عمان جو_انخفضت قيمة حوالات العمال الوافدين العاملين في الأردن التي يرسلونها للخارج بمقدار 5.8 مليون دينار أو بنسبة 3 %؛ في نهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع مستوياتها المسجلة في نفس الفترة من العام الذي سبقه بحسب بيانات البنك المركزي.
وأظهرت بيانات حساب ميزان المدفوعات الأردني الجاري؛ أن حوالات العمالة (الوافدة) تراجعت إلى 221.5 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من 2016 مقارنة مع 227.3 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2015.
ووفقا للبيانات؛ فإن حوالات العمالة الوافدة في الأردن بدأت تشهد تراجعا منذ الربع الثاني من العام 2015.
ولكن؛ نمت تلك الحوالات في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 4 % إلى 77.3 مليون دينار مقارنة مع الربع الذي سبقه إذ كانت تبلغ 74.3 مليون دينار.
وكانت وزارة العمل عممت بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على شركات الصرافة وتحويل الأموال للخارج بعدم إصدار أية حوالة مالية لأي عامل وافد لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.
وكانت وزارة العمل منحت العمالة الوافدة غير الحاصلة على تصاريح رسمية مهلة لتصويب أوضاعها في المملكة، وذلك ضمن إجراءات حثيثة لضبط سوق العمل، وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وبحسب بيانات وزارة العمل؛ فإن عدد العمال الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة يبلغ نحو 324000 عامل من مختلف الجنسيات وفي كافة القطاعات الاقتصادية، ويقدر عدد العمال الوافدين الذين يعملون دون تصاريح عمل بحدود 500 ألف عامل منهم نحو 200 ألف عامل يحملون الجنسية السورية، والعدد المتبقي من الجنسية المصرية والعراقية واليمنية والليبية وبعض الجنسيات الآسيوية من عاملات المنازل.
وتمثل نسبة العمال المصريين الوافدين في الأردن نحو 68 % من العمالة الوافدة.
وانخفضت حوالات العمالة الوافدة في العام 2015 بنحو 4 % إلى 300.7 مليون دينار مقارنة مع 312.5 مليون دينار في العام 2014.
وكانت حوالات العمالة الوافدة في الأردن سجلت أعلى مستوى لها في العام 2009 إذ بلغت 314.6 مليون دينار.
ويدخل بند حوالات العمالة الوافدة في الأردن في عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات والذي ارتفع خلال العام 2015 نحو 30 % مقارنة مع العام 2014.
وسجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات مستوى 2.403 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 1.851 مليار دينار في العام 2014.