في هذا القطاع إلى الحاجة لإنشاء حوالي 2800 غرفة صفية وما يقارب 200 مدرسة لضمان سير العملية التعليمية حسب التطلعات والأسس الوطنية.
الخدمات البلدية
وتعاني البلديات من تأثير الضغط المستمر لتقديم الخدمات التي تأثرت بقدراتها المحدودة أصلاً، حيث ساهم النمو المفاجئ في عدد السكان في زيادة التوترات المحلية، وخاصة بين المواطنين الأردنيين في المجتمعات المستضيفة الذين يطالبون باستجابة أكثر فعالية لاحتياجاتهم الخاصة من مؤسسات الدولة والسلطات المحلية. ومن بين المجالات الأكثر تضرراً من الأزمة السورية عدم القدرة على توفير الخدمات البلدية (الآليات والمعدات، إنشاء وصيانة وإنارة الطرق وغيرها من أعمال الأشغال العامة). وإدارة النفايات الصلبة؛ حيث أشارت نتائج تحليل الهشاشة إلى أن 11% من السكان (الأردنيين والسوريين) لا يحصلون على خدمات كافية فيما يتعلق بجمع وضغط النفايات نتيجة الضغط على عملية جمع النفايات في البلديات الأكثر تأثرا وعدم وجود العدد الكافي من الضاغطات. بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي 20% من النفايات الصلبة لا يوجد لدى البلديات القدرة على التعامل معها. والتماسك الاجتماعي والمشاركة المدنية، حيث أدى الضغط على الخدمات البلدية إلى زيادة التوترات الاجتماعية، كما تسبب تدفق اللاجئين بتغيرات ديموغرافية واضحة تحتاج إلى أن تعالج بشكل مستمر من خلال إشراك المجتمع المحلي.
سبل العيش
وتشير آخر إحصائيات الربع الثالث من العام 2016 إلى أن معدل البطالة وصل إلى 15.8 % من عدد السكان، في حين تبين مصادر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 90 % من اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر. وفي الوقت الذي عملت فيه المساعدات الإنسانية على انتشال اللاجئين في المخيمات وخارجها من معدلات المستويات الخطيرة من الفقر، فإن حوالي 26 % من أسر اللاجئين خارج المخيمات تعتمد على الدخل الذي يولده أفراد الأسرة من خلال عملهم في وظائف ذات دخل منخفض.
الحماية الاجتماعية
وزاد ارتفاع نسب البطالة بين الأردنيين من حدة التنافس على فرص العمل مع السوريين الأمر الذي سيولد تحديات أكبر وسيزيد من حجم المشاكل الاجتماعية. وتنفق الحكومة الأردنية ما يقارب 2.8 % من الناتج الإجمالي المحلي على المساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى 4.8 % تنفق على التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتقاعدات المدنية. وبحسب صندوق المعونة الوطنية، فقد أدت الآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة السورية إلى إضافة 20,000 أسرة أردنية إلى قائمة الأسر التي تستفيد من برامج المساعدات النقدية.
الصحة
إن الزيادة الكبيرة في عدد السكان أدى الى زيادة نسبة الطلب على المياه بحوالي 21 % في مختلف مناطق المملكة، أما في محافظات الشمال فقد ارتفعت نسبة الطلب إلى 40 بالمائة، حيث أن هذه المحافظات تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين السوريين. كما أدى ذلك إلى تراجع حصة المواطن إلى حوالي 60 لترا يوميا، مما يتطلب دعما عاجلا لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة. كما تأثرت المرافق الصحية في المدارس، حيث أصبحت 98 في المائة من مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس بحاجة إلى تحسين لضمان بيئة صحية.
الأمن الغذائي
واستطاعت المملكة الأردنية الهاشمية تحقيق العديد من الإنجازات لغايات استقرار أمنها الغذائي، إلا أنه مع دخول الأزمة السورية عامها السادس، لا يزال اللاجئون السوريون والمجتمعات المستضيفة يواجهون انعدام الأمن الغذائي. حيث تشير دراسات برنامج الأغذية العالمي خلال العام الحالي 2016 إلى أن 72 % من أسر اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة غير آمنة غذائيا مقارنة بما نسبته 85 % في العام 2015. ويعزى هذا التحسن الطفيف في الأمن الغذائي بين اللاجئين السوريين إلى استقرار المساعدات الغذائية.
ويعتبر قطاع الزراعة من القطاعات المتضررة من الأزمة السورية الذي له تأثير مباشر على الأمن الغذائي. كما تأثر صغار المزارعين نتيجة تضخم أسعار المدخلات الزراعية وتوقف طرق التجارة التقليدية، بالإضافة إلى التحديات القائمة مثل ندرة الأراضي والمياه وارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية الأمطار، وانخفاض الإنتاجية والتسويق.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق